«الإخوان» تحبس الأنفاس انتظاراً لإعدام بديع

حالة من الترقب تسود أعضاء تنظيم "الإخوان" في مصر اليوم، انتظاراً لما ستقرره محكمة جنايات "المنيا" إحدى أكبر محافظات الصعيد من الحكم على 683 من قيادات وعناصر التنظيم، في أحداث حرق واقتحام مركز شرطة "العدوة"، والمتوقع أن تصدر حكمها بإعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع، خاصة بعدما أحالت المحكمة أوراقه و82 من قيادات وأنصار الجماعة في أبريل الماضي، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم.

ووجهت المحكمة للمتهمين اتهامات بالقتل العمد، واقتحام منشآت عامة ومركز شرطة "العدوة" في محافظة المنيا، وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين، وقالت مصادر قضائية إن قاضي المحكمة يملك إرجاء القضية لموعد آخر، إذا لم يكن قد انتهى من دراسة ما جاء من رأي المفتي.

وكان بديع، حصل أمس الأول على قرار ثانٍ بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في أحداث مسجد الاستقامة التي أعقبت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

ورغم محاولات بديع المتكررة الظهور متماسكاً أمام أنصاره، خلال جلسات محاكمته في قضايا متهم فيها، إلا أن تنظيم "الإخوان" طالب أنصاره في بيان رسمي أمس، بالاستمرار في التظاهر، ضمن سلسلة تظاهرات تحمل اسم "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، ووصف القيادي في تحالف "دعم الشرعية" محمد أبوسمرة الأحكام القضائية الأخيرة بـ"المسيسة"، مضيفاً: "أحكام الإعدام تحولت إلى طقس يومي على المصريين".

وفي حين، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا للقانون الجنائي في مصر، على من استنفذ ثلاث درجات للتقاضي، اثنين منها أمام محكمة الجنايات والثالثة أمام "النقض" وفي كل مرحلة يتم إرسال أوراق الإحالة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الإعدام، كما يملك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا للقانون الحق في تخفيض عقوبة الإعدام.

جدير بالذكر، أن قرارات الإحالة إلى مفتي الديار المصرية الأخيرة، شملت قيادات بارزة في تنظيم "الإخوان" من بينهم محمد البلتاجي، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، ووزير التموين الأسبق باسم عودة.