الصبيح لـ الجريدة•: فرق قانونية لمتابعة قضايا الاتجار بالبشر

زوّدت وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الداخلية بأسماء النواب السابقين والدعاة المشاركين في حملة «سورية تناديكم»، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك لمخالفة الحملة قانون جمع الأموال للاغراض العامة، وعدم ترخيصها من «الشؤون».

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تشكيل فرق قانونية لمتابعة قضايا اصحاب الاعمال المحالين إلى النائب العام بتهمة الاتجار في البشر.

وقالت الصبيح لـ«الجريدة»: إننا نريد العنب... لا الناطور، والاحالة إلى النيابة ليست جُل غايتنا، بل نسعى إلى اثبات تورط هؤلاء في تهمة الاتجار بالبشر، حتى ينالوا العقاب الحازم وفقا للقانون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في اقتراف هذه الجريمة غير الادمية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية، مشددة على أنه «لا تهاون مع المخالفين، او الذين يُسخرون العمالة الوافدة وينتهكون حقوقها»، لافتة إلى أن الفريق المُشكل لمتابعة هذه القضايا مُكلف بتقديم تقارير دورية عن اخر تطوراتها، حتى يتسنى لنا متابعتها عن كثب.

دُفعة ثانية

وعما اذا كانت هناك دفعة أخرى من اصحاب الاعمال المتورطين في هذه الجريمة، ستحيلهم الهيئة العامة للقوى العاملة إلى النائب العام، قالت الصبيح: «نعم... هناك دفعة ثانية من (تُجّار البشر) سيحالون إلى النيابة الاسبوع الجاري، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، والمنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة».

مُخالفة القانون

وشددت الصبيح على انه «لن نتوانى في الاحالة الفورية إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لملفات اصحاب الاعمال المخالفين نص المادة 10 من الفقرة 2 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه (لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم)».

وفي موضوع اخر، وبشأن صرف مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة، كشفت الصبيح انه تم اعتماد صرف المكافآت الاسبوع الماضي، بعد تلافي بعض الاخطاء القانونية التي اعترت كشوفات المكافآت، متوقعة الصرف خلال الشهر الجاري.

مخاطبة «الداخلية»

وفي موضوع آخر، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري أنه تمت مخاطبة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وتزويده بأسماء النواب السابقين والدعاة الدينيين المشاركين في حملة «سورية تناديكم» المُخالفة للقانون وغير المرخصة، مشددا على أن جمع التبرعات ممنوع الا بعد موافقة «الشؤون»، وعلى الجميع الالتزام بذلك والتقدم بطلب للحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبيل الشروع في اي اعمال جمع تبرعات، لاسيما أن أي عملية جمع تبرعات مُخالفة، وإن كانت تتم بنوايا حسنة، تحرج دولة الكويت في المحافل الدولية.

الجمعيات... و«الشؤون»

وبشأن ما يُردد بأن الجمعيات الخيرية في البلاد باتت أقوى من الوزارة، ولا تكترث بكثرة المخالفات التي تُحرر ضدها سنويا خلال مشروع جمع التبرعات الذي يتم في شهر رمضان من كل عام، قال المطيري: «إن هذا غير صحيح، ولسنا في صراع مع القائمين على العمل الخيري، بل نحن جهة تشرف على تنفيذ القوانين واي مخالفات نتخذ ضدها الاجراءات المناسبة»، مشددا على أن الوزارة لن تسمح باي تجاوزات تشوه العمل صورة الخيري الكويتي، ولن تسمح بجمع اي تبرعات مخالفة للانظمة وخارج مظلتها.

وعن قدوم وافدين إلى البلاد، مدعومين من بعض الشخصيات، خلال شهر رمضان لجمع تبرعات بدون ترخيص، قال المطيري: «هناك تعاون جيد بين وزارتي الشؤون والداخلية للتصدي لاي محاولات للالتفاف على القانون، خاصة في ما يتعلق بجمع التبرعات»، مؤكدا انه لا يحق لاي جهة في البلاد جمع تبرعات من دون موافقة الوزارة، ولا يوجد اي جهة مستثناة.

