ليبيا: حكومتان وبرلمان منقسم... وحفتر يرفض الانتخابات

تبلورت أمس صورة أسوأ أزمة سياسية تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011 بوجود حكومتين متنافستين وبرلمان منقسم، في حين استغرب اللواء المنشق خليفة حفتر دعوات إجراء انتخابات في ظل الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد.

وسط أزمة سياسية هي الأسوأ من نوعها منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، باتت المؤسسات الليبية الوليدة منقسمة على نفسها وتتنازع الشرعية بوجود مؤتمر وطني «برلمان» منقسم وحكومتين متنافستين، في حين استغرب اللواء المنشق خليفة حفتر الدعوات التي تنادي بإجراء انتخابات في ظل الفوضى الأمنية.

وتأتي التطورات الأخيرة التي أفضت إلى وجود حكومتين على خلفية تصعيد لأعمال العنف في الشرق والوقف التام تقريبا للانتاج النفطي، المصدر الأساسي للعملات الاجنبية، بسبب اقفال المطالبين بالفدرالية للمنشآت النفطية منذ نحو سنة.

وما زاد الأوضاع غموضا، إعلان اللواء حفتر نفسه في منتصف مايو الماضي قائدا لـ»الجيش الوطني» وشن عملية لإنقاذ البلاد من «الإرهابيين»، إلا أن السلطات وصفت الخطوة بأنها «محاولة انقلاب».

لكن شعبية اللواء حفتر تزداد يوما بعد يوم في صفوف الشعب الذي أرهقته النزاعات السياسية وأعمال العنف اليومية في بلد تعجز سلطاته عن بسط الأمن فيه.

تسليم السلطة

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الليبرالية برئاسة عبدالله الثني الأربعاء الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة هل يتعين عليها التخلي عن الحكم لأحمد معيتيق الذي اختاره المؤتمر الوطني العام أوائل مايو الماضي خلال عملية تصويت مثيرة للجدل دعمها الإسلاميون.

وعقد كل من رئيسي الوزراء جلسة لمجلس الوزراء التابع له. ولأن مقر الحكومة تشغله حكومة الثني، جمع معيتيق وزراءه في فندق راق بالعاصمة.

ويتنافس رئيسا الوزراء اللذان يبحثان عن الشرعية، عبر الإعلان عن لقاءاتهما مع الدبلوماسيين الأجانب. ولم يعد هؤلاء الدبلوماسيون المرتبكون يعرفون من هم محاوروهم.

وحصل كل من الفريقين على دعم الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تفرض النظام في البلاد بسبب عدم وجود قوات أمن منظمة، مما يثير مخاوف من اندلاع مواجهات وخصوصا في العاصمة.

وتساءل المحلل السياسي سالم الزروق حول «من الذي سيعتمده البنك المركزي من رئيسي الحكومتين في التعامل مع الميزانية العامة للدولة حال اعتمادها ومن سيوقع على صكوكها ومن سيتعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية فضلا عمن سيمثل ليبيا في المحافل الدولية؟».

وقال الزروق «نحن أمام مأزق حقيقي المؤتمر توافق لإسقاط علي زيدان الذي يرى أن إقالته غير قانونية هو الآخر، ليضع مكانه عبدالله الثني، لكن النواب عادوا للخصام مجددا بفرض مرشح تيار الإسلام السياسي وإن بدا مستقلا كآخر معركة للحفاظ على النفوذ».

وأضاف أن «تيار الإسلام ستقل حظوظه في الفوز في البرلمان القادم بسبب سخط الناس عليه، ولذلك هم مصرون على تعيين معيتيق لعلهم يحظون بإدارة الصف الثاني في دوائر حكم الدولة ومزايا إضافية».

وينتقد بعض المراقبين قرار المؤتمر الوطني العام بمنح ثقته في 25 مايو الماضي لحكومة معيتيق في حين تحدد موعد اجراء انتخابات تشريعية في 25 يونيو الجاري.

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان في تصريح متلفز الطعن في الإجراءات التي عزله بها المؤتمر الوطني، معتبرا أنه رئيس الحكومة الشرعي.

فشل الوساطة

وبينما فشلت الوساطة التي يجريها ساسة مستقلون للتوفيق بين حكومتي الثني ومعيتيق، رأى المحلل السياسي والإعلامي الليبي معتز المجبري أنه «وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد فات أوان التحدث عن مدى شرعية أو عدم شرعية حكومة أحمد معيتيق».

وقال المجبري إن «الأوراق قد اختلطت، وأضحى الجميع يدعي الشرعية ولكل طرف داعموه، علينا الآن الحديث عن الحلول فقط، وأعتقد أن الوطنية تجبر كل من يرى أن وجوده في المشهد السياسي يعقد الأزمة الانسحاب فورا من الساحة».

ويدافع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين والكتل الإسلامية عن «شرعية» معيتيق ويدعون منافسه إلى تسليمه السلطة تحت طائلة «ملاحقته بتهمة القيام بعمل جرمي».

ويعكس هذا الوضع المعقد الانقسامات في إطار المؤتمر الوطني العام على خلفية صراع النفوذ بين الإسلاميين والليبراليين. ويقاطع الليبراليون المؤتمر منذ أشهر متهمين الاسلاميين بارتكاب مخالفات كما حصل لدى انتخاب معيتيق.

اجتماع تشاوري

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية التونسية أمس تأجيل اجتماع تشاوري كان مقررا لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) غدا لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي القول إنه تقرر أيضا تأجيل اجتماع المبعوثين الخاصين لمتابعة الشأن الليبي الذي كان من المزمع عقده غداً.

وأوضح الشواشي أن تأجيل الاجتماعين يعود الى «عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بوضع الحكومة الليبية»، مؤكدا استمرار المشاورات مع الدول الصديقة والشقيقة من أجل عقدهما.

(طرابلس، بنغازي -

 أ ف ب، رويترز)