5 شخصيات تحوم حول رئاسة «البرلمان»

 في الوقت الذي لا تزال القوى السياسية تطالب بتعديل قانون مجلس «النواب»، اشتعلت بورصة التوقعات بشأن الشخصية التي ستتولى منصب رئيس البرلمان المقبل، وينص الدستور على إجراء الانتخابات البرلمانية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.

ولم يشترط الدستور، في تعديلاته التي جرت منتصف يناير الماضي، أن يكون رئيس مجلس النواب منتخباً، كما كان في دستور 2012، بل نص على أن ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، كما أن قانون مجلس النواب ساوى بين الأعضاء المعينين والمنتخبين، وبناء عليه يرى المراقبون أن رئيس مجلس النواب المقبل قد يكون من المعينين.

وانحصرت التوقعات بشأن من سيتولى منصب الرئيس في خمس شخصيات، على رأسها رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، والدبلوماسي المخضرم الذي سبق أن ترأس لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ونقيب المحامين سامح عاشور، والسياسي البارز عبدالجليل مصطفى.

من جانبه، قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، إن الدستور الجديد لم ينص على تعيين رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 540 عضواً، ومن ثم يُمكن اختياره عن طريق الاقتراع من الأعضاء المعينين (27 عضواً) الذين يختارهم رئيس الجمهورية، مضيفاً أن هذا الوضع حدث من قبل في برلمان 1984، حينما تم تعيين رفعت المحجوب وانتخب رئيساً لمجلس الشعب وقتذاك، معتبراً أن عدلي منصور الأقرب لتولي المنصب، بحكم ممارسته العمل القضائي طوال حياته. ويرى البرلماني السابق ونائب وزير الشباب باسل عادل، أن عمرو موسى الأقرب إلى تولي المنصب، نظراً لحصوله على قبول عام من كل التيارات السياسية، مضيفاً أن خبرات موسى في الإدارة التي انعكست بشكل واضح في رئاسته لجنة «الخمسين»، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنه يستطيع بسهولة إدارة البرلمان، خاصة أنه متواصل مع جميع القوى السياسية، إضافة إلى أن البلاد في الفترة الراهنة تحتاج إلى تدعيم العلاقات في الخارج، وموسى شخصية سياسية لها ثقل سياسي خارجي، بما يصب في مصلحة مصر.