أشاد مرشح الدائرة الثانية احمد لاري باداء مجلس الامة الحالي مشيرا الى انه استطاع تحقيق جملة من الانجازات بعد التعاون المثمر مع الحكومة، مشددا على ان صراع الاسرة وصل الى قمته، «وهناك اسود جريحة لن ترضخ وعلى مؤسسة الحكم استيعابها».

Ad

وقال لاري في حديث لـ«الجريدة» ان البلد يمر بمرحلة حساسة جدا خاصة بعد التوتر السياسي الاخير بين الذين وصفهم بأطراف المعادلة السياسية وأفراد في الاسرة، والخطر الاقليمي المحدق بالكويت المتمثل في ما يحدث بالعراق، مطالبا الجميع بضبط النفس وتوحيد الجبهة الوطنية الداخلية والتسامي على الجراح من اجل الخروج من المأزق الحالي.

كما طالب لاري مجلس الامة بتنفيذ اولوياته، لافتا الى انه يملك معلومات مهمة تشير الى ان الاولويات المتفق عليها لم تسر حسب ما كان مخططا له عدا القضية الاسكانية التي شهدت تعاونا نيابيا - حكوميا ساهم في توفير 12 الف وحدة سكنية سنويا، ما سينعكس ايجابا على تخفيف قوائم الانتظار.

ودعا لاري الحكومة الى تقديم خطة تنمية واقعية تحاكي طموحات اهل الكويت وتلبي مطالبهم، مشيرا الى ان الخطط التنموية السابقة لم تف بالغرض المطلوب وكانت حبرا على ورق.

وعن الاتفاقية الامنية، اكد لاري ان التعاون الامني الخليجي موجود، ويغني عن الاتفاقية ذات المآخذ الدستورية، مطالبا بعدم الانشغال بها حاليا. وفي ما يلي التفاصيل:

• كيف تقرأ الساحة السياسية في ظل التوتر السياسي الحاصل والانتخابات التكميلية؟

- بداية لم نكن نتمنى استقالات النواب الخمسة بل على العكس كنا نتطلع الى استقرار العلاقة بين السلطتين والتعاون المستمر من اجل معالجة القضايا العالقة ونحن بدورنا نقدر للنواب المستقيلين رؤيتهم بتقديم استقالاتهم ولهم اسبابهم، لكن ارى ان عملية الاصلاح يجب ان تتم عبر القنوات الدستورية ومن ضمنها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة، ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح عبر قنوات اخرى غير المجلس، اما بشأن الاصلاح السياسي فحسب ما قمت به من جولات بين ناخبي الدائرة الثانية لمست احباطا كبيرا وسط الشارع الكويتي وهناك تساؤلات كثيرة تطرح حول الاوضاع الحالية، واذا كان لكل انتخابات محور مهم كما حدث في 99 عندما كان المحور الاقتصادي البازر وفي 2012 كان الهاجس الصوت الواحد والمشاركة من عدمها بعد مرسوم الضرورة، فان في هذه الانتخابات التكميلية المحور الاساسي الذي يعتبر هاجس الشارع الكويتي هو الاحباط الكبير والحلقة المفرغة في قضية الاصلاح السياسي والفساد وعدم التنمية وهدر الاحوال هنا وهناك، واؤكد من هذا المنبر ان عدم المشاركة في ابرز الحلول لقضايا المجتمع وعدم المشاركة في هذه الانتخابات امر سلبي وغير مقبول، فالقضية في الكويت حاليا كبيرة ويتطلب ذلك منا كمواطنين كل في موقعه التضحية والصمود.

وضع غير مستقر

ان الوضع السياسي الحالي حساس جدا خاصة الخارجي فهو غير مستقر لاسيما مع التداعيات الاقليمية وما يحدث في العراق وهذا يستدعي ان توحد الجبهة الداخلية وهنا تخرج بضرورة ان ينتهي الصراع بين الاطراف المعنية والصراع المحتدم الذي بات ظاهرا للعلن بعد ظهوره على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ولجوء الاطراف المعنية للقضاء لحسمه لان مثل هذه القضايا لا تحسم عبر الاعلام او الشارع، فالحسم والحكم في مثل هذه القضايا ويكونان عبر القضاء العادل لا غيره.

وشدد على ضرورة ان يتسامى المواطنون على جراحهم في ظل التداعيات الاقليمية الخطيرة وذلك بتوحيد الجبهة الداخلية الذي بات مطلبا ملحا للغاية والا ستكون انعكاسات هذه القضية سلبية على الكويت، وبالنسبة للانتخابات الحالية فسنكون مع من ينجح ونضع يدنا بيده، فالمرحلة المقبلة تتطلب التعاون والتكاتف من اجل الكويت وسلامة القرار السياسي ومن يصل الى مجلس الامة لابد ان يؤدي دوره كاملا بتوحيد الجبهة الداخلية وتحقيق الاصلاح والتنمية.

