مصر: ترقب لمسودة الدستور... و«الإخوان» تتقارب مع «الثوار»

في حين زاد الحديث عن تقارب «ثوري - إخواني» يستبق دعوات للحشد في «25 يناير» المقبل، بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أولى جلسات التصويت أمس، على المسودة النهائية للدستور المرتقب.

كشف "تحالف دعم الشرعية" المناصر للرئيس المعزول محمد مرسي عن نجاح جهوده في التقارب مع عدد من القوى الثورية لمواجهة ما سموه "دولة 30 يونيو" واستعادة ثورة "25 يناير" وسط إجراءات اعتبرت قمعية بعد بدء تنفيذ "قانون التظاهر"، والنص على محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في الدستور، الذي بدأ التصويت على مواده في لجنة الخمسين أمس.

وعلمت "الجريدة" أن مجموعات من حزب "مصر القوية" الإسلامي وحزب "التيار المصري" تحت التأسيس وأعضاء في "التيار الشعبي" بالمحافظات بالإضافة إلى "الاشتراكيين الثوريين" وجبهة "طريق الثورة" شاركوا في اجتماعات مع قيادات إخوانية توصلت إلى نوع من المصالحة مع الجماعة المحظورة بغية العودة إلى الحياة السياسية وقيادة الحراك السياسي الهادف إلى إسقاط أوضاع ما بعد 30 يونيو خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير الشهر المقبل.

من جانبه، وبينما نفى المتحدث الرسمي باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس التنسيق مع "التحالف الإخواني"، مؤكداً أن "هذا الطرح غير وارد"، كشف منسق تحالف "القوى الثورية" هيثم الشواف، أن "ممثلاً من حزب مصر القوية الذي يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق دعاه إلى الجلوس للتفاوض مع التحالف المناصر للإخوان"، مشدداً على أنه "رفض مشاركة الجماعة".

وبينما دعا التحالف المناصر للإخوان لمسيرات وتظاهرات خلال الأسبوع الجاري ضمن فاعليات أسبوع "حرائر مصر أقوى"، وصف مساعد رئيس حزب "النور" السلفي شعبان عبدالعليم التقارب الحالي بين القوى الثورية وجماعة "الإخوان" بالمؤقت.

ميدانياً، أمرت النيابة العامة بحجز الناشط السياسي البارز أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، 24 ساعة إلى حين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة. 

وكانت اشتباكات اندلعت أمس بين قوات الأمن وعشرات من النشطاء السياسيين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النشطاء أثناء حضور ماهر إلى النيابة لتسليم نفسه تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار، حيث حضر مرتدياً زي الحبس الاحتياطي "الأبيض" وسط نشطاء بينهم أحمد دومة مرددين هتافات منها "يسقط حكم العسكر والداخلية بلطجية".

ووفقاً لنشطاء، فقد تطور الموقف إلى الاشتباك بالأيدي في منطقة عابدين، حيث أطلقت قوات الأمن وابلاً كثيفاً من قنابل الغاز المسيل للدموع ورد المتظاهرون عليهم بإلقاء الحجارة والزجاج والكراسي، مما أسفر عن إصابة 8 من قوات الأمن بجروح.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، القبض على اثنين من العناصر الإرهابية الخطيرة أحدهما متهم رئيسي في واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط في قطاع الأمن الوطني، والآخر متهم بالهجوم المسلح على كنيسة الوراق وتفجير قسم شرطة إمبابة.

 

تصويت الدستور

 

إلى ذلك، وعلى الرغم من تزايد الجدل حول المواد الخلافية، بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أولى جلسات التصويت النهائي على مواد الدستور عصر أمس بحضور الأعضاء الأساسيين فقط.

وأعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى انتهاء اللجنة في ساعة مبكرة من صباح أمس بالتوافق الشامل على مواد الدستور، التي عدلت جذرياً في وثيقة تضمنت 247 مادة منها 42 مستحدثة نافياً "رفض القوى الثورية للمشروع".

ونفى موسى خلال مؤتمر صحافي عقده أمس قبيل انعقاد جلسة التصويت على الدستور وجود تحصين لمنصب وزير الدفاع في الدستور، قائلا إن "هناك فقرات انتقالية خاصة أن القوات المسلحة لها دور عظيم والمرحلة الحالية تتطلب ذلك".

وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية أوضح موسى أن الدستور الجديد حدَّد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين إلى القضاء العسكري، مشيراً إلى أنه "سيعرض الدستور على رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي من أعضاء اللجنة".

وأشار موسى إلى أن الدستور الجديد "يمنع قيام أحزاب دينية أو على قواعد دينية"، قائلا إن حزبا معينا "يمكن أن تكون له هوية دينية، ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية"، وحين سئل عن وضع حزب "النور" السلفي أجاب موسى أنه "حزب سياسي".