الحرامي

أول العمود:

 منح مكافأة لقوات الأمن بعد صد أي مسيرة شعبية يؤدي إلى كراهية الناس لقوات الأمن.

***

قد نكون في الكويت من أكثر الناس حديثاً عن "حرامية" المال العام دون ملامسة أي عقاب لهم، وأعزو كثرة الحديث عنهم لعدة أسباب منها وجود صحافة بهامش من الحرية، وبرلمان، وجمعيات أهلية، وتحركات شعبية موسمية، وشخصيات جريئة ومستنيرة توعي الرأي العام بمخاطر العبث بالمال العام.

إلا أن هناك ظاهرة غريبة تتلخص في وسم كثير من الأسماء باللصوصية والاعتداء على المال العام، وشعبياً يجري تداول أسماء بعينها تبطش بأموال الدولة دون أدنى عقاب!!

لماذا يحدث ذلك؟

فنحن لدينا برلمان ذو صلاحيات واسعة قادرة على حماية مال الدولة وتنميته، وفيه لجنة برلمانية تراقب التعدي على المال العام، ولدينا قانون حماية المال العام، وديوان محاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وجمعية للشفافية وأخرى للدفاع عن المال العام، وصحافة، ورأي عام يدعو إلى الحفاظ على دخل البلد الوحيد الآتي من بيع النفط، ورغم ذلك نسمع عن السرقات والخسائر والرشا والتهاون في حماية أموال الدولة، كما هو في نموذج خسران قضايا البلدية.   

أليس ذلك بمستغرب؟ في رأيي: لا! والسبب يكمن في عدم الاتفاق المجتمعي على مبدأ العقوبة وتفعيل عشرات القوانين، ودوننا خسائر صفقة الداو- كي، ومحطة مشرف، وقضية تهريب الديزل وغيرها، فأنت تسمع عن سرقه، وتهاون، وخطأ، لكنك لا تسمع عن اسم من يقوم بكل ذلك. سمعنا كثيراً عن وجود قبيضة في مجالس الأمة، وتداولت الألسن أسماء نواب بعينهم لكن لم تستطع المجالس أن تشرع قانون النزاهة وتضارب المصالح، وقانون من أين لك هذا، وهذه مسألة أخرى تتعلق بالتراخي في تشريع قوانين تسد النقص في مجال حماية المال العام .

أخيراً، كانت هناك فرصة سانحة لتأسيس عقيدة جديدة للمحاسبة الإدارية على مستوى الدولة بعد انهيارها إثر الغزو العراقي عام 1990 إلا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية آثرتا الاكتفاء بتشخيص الخلل، وتوقفتا عند هذا الحد، وربما كان تشريع قانون حماية المال العام سنة 1993 محاولة من مخلصين في المجلس الذي جاء عقب الغزو لوقف وصد المزيد من الاعتداء على الأموال العامة إبان تداول قضيتي الاستثمارات الخارجية وناقلات النفط اللتين ذهبتا سدىً.

الخلاصة لا أحد يريد أن يحاسب إن وصلت الأمور إلى حد الأسماء.