خطا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري خطوة إصلاحية إضافية في طريق "البلدية"، عبر إصداره قراراً وزارياً بتحويل لجنة مراجعة مدى سلامة إجراءات المزايدات رقم 1 لسنة 2013/2014 الخاصة بمحافظة العاصمة، إلى لجنة تحقيق بعد ثبوت عدة مخالفات شابت تلك المزايدات.

Ad

وجاء قرار الكندري "بناء على التقرير المرفوع من هذه اللجنة المؤرخ في 27/5/2014 الذي انتهت فيه إلى أن إجراءات مزايدة إعلانات محافظة العاصمة شابها مخالفات للقوانين المعمولة بها والنظم المرعية، وكشفت عن عدم  الشفافية"، فضلاً عن الرغبة في "معرفة من ارتكبوا هذه المخالفات تحديداً بالاسم والصفة الوظيفية، ووجه المخالفة التي ارتكبها كل منهم، والتعرف كذلك على مصير هذه المزايدة، في ضوء ما حدث، تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وذلك لسرعة اتخاذ اللازم قانوناً لمنع تكرار ما حدث مستقبلا، ولصالح العمل".

وقضى القرار بأن "تحول هذه اللجنة، بذات تشكيلها السابق، لتصبح لجنة تحقيق على أن تكون مهمتها الجديدة إجراء التحقيق اللازم مع كل من له دخل في ما اتخذ من إجراءات مخالفة بالتجاهل للقوانين والأنظمة المرعية، أياً كان مستواه الوظيفي، وتحديده بالاسم، والصفة الوظيفية وموقع العمل ووجه المخالفة التي وقعت من كل مخالف"، مبيناً أن ذلك يأتي استكمالاً لمهمة تلك اللجنة التي شكلت بالقرار الوزاري رقم (66) لسنة 2014.

وأناط القرار باللجنة أن تبدي رأيها في "مصير المزايدة المنوه عنها في ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، بما يحقق المحافظة على المال العام وصون قدسيته"، على أن "تجتمع لجنة التحقيق فوراً بدعوة من رئيسها، وأن تنجز مهمتها على وجه السرعة، وتصدر توصيتها بأغلبية الحضور، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس"، مبيناً أن من حق اللجنة أن "تستعين بمن ترى لنجاح مهمتها، وعلى جميع العاملين بالجهاز التنفيذي في البلدية تقديم العون الكامل لها وتوفير كل ما تطلبه من أوراق ومستندات ولها الحق في أخذ صور منها".

وكانت لجنة المراجعة قد انتهت إلى وجود مخالفات شابت الطرح الأول للمزايدة، تمثلت بعدم التزام بلدية الكويت بأن تكون الإدارة المختصة بإعداد وثائق المزايدات هي إدارة المناقصات والعقود ولجنة المشتريات، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الواردة في تعميم وزارة المالية رقم 4/97، عندما غيرت شرطاً جوهرياً في الاجتماع التمهيدي دون الرجوع إلى الجهات الرقابية (الإدارة القانونية، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع).

وعلى الرغم من تحفظ 3 من أعضاء لجنة المشتريات على توصية اللجنة المتخذة في الاجتماع رقم 48/2013 بشأن إلغاء المزايدة، وإعادة طرحها بذات الشروط والمواصفات للأسباب التي أبدوها والثابتة بمحضر الاجتماع، لم يتبين من الأوراق المقدمة للجنة ما يفيد بأن التحفظ عن هذه التوصية رُفِع إلى المدير العام للبت في الخلاف القائم بين أعضائها.

أما أهم المخالفات التي شابت الطرح الثاني للمزايدة فتمثلت بأنه عند إعداد وثائق المزايدة في هذا الطرح ضمنت وحدة المشتريات (إدارة المناقصات والعقود) وثائق المزايدة (جدول الكميات) تعديل عدد الإعلانات الواردة بجدول الكميات المرفق بوثائق المزايدة، حيث خُفِّض 57 إعلاناً ولم يُعرَض هذا الأمر على لجنة المشريات، كما لم تتم إعادة تقدير السعر بخصم قيمة تلك الإعلانات من القيمة الإجمالية للمزايدة، وذلك بالمخالفة لأحكام تعميم وزارة المالية رقم 4/97.
فهد التركي