السور لإزالة أبراج الاتصالات المخالفة

طالب عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها تجاه ابراج الاتصالات المخالفة التي اصبحت منتشرة على نطاق واسع في محافظات الكويت، خصوصا المناطق السكنية.

وشدد السور، في تصريح صحافي، على "ضرورة ازالة جميع ابراج الاتصالات المخالفة، والتي أصبح المواطن الكويتي ينزعج منها، لما تسببه من أمراض، وخطورتها على الصحة العامة، لاسيما ان هناك تحذيرات مما تخلفه ذبذات هذه الابراج وفق دراسة طبية معتمدة".

واستغرب اقامة هذه الأبراج المخالفة وسط غياب رقابة بلدية الكويت، ووجودها بشكل مخالف للقوانين الموضوعة التي تنظم استغلال الأراضي العامة، مشيرا الى انه في الفترة الاخيرة تفشت ظاهرة وجود ابراج الاتصالات المخالفة بصورة مكثفة في مختلف مناطق الدولة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت او قرارات صادرة عن المجلس البلدي.

وقال ان "عملية تخصيص الأراضي أو المواقع لمثل هذه الابراج هو حق أصيل لأعضاء المجلس البلدي، كما ورد في القانون الخاص ببلدية الكويت 5/5002، مستغربا الاجراءات التي اتخذتها بعض الجهات المختصة في هذا الشأن بسماحها لبعض شركات الاتصالات المتنقلة بإقامة ابراج لها في بعض منشآتها دون التنسيق مع المجلس البلدي، مؤكدا ان مثل هذا الأمر مخالف بحق الجهات المصرحة لوضع الابراج التي تم تخصيص مواقع لها من دون استغلالها تجاريا.

ودعا بلدية الكويت إلى أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، وتباشر في إزالة جميع ابراج الاتصالات التي وضعت بشكل مخالف، ما يعتبر انتهاكا لأراضي الدولة وممتلكاتها العامة.

وحمل السور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية مسؤولية انتشار الأبراج المخالفة، جراء سكوتها عن إزالة هذه الأبراج، لافتا الى ان هناك الكثير من الشكاوى التي وردت من المواطنين، نظرا لقرب هذه الأبراج من منازلهم، ما يشكل خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وتمنى من البلدية سرعة ازالة ابراج الاتصالات المخالفة دون اعطاء شركات الاتصالات اي مهلة، لأنها مخالفة للقوانين والنظم المتبعة، معتبرا ان حماية صحة المواطنين وتأمين سلامتهم مسؤولية جماعية، ويجب على المسؤولين عدم الهرب منها.