قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر الهيد ببراءة رئيس الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي من تهمة التزوير المنسوبة إليه، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة بتقرير الامتناع عن عقابه، في وقت أيدت الامتناع عن عقاب باقي مسؤولي الهيئة المتهمين في القضية ذاتها، مع تأييد حكم عزلهم من الوظيفة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المضحي وعدد من مسؤولي الهيئة تهم التزوير وصرف مبالغ مالية لعدد من الموظفين دون وجه حق، ثم تبين بعد ذلك إعادتها منهم. ومن المتوقع أن يطعن المسؤولون الصادر بحقهم حكم الامتناع عن العقاب مع العزل على حكم أمس، أمام محكمة التمييز، للمطالبة ببراءتهم.

Ad

من جانب آخر، أيدت "الاستئناف" أمس حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في قضية التزوير في عقد شركة الوسيلة التجارية، والمتهم على ذمتها عدد من مسؤولي الهيئة العامة للصناعة والنائب السابق فهد الخنة، بحصول "الوسيلة" على عقد المنطقة الحرفية بمنطقة العارضية بشكل غير قانوني.

إلى ذلك، أيدت محكمة الجنح المستأنفة أمس براءة النواب السابقين مسلم البراك وخالد شخير وعدد من المواطنين من تهمة التجمهر والدعوة إلى التظاهر احتجاجاً على مرسوم "الصوت الواحد" الخاص بتعديل نظام الأصوات الانتخابية، ورفضت المحكمة الاستئناف المقام من الادعاء العام، مع تأييد حكم محكمة أول درجة ببراءتهم من هذه التهمة.