النصف: ديون «الخليجي» انخفضت إلى 38 مليون دينار

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي طلال النصف أن الشركة وضعت خطة مدروسة لمديونية أحد البنوك المحلية والاستعداد المسبق لمواعيد السداد المتفق عليها، وذلك رغبة في تحسين وضع الشركة من الناحية المالية، كاشفا أن ديون الشركة انخفضت من 55 إلى 38 مليون دينار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 60.6 في المئة، إذ أوضح ان المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة تحتم عليها وجود خطة استراتيجية أبرز ملامحها القيام بإعادة هيكلة الأصول والتنويع في محفظة الشركة الاستثمارية في قطاعات صناعية وعقارية وصحية وتعليمية واستثمارية، موضحا أن مجلس الإدارة يدعم البحث عن فرص استثمارية ومدرة للدخل، فضلا عن تعزيز نهج الشفافية والحوكمة في مجالات الاستثمار والعمليات والموارد البشرية في الشركة.

ولفت الى أن خسائر «الخليجي» في 2013 تعود إلى ارتفاع كلفة الدين، وأن الإيرادات لا تغطي كلفة الدين، لافتا الى أن سياسة الشركة الحالية تقوم على التخلص من الأصول غير الاستراتيجية وتنمية الجيدة.

وتابع قوله: «لا يخفى على المتابعين لأسواق الاستثمار عالمياً وإقليمياً ومحلياً مدى التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام من حذر البنوك في عمليات التمويل وتخوف المستثمرين من تداعيات الأزمة العالمية التي مازلنا نعيش آثارها، وعلى الرغم من تلك التحديات فقد سعى مجلس الإدارة جاهداً لإعادة وضع (الخليجي) كما كان عليه قبل الأزمة، ومنذ ذلك الحين قامت الشركة بالتخارج من أحد الاستثمارات وإجراء صفقة تبادل ناجحة».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة بشار التويجري إن الشركة استطاعت تأمين دفعة الدين للبنك المستحقة في أغسطس المقبل، وتعمل حالياً على تأمين دفعة فبراير المقبل، حيث ان الدفعات تدفع للبنك كل 6 أشهر، وذلك بحسب الاتفاق مع البنك، مشيرا الى ان «الخليجي» نجحت في التخارج من محفظة مشروع «أركان المهبولة» وكانت حصة الشركة فيه 2.23 مليون دينار، حيث بلغت العوائد 275 ألف دينار، كما قامت الشركة بإجراء صفقة تبادل ملكيات رفعت حصتها في شركة أفكار القابضة.

وزاد التويجري قائلا: «ان الشركة تتطلع في المرحلة المقبلة نحو البحث عن استثمارات مدروسة ومدرة للدخل لتعظيم المنفعة للمساهمين، والاستفادة من الكوادر البشرية لدى الشركة، بالإضافة الى توطيد العلاقة مع قاعدة العملاء العريضة لـ»الخليجي» من خلال التواصل المعتاد، وتحقيق تخارجات مستقبلية من الأصول الجيدة لتوفير السيولة اللازمة لهم وللشركة.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، في حين تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.