90% انخفاض قيمة إصدارات الشركات للسندات منذ «الأزمة»

شهدت إصدارات الشركات المحلية للسندات انخفاضاً كبيراً منذ نهاية 2008 حتى الآن لتنخفض قيمتها (حسب بيانات البنك المركزي) من 836.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008 إلى 85.2 مليونا في نهاية مارس 2014 لتفقد نحو 90 في المئة من قيمتها بانخفاض بلغ 751.2 مليون دينار.

وتأتي هذه الارقام في ظل ازمة السيولة الشديدة التي تعانيها شركات الاستثمار منذ بداية الازمة المالية العالمية في منتصف 2008، حيث ظلت تلك الازمة تتضخم من عام إلى آخر لتتعثر العديد من الشركات عن سداد التزاماتها وتدخل في دوامة المفاوضات لإعادة هيكلة ديونها، وهو الامر الذي دفع البنوك للتشدد والحذر من منح قروض وتمويلات جديدة إليها، فحسب أرقام المركزي ايضاً انخفضت ديون شركات الاستثمار للقطاع الخاص من 2.014 مليار دينار إلى 871.5 مليونا بفقدها 56.7 في المئة من قيمتها بانخفاض بلغ 1.143 مليار دينار.

كما تراجعت ديون شركات الاستثمار لقطاع البنوك من 1.463 مليار دينار إلى 740.3 مليونا بفقدها 50 في المئة من قيمتها بانخفاض بلغ 723.4 مليونا، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى قيام هذه الشركات بتسديد بعض التزاماتها إلى البنوك دون الحصول على قروض اخرى، خاصة أن البنوك استمرت في تقديم تمويلاتها إلى شركات الاستثمار التي لديها قوة ملاءة عالية وقدرة على توفير وتقديم ضمانات حقيقية لهذه التمويلات، ولكنها لم تظهر في الرصيد لتسديد الشركات لقروضها.

انخفاض العائد

ومن جانبها، أرجعت مصادر استثمارية أن السبب الرئيسي وراء تراجع اصدارات السندات خلال الفترة الماضية إلى انخفاض العائد على السندات المصدرة، حيث انخفض العائد على السندات إلى 1.25 في المئة، مقارنة بنحو 6 في المئة قبل الازمة المالية، وفقاً لما تظهره بيانات بنك الكويت المركزي.  

وأوضحت المصادر أن السوق أصبح أقل ثقة في اي سندات قد تصدرها شركات الاستثمارات منذ اندلاع الازمة المالية نهاية 2008، وهو الامر الذي قلص هذه الاصدارات بشكل كبير، موضحة أن بعض الشركات لم تنجح في تقليص المخاطر التي تتعرض لها أو سداد التزاماتها، ما أدى إلى خفض الثقة في اصدارات قد تقوم بها.

وزادت أن العديد من الشركات تراجعت تصنيفاتها من وكالات التصنيف العالمية، وهو ما زاد من انخفاض الثقة فيها وجعلها غير قادرة على الحصول على ائتمان من قبل البنوك، موضحة أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا وانتقائية للسندات التي يستثمرون فيها منذ الأزمة المالية، لاسيما مع الركود الذي ساد سوق قطاع السندات والصكوك.

 ولفتت إلى أن تقلص سوق السندات خلال الفترة الماضية لم يمنع وجود اصدارات من قبل بعض الشركات الكبيرة، والتي لاقت اقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين خصوصاً مع الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها هذه الشركات.

وأضافت أن الكثير من الشركات تفضل اصدارات السندات المتوسطة لسد فجوات الاجل في ميزانياتها خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن جزءا من هذه الاصدارات يكون مرتبطا ببرامج إعادة الهيكلة وجزءا آخر لتقوية الميزانيات وتنويع مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى السندات كملاذ أخير لجمع التمويل في غياب القروض المصرفية، نظراً لعدم قدرتها على الحصول على تمويلات من البنوك، مبينة أن بعض شركات الاستثمار عدلت أوضاعها عن طريق بيع بعض اصولها وتسديد التزاماتها، كما استفادت من بعض الارتفاعات التي شهدها سوق الكويت للارواق المالية خلال الفترات الماضية ببيع ببعض اصولها بأسعار افضل، وهو الامر الذي ساعد على سدادها لالتزاماتها وتوفير ضمانات لقروض جديدة.

 وأكدت أن انشاء سوق للسندات والصكوك سيؤدي إلى نجاح عدد كبير من الشركات في الخروج من أزمة التمويل التي تعانيها بسبب عزوف البنوك عن تقديم التمويلات وتوفير السيولة اللازمة لها، خاصة أن انشاء السوق سيتيح لجميع الشركات اصدار صكوك لها وسيكون مالك السند أو الصك قادرا على بيعه في أي وقت. وأشارت المصادر إلى أن الكويت تحتاج إلى مثل هذا السوق كقناة استثمارية جديدة تنافس سوق الاوراق المالية، لاسيما مع قلة القنوات الاستثمارية في الكويت، لافتة إلى أن صفقات سندات الشركات الكويتية تعد الثالثة خليجياً بعد الشركات الاماراتية والسعودية.