تعاود ادارات العمل في جميع المحافظات، استقبال معاملات المراجعين من أصحاب الاعمال والشركات الخاصة والعمال الاحد المقبل، بعد توقف دام أسبوعا لاجراء اعمال الجرد السنوي.

Ad

وأكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري لـ"الجريدة" حرص قطاع العمل في الوزارة على اجراء اعمال الجرد السنوي في ادارات العمل، الذي يساهم في توفير احصاءات عدة منها اعداد تصاريح العمل الصادرة خلال العام، واعداد معاملات تحويل الاقامات، وأعداد المستفيدين من تحويل كروت الزيارة التجارية إلى القطاع الأهلي، إضافة إلى أعداد اذونات العمل الصادرة خلال العام، وأعداد معاملات تجديد الاقامات.

مخالفات الشركات

ولفت الدوسري إلى أن "هذه الاحصاءات تمكننا من حصر مخالفات الشركات للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنفذة لها، فضلا عن معرفة العديد من البيانات الاخرى التي تساعدنا كثيرا في اتخاذ القرارات المنظمة لسوق العمل".

وقال الدوسري: "إنه وفقا لقانون العمل يحق لوزارة الشؤون وقف استقبال المعاملات مدة اسبوعين، لكننا اكتفينا بأسبوع واحد فقط حيث تم وقف استقبال المعاملات 23 ديسمبر الماضي، ومعاودة فتح باب الاستقبال الاحد المقبل"، مشيرا إلى أن "معاملات العقود الحكومية مستثناة من هذا القرار، وستستمر الادارات في استقبالها دون توقف لاهميتها، ولحرص الوزارة على تسهيل انجاز معاملاتهم".

مركز «الإيواء»

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة أن مركز الإيواء الدائم للعمالة المنزلية الكائن في منطقة جليب الشيوخ، استقبل أخيراً قرابة 160 حالة من (الخدم)، مشيرة إلى أنه جار حالياً تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، وإزالة أي أضرار نفسية وقعت عليهم من كفلائهم.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تستعد حالياً لنقل جميع الحالات من مركز الإيواء المؤقت إلى المركز الجديد الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويسع 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يسع 60 نزيلا فقط، موضحة أن المركز يعاني نقصاً في أعداد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.

ولفتت المصادر إلى أن المركز يحتاج إلى 8 اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، و6 موظفي مراسلات، حتى يتمكن من استقبال النزلاء كافة، والعمل بكامل طاقته الاستيعابية، موضحة أن الفترة المحددة لعلاج أي حالة يستقبلها المركز هي أسبوعان من تاريخ دخولها، يتم بعدها حجز تذكرة مجانية للعامل وتسفيره إلى بلده.