السيسي يطلق «ماراثون» البرلمان بتشكيل «العليا للانتخابات»

في خطوة تفتتح ماراثون الانتخابات البرلمانية، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس (الثلاثاء)، قراراً جمهورياً بتشكيل «اللجنة العليا للانتخابات»، في وقت تتسارع فيه الأحزاب لإنجاز التحالفات التي ستخوض على أساسها الاقتراع التشريعي المقبل، آخر خطوات خريطة المستقبل، والمقرر له نهاية العام الحالي.

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بتشكيل «اللجنة العليا للانتخابات»، التي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقاً لقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن القرار ينص على أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضواً احتياطياً عن كل عضو أساسي.

«تحالف الأمة»

في غضون ذلك، بدأت الملامح الأولية لتحالف «الأمة المصرية»، الذي يقوده السياسي المُحنك عمرو موسى، ويضم 14 حزباً، تتضح بعدما تم وضع اللمسات الأخيرة للتحالف الساعي إلى تكوين ظهير سياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة بقوة في مجلس النواب المقبل، والمقرر إجراء انتخاباته نهاية العام الجاري، حيث عقد موسى، اجتماعاً أمس الأول في مكتبه، مع مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة على رأسها حزب «الوفد»، أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، وحزب «المؤتمر» الذي يضم أعضاء سابقين في الحزب الوطني»المنحل».

وخيَّم شبح عودة فلول الحزب «الوطني» على أجواء البرلمان المقبل، بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأول بعودة قياداته إلى العمل السياسي، فيما حدد تحالف موسى الانتخابي وثيقته، التي ارتكزت على ثمانية محاور، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاحها، وتبني أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والالتزام بمبادئ الدستور والقانون، والدور النشط والفعال لسياسة مصر الخارجية.

من جانبه، قال أحمد كامل المستشار الإعلامي لعمرو موسى، «تم الانتهاء رسميا من وثيقة التحالف»، موضحاً لـ»الجريدة» أنه تم توزيعها خلال الاجتماع، حيث أبدت الأحزاب موافقتها عليها، فيما أوضح المنسق الإعلامي لحزب «الوفد» معتز صلاح الدين، أن تحالف موسى سيخوض الانتخابات على القوائم التي تمثل 20% فقط من البرلمان.

رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، قال إن 14 حزباً دخلوا «تحالف الأمة»، فيما حذر عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة، من وقوع التحالف في جملة من الأزمات، على رأسها توزيع عدد المقاعد على الأحزاب «المحاصصة»، وأضاف لـ»الجريدة»: «الاتجاه العام في الحزب هو تشكيل تحالف مدني قوي يضمن الحصول على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان».

في الأثناء، أشاد المتحدث الإعلامي لحزب «الحركة الوطنية» هشام الهرم بحكم محكمة الأمور المستعجلة بأحقية أعضاء الحزب «الوطني» المنحل الترشح لانتخابات النواب قائلاًُ لـ»الجريدة»: «الإقصاء يُعيد البلد إلى الخلف»، فيما قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن حكم المحكمة أمس الأول كان متوقعاً، لعدم وجود مادة في الدستور أو في القانون تنص على العزل السياسي.

في السياق، وبينما أعلنت حركة «تمرد» الداعمة للرئيس السيسي أنها ستعقد اجتماعاً لتحديد موقفها من التحالف، تم تأجيل اجتماع تحالف «التيار المدني» بقيادة «التيار الشعبي»، والذي شكلته أحزاب ذات ميول يسارية رافضة لتحالف موسى، حيث أوضح رئيس حزب «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر، أن التأجيل جاء لإجراء اتصال بالأحزاب الأخرى لتوسيع التحالف المدني.

تأخر التقسيم

في غضون ذلك، سادت حالة من الغضب، لتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الذي يُحدد على أساسه القوائم الانتخابية في البرلمان، حيث قال الأمين العام لحزب «النور» السلفي، جلال مرة إن تقسيم الدوائر الانتخابية تأخر بشكل مبالغ فيه، مطالباً في تصريحات صحافية بسرعة إصدار القانون حتى تتمكن الأحزاب من تحديد موقفها من الدوائر، مشدداً على ضرورة أن يعطي القانون كل محافظة حقها، وأن يكون لكل محافظة 40 عضواً في البرلمان.

من جانبه، أوضح علي عوض صالح، المستشار القانوني السابق للرئيس السابق عدلي منصور، أن القانون كان جاهزاً في رئاسة الجمهورية وعلى وشك الانتهاء، قبل أيام من انتهاء مدة الرئيس «المؤقت»، وأضاف في تصريحات صحافية: «لا أعرف لماذا تأخر، لكن قلق القوى السياسية مبالغ فيه، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات ستتيح المدد الكافية للأحزاب السياسية».

قرارات جمهورية

في الأثناء، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بربط موازنة عدد من الهيئات العامة التابعة للدولة للسنة المالية 2014/2015، بينها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة الزراعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف تقليص عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري.

وقررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أول اجتماعاتها أمس الأول برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية باعتبارها أولى خطوات النهوض بالوطن، وقال بيان صادر من مجلس الوزراء، إن اللجنة تسعى إلى تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية، وتقصير أمد التقاضي.

وفيما له صلة بحركة المحافظين المنتظر إصدارها، قال محلب في تصريحات صحافية، إن الحركة يتوقع أن تصدر قبيل عيد الفطر، مستبعداً التأجيل، وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة إن حركة المحافظين ربما تسير وفق نفس القواعد والتغييرات التي كانت تتم في الفترات السابقة، رغم تفويض وزير «التنمية المحلية» اللواء عادل لبيب بدراسة ملفات المحافظين الحاليين.