مسيرة مجالس

• شاركت في عدد من المجالس النيابية والبرلمانات السابقة فما الذي اختلف في المجلس الحالي عن مجالس الامة السابقة؟

- في المجالس السابقة وتحديدا في المجلس المبطل الاول 2012 طغى القرار المتطرف لعدد من النواب والكتل تحت مسمى الاغلبية، وطرحوا بعدما ابطل المجلس مطالبات بالحكومة المنتخبة وتعديل المادة 36 من الدستور، ولو طرحوا هذا الطرح عندما كانوا في المجلس لكان من الممكن ان يكون قد نسب لهم ذلك لكن ان يطرحوا هذا الطرح بعد ابطال المجلس فهذا لم يقبله الشارع خاصة انهم الان لا يشكلون اغلبية لا في المجتمع ولا المجلس ولا يمكن لهم تحقيق ذلك، لذلك لم يكن مجلس 2012 المبطل في مستوى طموح اغلبيته ونحن بدورنا لم نكن نعارض هذه الاغلبية من اجل المعارضة لكن كنا على يقين بان هذه الفئة لم تكن تسير وفق الطريق الصحيح وهذا ما تحقق فعلا بعدما وصلوا الى نتائج لم يوفقوا فيها.

ان المجلس المبطل الثاني جاء بعد الصوت الواحد، فغابت عنه شريحة مهمة من المجتمع وكان عبارة عن لون واحد، وبلا شك فان هذا الغياب اثر على مجلس الامة لكن مع ذلك استطاع المجلس المبطل الثاني ان ينجز عددا من القوانين مثل المشروعات الصغيرة والتعاونيات وهيئة العمل وغيرها من القوانين المهمة، اما بالنسبة للمجلس الحالي فأعتقد انه بعد دخول شريحة مهمة من المجتمع خاصة التجار وبعض المقاطعين تغيرت تركيبة المجلس لاسيما بعد الرئاسة الشابة المتمثلة بمرزوق الغانم وهو أحد الكفاءات والقيادات التي اثرت العمل السياسي واستطاع قيادة المجلس الى التعاون والنجاح رغم ان البعض يتهم المجلس بانه في جيب الحكومة لانه يسالم، لكن اعتقد انه نوع من التسرع الحكم على المجلس وتقييمه، واؤكد ان مجلس الامة الحالي مطالب قبل دور نهاية الانعقاد الحالي بانجاز قانون مكافأة الخدمة نظرا لان الوضع المعيشي للناس بحاجة للتطوير والدعم وانا بدوري اقول يجب ان يعطى المجلس الفرصة الكافية للانجاز مثلما منحت الحكومة السابقة فرصا كثيرة ولم تنجز مع الاسبق، والمجلس في دور الانعقاد المقبل يجب ان ينجز قوانين رفع المستوى المعيشي والاتصالات والشركات وغيرها من القوانين المهمة.

العلاقة بين السلطتين

واكد ان العلاقة بين السلطتين الحكومة والمجلس الحالية ايجابية وهذا ما تطمح اليه انتهاجا لمبدأ الدستور الذي ينص على تعاون السلطات وفصلها ويجب ان يستغل التعاون في حل مشاكل البلاد والاصلاح والتنمية، وارى ان خريطة المرحلة المقبلة لمجلس الامة ستكون من جانبين: الاول موضوع الصراع الموجود بين اطراف المعادلة السياسية المتمثلة في قضية الشريط والتحويلات المالية حيث سيكون لهذه القضية تأثير كما حصل سابقا، اما الجانب الاخر فيتمثل في تداعيات الموقف العراقي وانعكاساته السلبية على الكويت، لذلك نأمل ان يلهم الجميع الصبر والحكمة وتقديم مصلحة الكويت لتكون فوق الجميع، كما اننا حريصون على وحدة وسلامة الاراضي العراقية وليس من مصلحة الكويت تقسيم العراق.

الاتفاقية الأمنية

• تحدثت عن الشأن الخارجي من خلال بوابة ما يجري في العراق، اذن كيف سيكون موقفك من الاتفاقية الامنية؟

- اعتقد ان التعاون الامني بين دول مجلس التعاون موجود وهو يغني عن الاتفاقية الامنية التي توجد عليها بعد المآخذ الدستورية وبالتالي يجب الا ننشغل بالاتفاقية، ويوجد لدينا ما هو اهم متمثلا في توحيد الجبهة الداخلية والتسامي على الجراح، فهذا الامر يجب ان يكون له الاولوية، وعلى الجميع ان يبذل الجهد الكبير من اجل اصلاح الاوضاع بين الاطراف المعنية بالصراع.

