في خطوة وُصِفت بأنها "فرصة جديدة" لطهران، اتفقت الأخيرة و"مجموعة 5+1" الدولية مساء أمس الأول في فيينا، على تمديد مهلة المفاوضات النووية أربعة أشهر إضافية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل حول البرنامج النووي الإيراني.

Ad

وبحسب الاتفاق المرحلي، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بين طهران والمجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) إضافة إلى ألمانيا، فإن مهلة التوصل إلى اتفاق تنتهي اليوم الأحد، ولكن يجوز التمديد ستة أشهر.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيانٍ مشترك، تمديدَ المفاوضات إلى 24 نوفمبر المقبل. وشدد البيان على أنه تم تحقيق تقدم ملموس في بعض المجالات، ولكن مازالت هناك خلافات كبيرة حول بعض المواضيع الأساسية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده وافقت على الإفراج عن 2.8 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، مقابل تحويل إيران قسماً من مخزونها من اليورانيوم المخصب بـ20 في المئة إلى وقود.

وقال كيري إن "إدارة ظهرنا قبل الأوان للجهود الدبلوماسية في الوقت الذي تم فيه تحقيق تقدم كبير يعني أننا نحرم أنفسنا القدرةَ على بلوغ أهدافنا بطريقة سلمية"، مؤكداً أنه لهذا السبب تقرر تمديد المفاوضات أربعة أشهر.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"كونا" إن "التمديد لا يضمن إبرام الاتفاق النووي الشامل مادام التباعد في مواقف الطرفين مستمراً، غير أن الإرادة السياسية، على مستوى عالٍ، قد تسهل التوصل إلى اتفاق".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يجب عدم إنكار أن المفاوضين أخفقوا خلال اجتماعاتهم المكثفة التي استمرت ستة أشهر، مشيراً إلى الموقف الإيراني الذي اعتبر تمديد مهلة المفاوضات نجاحاً يُسجَّل له، لأنه لم يتنازل عما يصفه بحقوق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
إيران