أحدث قرار لجنة الطعوم في وزارة الصحة بتغيير جدول التطعيم وإدخال الطعم السداسي الجديد حالة من الدهشة والاستغراب بين الأوساط الطبية، نظرا لعدم وجود دراسات علمية ووبائية أو دراسات جدوى اقتصادية تبرر سرعة اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بمناعة الأطفال.

Ad

وعلقت مصادر صحية مطلعة على القرار الوزاري بأنه يحتوي على أخطاء فنية إلى جانب عدم وجود مبررات موضوعية مقبولة لصدوره.

وتوقعت المصادر أن يبادر وزير الصحة د. علي العبيدي ببحث خلفيات القرار ومبرراته العلمية والفنية الحقيقية والكشف عن الغموض الذي يكتنف صدور هذا القرار الذي صاحبه توجه لإدخال تطعيم سرطان عنق الرحم (HPV)، كتطعيم إجباري للأطفال على الرغم من التحفظات المسبقة على التطعيم، فضلا عن أن حالات سرطان عنق الرحم تنتشر في الدول الغربية مع أجواء الانفتاح والحرية الشخصية، بينما لا تتعدى الحالات أصابع اليدين على أكثر تقدير سنويا في دولة الكويت المحافظة، وهو ما أثار علامات الاستفهام بشأن الضغوط المتواصلة لإدخال التطعيم وغيره من الطعوم الأخرى دون وجود مبررات علمية مقبولة ودون الرجوع لآراء المتخصصين ومجالس الأقسام الطبية المتخصصة.

وأوضحت المصادر أن الطعم السداسي يؤدي إلى الموت المفاجئ للأطفال، حيث حدثت حالات وفيات من قبل في ألمانيا ما استدعى تدخل الوكالة الأوروبية للأدوية، وإصدار بعض الإرشادات والتوجيهات لإجراء المزيد من الدراسات حول العلاقة بين الطعم السداسي والموت المفاجئ لدى الأطفال، وكذلك فقد حدثت بعض الحوادث على مستوى عدة دول أوروبية بسبب هذا التطعيم، ومن بينها الحادثة الشهيرة في إيطاليا التي أدت إلى وفاة طفلة بسبب هذا الطعم.

ومن جهة أخرى، فإن إحدى الشركات المنتجة للطعم السداسي قامت في شهر أكتوبر من عام 2012 بسحب الطعم من 20 دولة حول العالم بسبب تلوث الطعوم بأحد أنواع البكتريا الخطيرة وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي التي تؤدي إلى الإسهال والقيء، حيث سحبت الطعم من كل من ألبانيا واستراليا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وكندا والتشيك واليونان وقبرص ولبنان وألمانيا وماليزيا ومالطة وهولندا وقطر ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا وبريطانيا وفيتنام.

ونشرت الشركة بيانا بذلك على شبكة الانترنت في شهر أكتوبر من عام 2012، كما أن منظمة الصحة العالمية سبق أن أصدرت بيانا في شهر ديسمبر من عام 2008، أشارت فيه إلى العلاقة بين الموت المفاجئ وهذا النوع من الطعوم في أوروبا والذي شاركت في دراسته الوكالة الأوروبية للأدوية.