دفعة ثانية من «تجّار البشر» أحالتها «هيئة العمل» إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما ينص عليه القانون 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

Ad

كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي عن احالة 17 ملفاً لشركات خالفت القانون 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وقالت المكيمي، في تصريح صحافي امس، إنه تم رفع كتاب الاحالة الى مدير عام هيئة العمل جمال الدوسري، لاعتماده ومن ثم احالته الى النائب العام، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات المخالفة، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة، أو الحبس المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة، مؤكدة استمرار فرق التفتيش الميدانية التابعة للهيئة في رقابتها على المنشآت التجارية وشركات أصحاب الأعمال، للتأكد من التزامها بأحكام القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له.

إحالة فورية

وأضافت المكيمي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شددت على أن الوزارة لن تتوانى في إحالة أصحاب الأعمال المخالفين فورا إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وفق نص المادة 10 من الفقرة 2 من قانون العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم».

وناشدت اصحاب الاعمال والشركات الخاصة ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الإخلال بأحكامه كي لا يكونوا عُرضة للمساءلة القانونية، لاسيما أن العقوبة المنصوص عليها في القانون مُغلظة.

رعاية المعاقين

على صعيد آخر، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د. فاطمة الملا حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات لأبنائها ذوي الاعاقة.

وقالت الملا، خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها ادارة رعاية المعاقين بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة تحت عنوان «ارشاد اسر ذوي الاعاقة الذهنية والمزدوجة والعاملين معهم»: «نعمل على تقديم افضل الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية لذوي الاعاقة، اضافة الى تقديم خدمات التدريب والتأهيل للوصول الى مستوى يمكنهم من الاعتماد على أنفسهم ودمجهم في المجتمع وفق قدراتهم البدنية والذهنية».  وأوضحت أن هذه الورشة ذات أهمية كبرى لما فيها من اثر ايجابي يعود بالفائدة على صحة ابنائنا المعاقين سواء كانت إعاقتهم بدنية او ذهنية، اضافة الى مساهمتها في تحسين مستوى العاملين وتطوير ادائهم ونشر الوعي الصحي بينهم.

 بدورها، توجهت مدير ادارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة عبير البحوه بالشكر الى وزارة الشؤون على تنظيم مثل هذه الورشة، متمنية استمرار التعاون بين الوزارتين لما يعود بالنفع على الأبناء المعاقين.