مثقفو مصر يطالبون الرئيس بالعدالة وحرية التعبير

قال الأديب إبراهيم عبد المجيد لـ«الجريدة} إنه يأمل بزوال سيطرة الحكومة على الثقافة في مصر، مشيراً إلى أن الثقافة يديرها الشعب المصري منذ أكثر من 30 عاماً عن طريق دور النشر والمجموعات الخاصة، وكلها خارج وزارة الثقافة، فالدور الذي تقوم به الوزارة رغم قيمته وأهميته ولكنه لا يساوي من حيث الكم أكثر من %5 من الإنتاج الأدبي المصري المكتوب سواء في الرواية أو الشعر أو المسرح أو القصة، فضلاً عن أن الإنتاج المسرحي التابع لوزارة الثقافة أصبح تقريبا ليس له وجود.

وأضاف: {يجب ترك إدارة الشأن الثقافي  للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وأن يقتصر دور وزارة الثقافة على دعم المجتمع المدني، على أن يكون مقياس الدعم جودة العمل الفني، بغض النظر عن اتجاه أفكاره سواء إلى اليمين أو اليسار أو غيرهما}.

وتابع عبد المجيد: {ترفع الدولة المصرية الآن شعار العمل الحر، فبالتالي يجب أن تقف إلى جانب المشروع الحر في ما يخص الثقافة، وهو ما يتطلب خطة وبرنامجاً قد يستغرق تنفيذهما نحو خمس سنوات، حتى تتحوَّل وزارة الثقافة من وزارة منتجة إلى وزارة داعمة للإنتاج الثقافي، مع حل مشكلة الممتلكات التابعة لها، كتأجيرها للفنانين والكتاب والعاملين فيها بحق الانتفاع، على أن تحتفظ الوزارة بالمؤسسات الكبرى التابعة لها مثل دار {الكتب} والأوبرا وأكاديمية الفنون والجوائز السنوية، مع ضمان بقاء العاملين في تلك المؤسسات بعد خصخصتها من دون إهدار لحقوقهم}.

الدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن في كلية الآداب في جامعة بني سويف، ورئيس لجنة الشباب في اتحاد الكتاب، يقول في هذا الشأن إن الثقافة المصرية مرَّت خلال العقدين الأخيرين بأزمات كثيرة على صعيد الميزانية والجوائز وعدم التلاحم مع هموم الشعب المصري وطموحاته، و}بالتالي أطالب الرئيس الجديد بأن يجعل من الثقافة محوراً لمشروعاته في الفترة المقبلة}. وأردف: {علينا بث الوعي الثقافي في عقول المصريين وإلا لن نستطيع تحقيق تنمية حقيقية}.

ودعا إلى أن تكون وزارة الثقافة وزارة سيادية على صعيد الفكر، وتشكيل كوادر فكرية تحمل مستقبل الوطن وتساهم معه بشكل كبير في وضع استراتيجية ثقافية فاعلة.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بحال المثقف الذي تاه في الفترات السابقة في البحث عن لقمة العيش، ما أثر سلباً على أدائه الثقافي الحقيقي تجاه الشعب الذي ظلم أيضاً لفترات طويلة على صعيد التعليم والثقافة والوعي السياسي، لافتاً إلى أنه يطمح في تطوير أداء المؤسسات الثقافية المصرية، سواء في الهيئة العامة لقصور الثقافة أو المركز القومي للترجمة أو المجلس الأعلى للثقافة، {لأننا نؤمن بأن تقدم الدول وحداثتها يبدأ من التعليم والثقافة والبحث العلمي. وأكد أن الدولة التي لا تهتم بهذه الأمور يكتب عليها التخلف والعودة إلى الوراء. وقال وزير الثقافة الأسبق الدكتور عماد أبو غازي إنه ينتظر من الرئيس الجديد تفعيل مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن المنتج الثقافي المصري يجب أن يعود إلى منافسة نظيره العالمي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المبدعين خلال الفترة المقبلة.

خطوة أولى

وقال الناقد الدكتور صلاح الراوي، الأستاذ في أكاديمية الفنون المصرية، إن أول خطوة ينبغي اتخاذها هي إلغاء وزارة الثقافة والقيام بفحص حقيقي ودقيق لفساد هذه الوزارة المتراكم على امتداد 50 عاماً أو أكثر، وصولا إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى غياب مشروع ثقافي وطني حقيقي، و}يجب إدراك أن الثقافة ليست هي المسرح والسينما والقصيدة والرواية والباليه والموسيقى وإنما هي مجمل مكونات الهوية، وهذا هو المدخل الوحيد لإقامة مشروع ثقافي وطني استراتيجي يأخذ هذا المجتمع خطوة إلى الأمام.

وطالبت  الروائية والباحثة في الأدب الشعبي صفاء عبد المنعم بتحقيق  الحرية والعدالة والتنمية، مشيرة إلى أن حرية الرأي في مقدمة صنوف الحريات التي تضمن حقاً في الإبداع والتعبير، حتى تعود ريادة الشعب.

مسرح وسينما

وأكد الروائي سمير الفيل، على إعادة الاعتبار لدور المسرح والسينما بعد تهميشهما لفترة طويلة، وإعادة سياسة القوافل الثقافية في الأطراف والمناطق الحدودية، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً إعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل لجان المجلس الأعلى للثقافة بما يجعلها تتلامس مع الواقع الذي يعيشه المصريون، فضلاً عن ضرورة تنشيط الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورفع القيود المفروضة على الإبداع، حتى لا تصبح الرقابة سيفاً مسلطاً على المبدعين، مقترحاً في الوقت ذاته إنشاء مجالس للبحث عن المواهب الجديدة.

وقال الشاعر الكبير فريد أبو سعدة إن المثقفين أدرى وأقدر على تنفيذ ما يريدون، وعلى المثقفين والفنانين والكتاب عقد مؤتمر تُمثل فيه الجهات المعنية بالثقافة كافة وبحضور الشخصيات العامة، لمناقشة مشكلات الثقافة وطرق حلها، ثم مناقشة الاستراتيجية الثقافية لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه ينتظر إعادة هيكلة بعض المؤسسات التي يتفق عليها المؤتمر، وتفعيل ما جاء في الدستور الجديد بشأن الحريات الثقافية، وإسقاط قانون الحسبة الذي حوكم به عشرات الروائيين والمثقفين، وضرورة إنشاء مجلس يربط بين وزارة الثقافة بهيئاتها وبين الإعلام والتعليم.