الأمن والعمالة

 استضاف "مركز دراسات الخليج" قبل أيام عدة شخصيات خليجية للمساهمة في ورشة عمل جمعت القضايا الاجتماعية التي ترتبط بسياسات الأمن والأمان، وللمرة الأولى يتم دمج المحور الأمني الخليجي بورشة عمل فاعلة ضمت من أهل الخليج بعض القيادات الأمنية، ومن المؤسسات الحكومية قيادات كويتية نسائية وشبابية فاعلة وكاتبة المقالة كرئيس قسم الدراسات. لن أستطيع أن أشير إلى القضايا بتفاصيل، وذلك للالتزام بخصوصية الورشة، لكن لو رصدنا التحديات التي أثيرت خلال فترة النقاش بشكل عام لوجدنا أبرزها:

• الإعلام والتغيرات الإقليمية، فالتعامل الإعلامي مع المتغيرات ما زال بين فكي كماشة الإعلام الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تباين البرامج في طرحها للقضايا ووقوع بعضها ضحية للإعداد الضعيف، وبالتالي مساهمتها في الاستقطاب الشديد لوجهات النظر التي توحي على الأمد البعيد بعدم الاستقرار.

• الشباب كقوة محركة ودافعة للتغيير والتحديات التي تواجههم وغياب المناهج الحديثة والقيادية.

•  العمالة المنظمة في المنطقة التي تأتي من دول وثقافات متعددة ليس للأمن والأمان لها مكان، والمهمشة منها، والتي يقف هاجس اللغة والجهل أمام وعيها القانوني والأمني، لذا فالقوانين الدولية كاتفاقيات التجارة الحرة والعمالة بحاجة إلى دراسة معمقة لتفهم أثرها في المنطقة، ولذا فالحاجة تبرز للقيام بدراسة استقصائية لدراسة وضع العمالة المهمشة بالخليج والتحديات التي تفرضها.

• التغيرات الجيوستراتيجية التي تمر بها المنطقة وتداعياتها الأمنية، فالتحالفات في تغيير مستمر منذ فترة الحرب الباردة والدول الشرق أوسطية غير العربية (إيران على سبيل المثال) تتنقل بين محاور الشر والصداقة طبقاً للمزاج الدولي والأميركي، والتبديل مستمر بين أصدقاء اليوم وأعداء الأمس بالإضافة إلى غياب دور الدول الفاعلة والمؤثرة بسبب زلزال الربيع العربي الذي أنصف مصر وتونس بصعوبة وتسبب في انزلاق سورية وليبيا واليمن إلى حافة الهاوية.

• المنظومة الخليجية والأمن، وقد أشار متخصصو العلاقات الدولية كالدكتور الشايجي من خلال الورشة إلى نقطة مهمة، وهي بروز منظومة الخليج وسط الأحداث في مرتبة الأكثر أمناً واستقراراً في الشرق الأوسط وضرورة الاستثمار في ذلك عبر سبل عدة أبرزها الاتحاد الخليجي. ويتفق الكثيرون على أهمية ما يسمى بالإقليمية الجديدة والتحولات القادمة التي قد تتسبب في تغيرات استراتيجية قادمة، وألقى الدكتور عبدالله سهر الضوء على النظرية البنيوية في العلاقات الدولية فاتحاً المجال لنظرة مستقبلية للمنطقة في ظل المتغيرات والزلازل القادمة.

• الإنسان والتنمية، اتفق الجميع على أن الإنسان محور أساسي وعنصر رئيسي خلف نجاح رؤى تنموية وأمنية قادمة أو فشلها، ويتضح من أحاديث المشاركين من دول الخليج أن المؤشرات التنموية متشابهة بخصائصها البشرية والثقافية والسكانية والقضايا المشتركة تكمن في قضية الاختلال السكاني، ونسبة العمالة الوطنية إلى الوافدة، والحاجة إلى تعزيز استراتيجية للتنسيق بين مخرجات التعليم، والعمل في القطاع الخاص وذلك بعد الاطلاع على الزيادة الكبيرة في نسب العمالة الوافدة وأبعادها السلبية، ووصول نسب الوافدين في بعض دول الخليج إلى أكثر من نصف السكان.

• وأخيراً وليس آخراً، فالهم الخليجي مشترك والهم العربي يبدو أنه في تشتت وليس أمامنا إلا أن نفسح المجال لدول الخليج بأن تصبح عنصراً مؤثراً عربياً كمدن حديثة تخلق فرص العمل في شتى المجالات وتتسع للقوانين الدولية وتطبيقها.

• باقة ورد لوزارة الشؤون بكفاءاتها النسائية ومنها الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي لمساهمتها بفكرها الاستراتيجي الممزوج بحبها للكويت.