عاشور لـ الجريدة•: لا صفقة بشأن مدنية الدولة

نفى نقيب المحامين المصريين وعضو لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور سامح عاشور أن تكون هناك صفقة مع حزب «النور» السلفي أو غيره، بخصوص النص على مدنية الدولة في الدستور الجديد. وكشف عاشور في حواره مع «الجريدة» أن هناك اتجاهاً داخل اللجنة للإبقاء على «الكوتة» المخصصة للعمّال والفلاحين فترة انتقالية، موضحاً أن نظام الحكم سيكون «شبه رئاسي». وفي ما يلي نص الحوار:

• هل حسمت «الخمسين» كل القضايا الخلافية؟

- تقريباً تم حسم أغلبيتها، باستثناء بعض المواد، ومنها المادة المتعلقة بالعمال والفلاحين ونسبتهم في البرلمان.

• كيف ترى غضب العمال والفلاحين من إلغاء نسبة الـ50% المنصوص عليها في الدساتير السابقة؟

- أنا من المطالبين بوجود مرحلة انتقالية لهذا الأمر، حتى لا يشعروا بالغياب عن البرلمان فجأة، رغم أن العمال والفلاحين الحقيقيين لم يستفيدوا من هذه النسبة، لكننا يجب ألا نعاقبهم على هذا الأمر، وبالتالي نفكر في حل من خلال وضع نص لمرحلة انتقالية، يعطيهم حق التمييز الإيجابي خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لكن ليس بالضرورة أن يتضمن نفس النسبة السابقة.

• ما الجديد بشأن الخلاف الدائر حول السلطة القضائية وحصانة المحامين؟

- نحاول التوصل إلى توافق بشأن الخلاف القائم في باب السلطة القضائية حول اختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية، ولا نريد تأجيج هذا الخلاف، أما حصانة المحامين فهذا أمر طبيعي، وطالبنا بتوفير الحماية للمحامين أثناء أداء مهامهم وعدم جواز القبض على المحامي خلال دفاعه عن المتهمين، وإذا لم يكن المحامي يتمتع بهذه الضمانات فلن يستطيع القيام بدوره في الدفاع عن المواطنين.

• ما صحة تجاهل اللجنة ذكر مدنية الدولة في الصياغة انصياعاً لرغبة حزب «النور» السلفي؟

- لم تكن هناك صفقات مع «النور» أو غيره داخل اللجنة، وكلمة «مدنية» ليست مقدسة حتى يتم النص عليها صراحة في الدستور، المهم أن مصر ليست دولة دينية ولا عسكرية، وأن يأتي الدستور معبراً عن دولة أساسها المواطنة واحترام حقوق الإنسان.

• برأيك ما النظام الانتخابي ونظام الحكم الأفضل لمصر، وهل حسمت اللجنة أمرهما؟

- النظام الأكثر قبولاً في الشارع هو «الفردي»، وحتى إذا أخذنا بنظام «القائمة» يجب أن تطبق بطريقة الدوائر صغيرة الحجم، حتى تكون تعبيراً صحيحاً عن الواقع، وشخصياً أفضل النظام الفردي، وإن كنا غالباً سنترك الباب مفتوحاً أمام المُشرِّع لكي يختار بين الفردي أو القوائم أو الجمع بينهما، أما نظام الحكم فنحن نسير في اتجاه «شبه الرئاسي»، بحيث يكون من حق البرلمان محاسبة الرئيس، وكذلك محاسبة البرلمان على ما يقع فيه من أخطاء في إطار من التوازن بين السلطتين.

• كيف تُقيّم المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟

- كان من الممكن أن تكون هناك صياغة أفضل من الصياغة الحالية لهذه المادة، وهذا النص له عيوبه ومزاياه، فمن عيوبه أنه يعد ظهيراً دستورياً للاستثناء، وهو محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، أما الجانب الإيجابي الذي يراه البعض أن هذا الاستثناء حصر في الدستور، وبالتالي ليس بإمكان المشرع التوسع فيه، وهو ضمانة أكثر منه حماية للقضاء العسكري، وأعتقد أن الشكل النموذجي أن يتم تحديد هذا الأمر لفترة انتقالية.

• أخيراً ما تقييمك لقانون «التظاهر» في ظل الانتقادات الموجهة إليه؟

- هذا القانون ليست له أي أهمية حالياً، لأن الشرطة كانت تتصدى لتظاهرات «الإخوان» بشكل جيد، وكان لابد من طرح هذا القانون لحوار مجتمعي قبل إقراره، والأفضل تركه للبرلمان المقبل.