كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عن وضع ضوابط وآليات جديدة بشأن تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أنه سيتم إعلان هذه الضوابط في نهاية مدة عمل لجنة مراجعة ضوابط واشتراطات تحويل «التجارية» إلى «عمل»، والمحددة بشهر منذ تاريخ البدء.

Ad

جاء ذلك في تصريح صحافي أمس على هامش الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة دراسة تحويل بطاقات الدعوة التجارية، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (7/أ) لسنة 2014، برئاسة وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري، وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل النواف، ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، والوكيل المساعد لشؤون الإنشاءات في وزارة الأشغال العامة طلال الأذينة، وممثل عن وزارة الخارجية المستشار بداح الدوسري.

ولفت عضو اللجنة المستشار الدوسري إلى أنه عقب انتهاء عمل اللجنة سترفع توصياتها بشأن ضوابط واشتراطات التحويل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، لاتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن، مؤكدا حرص «الشؤون» الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى العمالة الوافدة، عبر اقرار القوانين واستصدار القرارات التي تصب أخيرا في مصلحتهم، لأنهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية.

تسكين الشواغر

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أن الوزيرة هند الصبيح طالبت الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة د. حسين الدويهيس بتزويدها بمحضر الاجتماع الاخير للجنة شؤون الموظفين الذي تم خلاله تسكين الشواغر الاشرافية في جميع قطاعات الوزارة، لعرضه على الشؤون القانونية، للوقوف على مدى قانونية الاجراءات التي تم على أساسها تسكين الشواغر.

وأوضحت المصادر أن الصبيح طالبت أيضا بتزويدها بالسير الذاتية للموظفين المشمولين بقرار الترقيات الصادر أخيراً، لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لمزيد من الدراسة والبحث، إضافة إلى طلبها جميع التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين المتضررين من القرار سالف الذكر، لدراستها وإعطاء كل ذي حق حقه.

إلى ذلك، حصرت وزارة الشؤون أعداد الموظفين العاملين في جميع مراكز تنمية المجتمع ودور الرعاية الاجتماعية، لإعادة توزيعهم على الادارات التي تعاني نقصا حادا في أعداد الموظفين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة وزعت نحو 250 موظفا كدفعه أولى على بعض ادارات العمل التي تعاني نقصا بالموظفين، حتى يتسنى انجاز المعاملات بكل سهولة ويسهر، دون أي تأخير أو تعطيل.