• في اغلبية الحكومات السابقة لجابر المبارك كان يطرح اسم احمد لاري بقوة من اجل تسلم احدى الحقائب الوزارية، فهل فعليا عرضت عليك؟ ولماذا لم تقبل العمل في الحكومة؟

- عرضت علي الوزارة في 2012 وتم الاتصال بي، وقمت بالمقابلة الشخصية وتشاورت مع نواب المجلس المعنيين والقريبين مني، وانتهينا على هذا الصعيد بالتأكيد على ترشيح د. فاضل صفر للاستمرار في الحكومة، وفعلا هذا ما حدث، وبدوري شكرت القيادة السياسية على ثقتهم الغالية التي اعتز بها، وابلغتهم بترشيح د. صفر وتقبلوا الامر بصدر رحب عدا ذلك كان الاسم متداولا والترشيح للعمل بالحكومة لكن لم تتم مقابلتي، وأرى ان المواطن جندي في خدمة الوطن يعمل في اي موقع سواء كان في مجلس الامة او الحكومة او القضاء او حتى في الوظيفة.

• النواب المستقيلون من مجلس الامة وصفوا رئيس الوزراء بانه فاشل، فماذا ترى؟

- اختزال جهود رئيس الوزراء والوزراء بكلمة الفشل غير جائز، فلا تبخسوا الناس اشياءهم فهناك يوجد خلل بقدر كبير في اداء الحكومة، لكن لا يمكن ان يوصف كل الجهد والعمل الحكومي بالفشل، واذا كانت الحكومة فاشلة فمجلس الامة مطالب بان يمارس دوره ويستخدم ادواته الدستورية، لكن ما اراه ان المجلس يريد ان يمنح الحكومة الفرصة الكافية للانجاز، فالمشكلات الموجودة في الحكومة الحالية تراكمات سابقة مثل الفساد والازمة الصحية والتعليمية والقضية الاسكانية والازمة المرورية، فلا يمكن ان نحملها لرئيس الوزراء الحالي وحكومته، فمثلما هناك خلل وتقصير هناك انجاز حكومي في الجانب الاخر ومبادرات حكومية جادة لاصلاح الاوضاع الخاطئة والخلل، وعلى سبيل المثال الجهود الحكومية التي تبذل من قبل الحكومة ممثلة بوزير الاسكان الشاب ياسر ابل لحل القضية الاسكانية الذي يعمل بهدوء ووضع خريطة طريق لتوفير السكن للمواطنين بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، وهذا الامر بارقة امل لحل القضية الاسكانية.

وهناك قضية مهمة جدا يجب ان تتبناها السلطتان هي المتقاعدون ورفع مستواهم المعيشي حيث يجب زيادة رواتب المتقاعدين، وناقشت هذه القضية مع القيادة السياسية، ولمست قبولا مبدئيا على هذا الصعيد حسب معدلات التضخم، فرواتب المتقاعد يجب ان تزيد لانها بالوضع الحالي تتآكل ولا تفي بالحاجة، فضلا عن قانون المناقصات الذي يجب ان يطور لان القانون المعمول به حاليا اكل عليه الزمن وشرب، ولم يعد ينفع للوقت الحالي ومن هذا المنطلق لابد من الاستفادة من القانون التركي القريب من قوانيننا، فمثل هذه القوانين المهمة لابد ان ينجزها مجلس الامة في موعد اقصاه دور الانعقاد المقبل بهدف معالجة الاوضاع المعيشية للمواطنين والاسر ورفع معدل التنمية.

أولويات المجلس الحالي

• كيف تقيم مستوى مجلس الامة الحالي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي؟ وهل استطاع ان يحقق اولوياته؟

- بداية لابد ان نعطى مجلس الامة الفرصة الكافية لانجاز القوانين الموجودة على اجندته، اما بالنسبة لعملية الاولويات فالمشاريع التي تم انجازها لم تكن في مستوى الطموح رغم تصدر القضية الاسكانية هذه الاولويات، وحسب معلوماتي فان مجلس الامة لم يسر بالاولويات حسب ما هو مخطط لها كما فعلنا في مجلس 2006، في الجانب الاخر على الحكومة ان تقدم خطة تنمية واقعية وقابلة للتنفيذ الفوري وليست انشائية، وقابلة للقياس والتطوير بدلا من خطة كبيرة لا ينفذ منها شيء كما حصل في الخطط الماضية التي كانت ضمن ميزانية الدولة وعبارة عن قص ولزق.

