أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تتجه إلى تشديد إجراءاتها على الشركات التي ستتجاوز المدة الزمنية المحددة لتسليم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية لعام 2014، مشيرة إلى أن الوزارة لا تريد تكرار ما حدث خلال الأعوام الماضية من تأخر عدد كبير من الشركات في تقدم بياناتها.

Ad

وأضافت المصادر أن الوزارة بدأت في مخاطبة عدد من الشركات التي لم تقم بتسليم بياناتها المالية وعقد جمعياتها العمومية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك للإسراع في تقديم الميزانيات قبل ان يتم فرض اي عقوبات عليها.

ولفتت إلى أن التجارة رصدت الشركات التي لم تقم بتقديم بياناتها المالية، وذلك تمهيدا لمخاطبتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن "التجارة" وضعت جدولاً زمنياً تمهيداً لتنبيه تلك الشركات وضرورة تطبيق مواد قانون الشركات الجديد، خاصة ان هناك عدداً كبيراً من الشركات لم تقم بتسليم ميزانياتها لأكثر من عام.