الاحتياطي الفدرالي يكشف النقاب عن سياساته لتعزيز الشفافية

 سيتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي هذا الشهر خطوة نحو كشف النقاب عن المزيد من تدابير إشرافه على النظام المالي، وهو أمر غير معهود في سياسات البنك المركزي أن يفصح عن خطوات سبق اتخاذها، وذلك في إطار تبني المزيد من الشفافية في السياسة النقدية.

وفي ضوء عملية النشر المتوقعة في مارس الجاري لما توصل إليه المركزي الأميركي في اختبارات الإجهاد السنوية، فإن مجلس الاحتياط الفدرالي يكون يقوم بخطوة غير مسبوقة بأن يصف طبيعة تأثير رفع معدلات الفائدة على صحة البنوك الكبرى في البلاد ومدى سلامة أوضاعها المالية.

لم يفصح المجلس في العام الماضي عن نتائج اختبارات مماثلة، على الرغم من أن مكتب الخزانة للبحوث المالية اعتبر مخاطر معدلات الفائدة خطا أحمر مثيراً للقلق في النظام المالي. وبعد حوالي أربع سنوات على منح قانون "دود- فرانك" مجلس الاحتياط الفدرالي سلطة غير مسبوقة على الصناعة المصرفية، يطالب الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس على حد سواء بمزيد من التواصل والتنسيق بشأن المخاطر المالية.

ويقول شيرود براون، وهو ديمقراطي من أوهايو في لجنة مجلس الشيوخ المصرفية، "ظلت الجهات الرقابية ولفترة طويلة غير مكترثة بهذا العمل، وكان دافع الضرائب الأميركي يدفع الثمن، ولم يكن لدى تلك الجهات ما يكفي من الشفافية والمحاسبة في إشرافها على وول ستريت".

حدود الكتمان

يقوم مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي بتحميل مليارات من البيانات والتفصيلات المتعلقة بمحافظ القروض والأسهم كجزء من اختبارات الإجهاد السنوية التي تقيس مدى جاهزية مؤسسة ما لتحمل وضع سلبي. وقد اتسعت مظلة اختبارات الإجهاد هذه السنة لتشمل أكبر 30 مصرفاً وكان العدد 18 في السنة الماضية، وقام مجلس محافظي البنوك الفرعية في الفدرالي بإنشاء مكتب خاص لمراقبة الاستقرار المالي ولجنة من المشرفين وخبراء في أنظمة الدفع إضافة إلى اقتصاديين من أجل دراسة الأخطار في أكبر البنوك، ولم يكشف المشرفون ولا مراقبو المخاطر للرأي العام عن الكثير حول ما توصلوا إليه في عملهم.

لم يقل مجلس الاحتياط الفدرالي سوى القليل حول إشرافه الجديد على المجموعات المالية غير المصرفية مثل "جنرال إليكتريك كابيتال كورب"، و"برودنشال فاينانشيال إنك"، و"أميركان إنترناشيونال غروب إنك"، كما لم يفصح عن طريقة تواصل رسمية عند استخدامه لسلطات الإشراف من أجل تفادي فقاعات مالية، ثم إن المجموعة المصرفية الخاصة داخل البنك المركزي والمعروفة باسم "لجنة تنسيق الإشراف الكبرى" لا تنشر أي مجريات جلسات أو تقارير.

ويقول آدم بوزن وهو عضو سابق في لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا ويشغل حالياً منصب رئيس "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" في واشنطن "إنها إما فجوة وإما أنهم مشغولون جداً في محاولة بلوغ كتمانهم حده الأقصى، والشفافية تعزز انضباط السوق بأكثر من أي شيء آخر".

تشريع غاريت

وقد قدم النائب سكوت غاريت الجمهوري عن نيو جيرسي في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مسودة قانون هذه السنة تهدف إلى إرغام مجلس الاحتياط الفدرالي على كشف المزيد من أعماله، ووجهت السيناتورة إليزابيث وارن من ماساشوسيتس والنائب إلياه كومنغز من ماريلاند، وكلاهما من الديمقراطيين، رسالة إلى رئيسة مجلس الاحتياط جانيت يلين في 12 فبراير الماضي طالبا فيها بمزيد من المساءلة والشفافية حول خطوات تتعلق بالبنوك.

وأبلغت يلين في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركي في 27 فبراير وارن "سوف يكون من الملائم بالنسبة إلينا إحداث تغييرات" في أداء مجلس الاحتياط الفدرالي حيال تطبيق تلك الإجراءات.

وطالبت وارن أيضاً يلين بكشف المزيد حول التسويات المتعلقة بتلك الإجراءات، قائلة "إن مجلس الاحتياط الفدرالي ليس مضطراً لانتظار الكونغرس للقيام بذلك، وفي وسعك تبني ذلك الكشف طواعية الآن".

وقالت يلين "أنا أتفق معك ومن المهم بالنسبة إلينا كشف المزيد وبأقصى ما نستطيع"، مضيفة أن "مجلس الاحتياط الفدرالي سيحاول توفير المزيد من المعلومات".

مبادرات برنانكي

في عهد الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي بن برنانكي عمل البنك المركزي الأميركي على تحسين الشفافية في السياسة النقدية، وبدأ برنانكي بعقد مؤتمرات صحافية فصلية كما بدأ البنك المركزي بوصف هدفه المتعلق بالتضخم لأول مرة عبر طرح أرقام، ويقوم المسؤولون الآن بنشر تنبؤاتهم حول سياسة معدلات الفائدة.

وقام برنانكي أيضاً بالخطوة الأولى- بعد جدل داخلي حام- بنشر نتائج معدل كفاءة رأس مال البنك بعد اختبار الإجهاد في سنة 2009 عندما كان النظام المالي لا يزال هشاً.

وقال المتحدث إريك كوليغ في بيان عبر البريد الإلكتروني إن مجلس الاحتياط الفدرالي "اتخذ خطوات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية من أجل زيادة الشفافية حول الإشراف والتنظيم"، وأضاف قائلاً إن تلك الخطوات تضمنت "نشر معلومات مفصلة بصورة متزايدة عن اختبارات الجهد السنوية وعمليات تخطيط رسملة الشركات، كما أتاح إيجازات تفصيلية عن الموظفين واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة مع مجموعات خارجية في ما يتعلق بأمور تنظيمية، وعقد مزيداً من الاجتماعات العلنية حول التنظيم لإطلاع العامة على تلك الجوانب".

مستويات رأس المال

يستخدم مجلس الاحتياط الفدرالي الاختبارات من أجل التأكد من قدرة البنوك على مواجهة الأخطار الاستثنائية والاحتفاظ بكمية كافية من رأس المال بدلاً من دفع الكثير منه على شكل أرباح، وتكشف الاختبارات مستويات رأس المال لدى البنوك بعد التعرض "لسيناريو معاكس حاد" على غرار ركود عميق، ويكشف مجلس الاحتياط الفدرالي أيضاً معدلات خسارة افتراضية حول فئات متعددة من القروض وفق القيمة الدفترية للتداول بالنسبة إلى ستة بنوك- ولأول مرة في هذه السنة- يسعى بشكل مماثل إلى التعرف على المخاطر الافتراضية لدى ثمانية بنوك، ويشكل ذلك كله خطوة كبيرة لبنك مركزي لم يسبق له أن قال أي شيء تقريباً حول المخاطر الكامنة داخل البنوك الكبرى في البلاد.

Craig Torres