صراع الأسرة

• يرى بعض المراقبين السياسيين ان صراع الاسرة لم يعد مخفيا بل بات على المكشوف وبات يؤثر جليا على مستوى الحكومة والبرلمان، كيف تقرأ ذلك؟

- كل المراقبين السياسيين يؤكدون ان صراع الاسرة وصل الى قمته، فالقضية تطورت من الحديث بالخفاء ثم الديوانيات الى وسائل الاعلام وصولا الى البرلمان بعد ان قامت اطراف الصراع، كل من جهته، باظهار الوثائق والمستندات التي تدعم موقفه، ونحن كشعب نتمنى ان ينتهي هذا الصراع على خير، ولكن ليس من السهل ان كل شخص يتدخل فيه لانه صراع صعب للغاية وحساس، ونبتهل الى الله ان يكون المستقبل افضل بانهاء هذا الصراع خاصة مع التداعيات الاقليمية وما يحدث في العراق، ومن هذا المنطلق اطالب ابناء الاسرة والحكماء ان يكون لهم دور مهم في رأب الصدع ووأد الصراع، وهناك اسود جريحة في الاسرة يجب على الحكم استيعابها وهي لن تقبل ولن ترضخ، وليست القضية كما كانت في السابق عزلا او سفرا، فهذا لم يعد قابلا للتطبيق، ويجب ان يكون هناك حكمة وضبط نفس من جانب ابناء الاسرة لوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، واعتقد انه من الصعب ان يتم التنبؤ بمستقبل هذا الصراع، رغم السوابق التاريخية، لكن كل ما نتمناه ان ينتهي على خير.

الغانم كفاءة وطنية

اشاد لاري برئيس المجلس مرزوق الغانم معتبرا انه احد الكفاءات الوطنية والدماء الشابة التي اثرت المجلس «وأتمنى ان يلعب دورا في احتواء الازمة التي تعانيها البلاد، وهو معروف بتاريخه واسرته وحب الشباب له، وعليه من خلال علاقاته التسامي فوق الجراح من اجل اهل الكويت، واعتقد ان القادم سيكون افضل بالنسبة لمجلس الامة من خلال ادارة الرئيس الغانم».

المبارك والقنوات الدستورية

عن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، قال لاري ان اللجوء للقضاء والعمل من خلال القنوات الدستورية هو النهج الذي تعودنا عليه من المبارك «ونحن نؤكد على هذا النهج وعدم التسرع في اتخاذ اي قرار، والعمل على التشاور مع اهل الكويت، ويجب ان تكون خطة التنمية واقعية قابلة للتطبيق والقياس، وان نهتم بقضايا المواطن خاصة ما يتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطنين واستقرار الاسر ورفع المستوى المعيشي وعلاوة الاولاد كما يجب ان ينجز قانون سلم الرواتب من اجل عدالة ومساواة اكثر بين المواطنين كما يجب ان توجه الميزانيات حسب الاولويات لا ان توجه الميزانيات للمشاريع على حسب الضغوط، فنحن نعيش في الكويت ونعرف جيدا كيف تدار الامور فكثير من المشاريع لا تكون اولوية لكن من الممكن ان يضغط صاحب المشروع ذو النفوذ على مجلس الوزراء لوضع مشروعه اولوية، وهذا الامر لابد ان يوضع له حد، وان تتعامل الحكومة مع الجميع من خلال المسطرة الواحدة».

إعادة ضبط الأولويات واحتواء المقاطعين

أكد لاري أنه يتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع سواء على الجانب النيابي او الحكومي او الشعبي، كما توجد لديه تجارب سابقة منذ 2006، «ورغم اختلافي مع المعارضة 2012 فان مسلم البراك رشحني لاكون احد اعضاء لجنة التحقيق في الايداعات المليونية، وهذا يؤكد علاقاتي الطيبة مع الجميع، لذلك سأسخرها لخدمة الكويت».

وتابع: «سأعمل مع زملائي بهدف ترتيب الصف الداخلي للاعضاء والجبهة الداخلية لمجلس الامة واعادة ضبط الاولويات بالتعاون مع الحكومة، تمهيدا لايجاد الاليات المناسبة لانجازها فضلا عن العمل الدؤوب لاحتواء الاخوة المقاطعين لمجلس الامة وتطوير العمل التشريعي».

المشاركة لن تتجاوز 35%

توقع لاري الا تتعدى نسبة المشاركة 35 في المئة كما حصل في الانتخابات العامة خاصة مع وجود كأس العالم والتداعيات الاقليمية، واجراء الانتخابات فقط في ثلاث دوائر، موضحا ان «كل ذلك سيؤثر على نسبة المشاركة ومن هذا المبنر اطالب المواطنين بالمشاركة وان نكون ايجابيين لمصلحة الوطن، على ان يكون النواب الفائزون اضافة لمجلس الامة ومساهمة فعالة في اعادة بناء الوطن وتنميته».

وعن حظوظ نجاحه، ذكر ان المنافسة في الدائرة الثانية ستنحصر بين خمسة مرشحين على الاكثر، «وسأكون احد الموجودين بدائرة المنافسة، وأطالب من يفوز بأن يضع الكويت ومصلحة مواطنيها فوق كل اعتبار».
فهد التركي الكويت