قطر: الازمة السورية تعكس فشل المجتمع الدولي في الامن الجماعي
أكد وزير الخارجية القطري خالد العطية هنا اليوم ان الازمة السورية المتفاقمة والمعاناة الانسانية للشعب السوري تعكس مظهرا من مظاهر فشل المجتمع الدولي في اقامة نظام الامن الجماعي. ووصف العطية امام مؤتمر حول (الازمة السورية والقانون الدولي) عقد بكلية القانون في جامعة قطر الأزمة السورية بأنها تمثل احد اهم التحديات الكبرى للقانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني في الوقت الراهن.
ودعا الى ضرورة ان ترتكز الشرعية التي يقوم عليها النظام العالمي على قيم اساسية بشأن تنفيذ احكام القانون الدولي وفقا لمعايير واحدة وتحقيق الامن والاستقرار عبر تفعيل آليات الامن الجماعي وضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان واقامة العلاقات الدولية وفقا لأسس ديمقراطية. وشدد على ضرورة "تدخل المجتمع الدولي لإيقاف الممارسات غير الانسانية حتى لا تتخذ الشرعية الدولية اداة لإهدار ارادة الشعوب او اشباع النزعات الانسانية". وبشأن الحديث حول الازمة السورية والقانون الدولي رأى العطية ان ذلك يتطلب الامانة مع النفس ليس باعتبار ذلك قيمة اخلاقية بل ايضا لان الامانة تعتبر ضرورة سياسية واجبة مضيفا انه لذلك "ينبغي علينا ان نقيم الممارسات الدولية وكذلك اوجه الفشل والضعف في النظام القانوني والمؤسسي الدولي". واشار وزير الخارجية القطري في هذا الصدد الى انتقائية المعايير كسبب رئيسي لفشل المجتمع الدولي في انهاء الازمة السورية رافضا بشكل قاطع ازهاق روح شخص واحد او الاعتداء على حقوقه في كافة ارجاء المعمورة. وارجع اسباب اخفاق وتقاعس مجلس الامن حتى الآن في اتخاذ قرار يكفل للشعب السوري احترام ارادته ويوقف نزيف الدم الى العيوب التي تعتري التمثيل وكيفية اصدار القرارات بالمجلس وانعدام الرقابة عليها معتبرا ان مجلس الامن بشكله الحالي لا يعبر عن ارادة المجتمع الدولي او يعبر عن خريطة القوى العالمية والاقليمية في النظام الدولي الجديد. وطالب المجتمع الدولي بسرعة حسم مسألة اصلاح مجلس الامن عبر توسيع العضوية لتحقيق التوازن بين العضوية في الجمعية العامة والعضوية داخل مجلس الامن واعادة النظر في عملية التصويت واتخاذ القرارات وايجاد وتطوير آليات جديدة لعمل المجلس تكون قادرة على التعامل بإيجابية مع مصادر تهديد السلم والامن الدوليين. واشار الى أن اصلاح مجلس الامن في ضوء التحديات الحالية يتطلب ايضا القيام بإصلاح النظام الدولي ذاته ليشكل البيئة الصحيحة التي يعمل فيها مجلس الامن من اجل تفعيل دوره.