الغانم: قد لا يتخذ قرارا بشأن "الاتفاقية" في دور الانعقاد الحالي

كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان اكثرية اعضاء المجلس من الاطراف المؤيدة والمعارضة لقانون الاتفاقية الامنية الخليجية ارتأوا التريث وعدم الاستعجال في اقرارها "وأن لا قرارا سيتخذ بشأنها في دور الانعقاد الحالي" متمنيا من الحكومة التجاوب مع رأي أكثرية المجلس.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة اليوم "لا اعتقد وفق المعطيات ان الاتفاقية الامنية الخليجية ستقر بهذه الصورة وان لا قرارا سيتخذ بشأنها في دور الانعقاد الحالي" مبينا ان رأي اكثرية أعضاء المجلس في التريث جاء بهدف دراسة كافة الاراء الدستورية والقانونية والسياسية قبل اتخاذ اي قرار بشأنها.

واشار الى تكليفه لأعضاء هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس باعداد مذكرة حول الاتفاقية الامنية الخليجية وتوزيعها على جميع النواب ونشرها بكل شفافية.

وبسؤاله حول ما اذا أصرت الحكومة على الاستعجال في التصويت على الاتفاقية قال الغانم ان الاكثرية النيابية "ستصوت على أن يأخذ قانون الاتفاقية حقه وأن يعكس التصويت قناعات النواب" مبينا "اننا اكتشفنا ان الحكومة ليست هي من طلب الاستعجال في مناقشة الاتفاقية".

واضاف "نتمنى ان لا تقع الكويت في حرج مع دول مجلس التعاون الخليجي ولكن في ذات الوقت دستورنا وقوانيننا خط أحمر لا يمكن المساس به" مؤكدا انه "لا يمكن القبول بأي أمر يخالف الدستور وقوانين الدولة سواء كانت اتفاقية او قانون او غيرها فالدستور الكويتي بالنسبة لنا خط أحمر لا يخضع للمناورات السياسية او تكسبات".

وذكر "اننا لا يمكن ان ننسلخ عن أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومن عمقنا الاستراتيجي ولكن ضمن اطار الدستور وقوانين الدولة".

واشار الى ان هناك من يحاول ان يجتزئ من تصريحاته ويفسرها على هواه مؤكدا على أهمية التعاطي مع الاتفاقية الامنية "بشكل مسؤول وذلك بمنظور رجال الدولة وبمنهجية من يدرس أبعاد اي قرار وآثاره".

وشدد الغانم على انه لا مجال في مثل هذه القضايا المهمة "لأي عبث سياسي او تعاطي عاطفي كونها قضية حساسة وشركاؤنا بها هم أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي وهم من قدموا أبناؤهم فداء لتحرير الكويت كما فتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم أثناء الغزو".

واوضح "ان كان لنا أي رأي قانوني او سياسي مختلف يجب ان يصل إليهم بطريقة يتفهمون من خلالها تحفظاتنا لا أن نعطي إيحاءا خاطئا يفهم منه لا سمح الله أنه تشنج او تعالي".

واكد الغانم ان العقيدة السياسية في الكويت تاريخيا مبنية على الهدوء والثقة مضيفا ان ثقافة التعامل مع القضايا في الكويت يجب ان تكون مبنية على النضج وبعد النظر مشيرا الى وجود وجهات نظر اتجاه الاتفاقية ترى ان بعض مواد الاتفاقية مبهمة او تحتمل اكثر من تفسير "ويجب ان تحترم وجهات النظر هذه".

وذكر انه "حتى تحترم وجهات النظر هذه أليس من الواجب تعريفها وتحديدها ومعرفة اذا كان بالامكان تعديلها ام لا كما ان هناك تخوفات مشروعة من بعض الامور أليس من الواجب معرفة سلامة هذه التخوفات ووجاهتها وحقيقتها وسبل معالجتها" مبينا ان كل هذه الامور يجب ان تأخذ حاصلها الزمني الكافي وتأخذ حقها من الفحص والبحث والدراسة.

ولفت الى انه يجب ان "نفرق ونميز بين من يطرح ملاحظاته او يبدي تحفظاته حرصا منه على المكتسبات الشعبية والحريات العامة الذي كفلها الدستور وهم صادقون في ذلك ويبتغون المصلحة العامة وهم أهل للحوار وهم ايضا الاكثرية وبين من لا يريد الحوار ولا ينشد المصلحة العامة انما يستخدم هذا الموضوع كقميص عثمان او مادة للمزايدة والتكسب ولله الحمد هم قلة".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية قد أرجأت في اجتماعها الماضي الذي عقد في السادس من الشهر الجاري بحضور عدد من الوزراء التصويت على مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب (الاتفاقية الامنية الخليجية) الى اجتماعها المقبل المقرر عقده في الثالث من مارس المقبل.