انعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس وسط اجواء من الانقسام السياسي الحاد الذي تفاقم في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية وتعطيل الجلسات التشريعية لمجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

Ad

وفي فشل جديد على آلية عمل الحكومة التي من المفترض أن تحوز صلاحيات رئيس الجمهورية، أشار وزير الإعلام رمزي جريج بعد الجلسة إلى "أننا لا نستطيع استنباط آلية لعمل الحكومة، لكن يمكن أن نعتمد توجهاً يقضي بتغليب التوافق على التصويت"، مضيفاً ان "العمل داخل مجلس الوزراء يخضع لقواعد منصوص عليها في الدستور وتقضي بأخذ القرارات بالتوافق، وإذا لم يحصل فبالأكثرية".

ورداً على سؤال قال جريج: "بحثنا الموازنة، وما تم الاتفاق عليه بين وزير التربية (الياس بوصعب) وهيئة التنسيق النقابية بخصوص الامتحانات الرسمية"، ولفت إلى أن "وزير المالية علي حسن خليل عرض ملامح الموازنة العامة وما تضمنته من توقعات بالنسبة للواردات والنفقات لمناقشتها في مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الجلسة رفعت على أن تعقد لاحقاً".

وأعلن أن "الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد بناء على دعوة الرئيس تمام سلام، دون تحديد الموعد الجديد".

في موازاة ذلك، أكد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أمس أن "العامل الذي قد يؤدي إلى خروج الملف الرئاسي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، هو التوافق بين القوى الكبرى في لبنان، وإذا ما توافقت على حل قاسم مشترك على مرشح وأفضِل أن يكون توافقيا نستطيع أن ننتخب رئيسا".

واشار جنبلاط الى انه "اختار ترشيح النائب هنري حلو كمرشح للرئاسة"، معربا عن اعتقاده بأن "حلو يشكل حالة وسطية حوارية لما له من تراث ولما لأبيه الراحل بيار الحلو من تراث في التواصل مع جميع القوى السياسية"، مضيفاً: "نحن لن نتخلى عن حلو، ولا أعتقد أنه إذا ما توافقت القوى الكبرى سنكون حجر عقبة، وهذا مبدأ ونتمسك بحقنا الديمقراطي".

واستبعد جنبلاط ان يكون هناك تدخل خارجي في الاستحقاق الرئاسي في الوقت الحالي "لان لكل من الدول الخارجية مشاكل"، معتبرا أن "التمديد لا يكون بالتمديد بأي ظرف، يعني لا يكون التمديد بإهانة الرئيس السابق ميشال سليمان، وكنت أفضل إعادة انتخاب سليمان من جميع القوى، كان أفضل بكثير، أما التمديد كما قيل ستة أو سبعة أشهر إهانة للبنانيين ولسليمان".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أن "وسطية النائب وليد جنبلاط وخياراته الوطنية، إلى جانب الدولة القوية والوحدة الوطنية، تتأكد يوميا بمواقفه الشجاعة والسباقة والمؤيدة لرئاسة الجمهورية وللبطريركية المارونية"، مشيراً في تغريدة له على "تويتر" أمس ان "دعوته تتجسد في تطبيق إعلان بعبدا وفصل لبنان عن أحداث الجوار، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية المقترحة من الرئيس، وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لتمكينه من الحكم، ومتابعة تطبيق خلاصات المجموعة الدولية لدعم لبنان".

بعد اجتماع رؤساء الحكومة السابقين والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس الأول، وقرارهم وضع حد لتمادي مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في انتهاك دار الفتوى ونظامها ومؤسساتها، من خلال ما يتخذه من قرارات تستهدف تأبيد وجوده في الدار مدى الحياة، فيما تنتهي ولايته في 14 سبتمبر المقبل ببلوغه 72 عاما، وهو العمر المحدد لنهاية ولاية مفتي الجمهورية، دعا المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة في بيان أمس، المجلس الشرعي الاسلامي الى انتخاب مفت جديد للجمهورية صباح يوم الاحد في 31 اغسطس، في بهو دار الفتوى.

واعلن خليفة ان انتخاب المفتي الجديد حسب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 ديسمبر 1955 وتعديلاته لاسيما المواد 6 و7 و12 و13 منه يتم بأكثرية الثلثين من عدد أعضاء مجلس الانتخاب الاسلامي.