تسكين الشواغر

وعن تسكين الشواغر الاشرافية في قطاعات الوزارة قال المطيري: «إن لجنة شؤون الموظفين اجتمعت الخميس الماضي، وبحثت الكثير من تقارير الكفاءة للموظفين واتخذت قرارا بتشكيل لجنة فرعية من وكيل الشؤون القانونية، ووكيل الشؤون المالية والادارية، ومدير الشؤون الادارية، ومقرر لجنة شؤون الموظفين للاجتماع الاسبوع الجاري للبت في تقارير الكفاءة والتقاييم السنوية، باستدعاء الوكيل المختص لكل قطاع، وننتظر انتهاءهم حتى نتمكن من ترشيح رؤساء الاقسام على مستوى الوزارة».

وأضاف: «أن الاجتماع تم خلاله تثبيت افنان الحسيني بوظيفة رئيس قسم الاحصاء في ادارة البحوث والاحصاء بقطاع التخطيط والتطوير الاداري، وتعيين نهى الصايغ بوظيفة رئيس قسم تنفيذ البرامج بمركز تنمية الموارد البشرية بقطاع التخطيط والتطوير الاداري، إضافة إلى اختيار وترشيح الموظفين الذين يستحقون شغل بعض الوظائف الاشرافية، وسترفع الاسماء الى الوزيرة الصبيح تمهيدا لاعتماد هذه الوظائف، ومنها في قطاع التعاون مراقب الرقابة التعاونية، ومدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات، ومراقب ادارة المنشآت التعاونية، ومراقب ادارة التفتيش التعاوني، فضلا عن رئيس قسم الدراسات والرقابة الهندسية، ورئيس قسم المناقصات بادارة المنشآت التعاونية وفي قطاع الشؤون المالية والادارية، ومراقب الميزانية بادارة الشؤون المالية والادارية، ومراقب التوريدات والمخازن، ورئيس قسم الصندوق بادارة الشؤون المالية والادارية».

تنقلات وقرارات ندب

تعليقا على تنقلات الموظفين بين القطاعات المختلفة في «الشؤون» قال وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري: «انها مفتوحة وهناك صلاحيات للوكلاء المساعدين بتنفيذ عمليات النقل باستثناء القرار رقم (188/أ) لسنة 2014، الذي حظر النقل الى بعض الوحدات التنظيمية»، مشيرا الى ان عمليات النقل تتم على مدار العام دون وجود اي قرارات تمنع تنفيذها في اوقات محددة.

وذكر المطيري أنه اصدر عددا من القرارات الادارية منها قرارات بندب بدر العدواني مديرا لادارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية، واحمد الكوس مديرا لادارة الارشاد النفسي، وسعد الخراز مديرا لادارة التوعية والارشاد، وعبداللطيف البلوشي مراقب ادارة رعاية الاحداث، إضافة إلى ندب ابراهيم حاجية مراقب رعاية وتأهيل المعاقين، وعيسى عوض مراقب ادارة خدمات دور الرعاية، واسماعيل طاهر الابراهيم مراقب رعاية المسنين، فضلا عن ندب عبدالله الحمادي مراقب التوعية والارشاد، الا انه تنازل عن المنصب وتم استبعاده بناء على طلبه. وتابع: «اصدر ايضا قرارا بسحب قرار ندب مراقب شؤون المجالس واللجان للقيام باعمال وظيفة مدير مركز الارشاد النفسي والاجتماعي مع ما يترتب على ذلك من آثار تنفيذا لحكم قضائي لوجود نزاع بشأنه».

2500 مخالفة إلى القضاء

في ما يخص انتهاء عمل فرق التفتيش، تقدم المطيري بالشكر الى كل الذين عملوا في هذه الفرق، الذين انتقلوا الى العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، على جهودهم المثمرة اثناء فترة عملهم الميداني، والتي اثمرت تحرير 2500 مخالفة احيلت الى القضاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها علما ان عمل هذه الفرق كان الضابط الابرز للمخالفات الكثيرة التي كانت تؤرق قطاع العمل.