الجاسم لـ الجريدة•: الدول التي قررت منع إرسال عمالتها إلى الخليج خاسرة

أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم أن «أي دولة آسيوية أو غير ذلك تصدر قراراً بمنع إرسال عمالتها إلى دول مجلس التعاون خاسرة».  واعتبر الجاسم في حواره مع «الجريدة» أن «هناك تضخيما اعلاميا محليا وعالميا بشأن تعرض العمالة المنزلية في دول التعاون إلى الأذى الجسدي والنفسي»، مشيرا إلى أن ما تتعرض له هذه العمالة أمور طبيعية تحدث في جميع المجتمعات، موضحا أن هناك بعض الحالات تتعرض للاذى، في المقابل هناك حالات أكثر تعامل من أرباب العمل بكل انسانية واحترام وتقدير، وتحصل على حقوقها كافة. وفي ما يلي نص الحوار:

• ماذا عن العقد الموحد للعمالة المنزلية (الخدم) في دول مجلس التعاون؟

_ستتم مناقشته خلال اجتماع وزراء العمل الخليجيين، الذي ستستضيفه الكويت في نوفمبر المقبل، وحتى الان لم يتم الاعتماد النهائي لهذا العقد، ويظل مشروعاً قيد الدراسة لحين الانتهاء من مناقشة بنوده كافة واعتمادها، فمن الممكن خلال الاجتماع المشار اليه سلفاً ادخال بعض التعديلات على بنود المشروع أو حذف أخرى بما يحقق مصلحة دول التعاون ويضمن حقوق الدول المصدرة للعمالة، فدول الخليج لم تدخر جهدا للتوصل إلى صيغة توافقية تنظم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال المنازل، فمن الضروري التفكير بجدية في وضع آلية مناسبة لتنظيم هذه العلاقة كونها تتسم بطبيعة خاصة، ويتم تحديد هذه العلاقة بشكل واضح وصريح ضمن بنود العقد لتوفير الحماية الكافية للطرفين.

عزوف العمالة

• كيف ستواجهون عزوف بعض الدول الآسيوية عن إرسال عمالتها إلى دول "التعاون"، لاسيما مع إعلان بعض الدول رسمياً عدم إرسال عمالتها إلى الكويت؟

_من وجهة نظري أي دولة آسيوية أو غير ذلك تصدر قراراً بمنع إرسال عمالتها إلى دول مجلس التعاون خاسرة، ونحمد الله استطعنا ايجاد اسواق بديلة في بعض الدول الافريقية سيتم جلب العمالة المنزلية منها، وهذه الدول غاية مناها إرسال عمالتها إلى دولنا، وفكرة ايجاد اسواق بديلة ظهرت على السطح لما نراه من صعوبة الاشتراطات التي فرضتها بعض الدول الآسيوية المصدرة للعمالة، وأقول بمنتهى الصراحة ان بعض هذه الدول تصدر لنا مجرمين وعمالة سيئة تنعكس سلباً على سمعة بلدانها، وتسبب اضراراً للدول التي تستضيفها.

• ما سر الزيادة المستمرة في اسعار العمالة المنزلية؟

_هناك اسباب عدة لزيادة اسعار العمالة المنزلية، مثل الدول المصدرة للعمالة، التي تزيد اسعار عمالتها باستمرار، إلى جانب مكاتب الاستقدام والإرسال التي تفرض رسوماً باهظة لجلب هذه العمالة، فضلا عن الرسوم الباهظة التي تفرضها حكومات هذه الدول كل هذا يزيد من تكلفة الاستقدام، وينعكس سلباً على المواطن الخليجي.

ظواهر سلبية

• هل هناك آلية وضعتها الدول الخليجية للقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تتعرض اليها العمالة المنزلية لاسيما الأذى النفسي والجسدي؟

_هناك تضخيم اعلامي محلي وعالمي في هذا الشأن، وأعتقد أن ما تتعرض له العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون أمور طبيعية تحدث في جميع المجتمعات، وأنا لا أدعي الكمال، أو ان المجتمعات الخليجية افلاطونية أو مثالية، فهناك بعض الحالات تتعرض للاذى الجسدي والنفسي من قبل البعض، وفي المقابل هناك حالات أكثر تعامل من أرباب العمل بكل انسانية واحترام وتقدير وتحصل على حقوقها كافة، لكن مشكلتنا أن البعض يُسلط الضوء على السلبيات فقط، ويحاول ابرازها حتى يُعتقد انها السائدة مع جميع العمالة المنزلية، وهنا أؤكد أن الامور ليست بهذه الخطورة، لاسيما أنه في البيت الواحد تحدث مشكلات بين الأخوة، والسواد الأعظم من أرباب الأعمال يعاملون هذه العمالة كفرد من الأسرة.

العمالة في «الأهلي»

• هذا بشأن العمالة المنزلية، فماذا بشأن الحفاظ على حقوق العمالة في القطاع الأهلي في دول الخليج عموماً والكويت خصوصاً؟

_في ما يخص حقوق العمالة في القطاع الأهلي نود التأكيد أن دول التعاون حريصة جداً على الحفاظ على حقوق هذه العمالة، وتسخر إمكاناتها كافة لخدمتها لما تقوم به من مجهودات للارتقاء بدول المجلس، أما بشأن الكويت فهناك اجراءات جادة اتخذتها لحماية حقوق هذه العمالة، والقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي خير دليل على ذلك، إلى جانب استعداد الكويت قريباً لإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة التي ستتولى مهام وزارة الشؤون في القانون، وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة، دون سواها، بناءً على طلبات اصحاب الأعمال، إلى جانب إشهار قانون الاتجار في البشر، وغيرها من القوانين والقرارات التي تصدرها الكويت بمؤسساتها كافة للارتقاء بهذه العمالة.