الكويت وكينيا: تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات

وقعت دولة الكويت وجمهورية كينيا اليوم اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وكذلك لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعها بشكل نهائي وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة ووزير الدولة للخزانة الوطنية هنري كيبلاجات روتيش تهدف الى ازالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركة رؤوس الأموال والتبادل التجاري بين الكويت وكينيا من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الأموال أو الأفراد.

واوضح ان الاتفاقية تتضمن عددا من المواد منها مادة (المقيم) التي تحدد الأشخاص الذين يستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية ومادة (المنشأة الدائمة) التي تنص على اعتبار موقع البناء أو تشييد مشروع أو تجميع أو تركيب أو أنشطة اشرافية منشأة دائمة في حال استمرت هذه الأنشطة تسعة اشهر.

وقال ان من بين المواد ايضا مادة (الدخل من الأموال غير المنقولة) التي تنص على اخضاع دخل الضريبة فقط في الدولة التي توجد فيها تلك الأموال ومادة (أرباح الأعمال) التي توضح نوعية المصاريف التي يتم خصمها عند حساب الضريبة على تلك الأعمال كالمصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تتكبدها الشركات العاملة.

وبين ان الاتفاقية تتضمن مادة حول (النقل البحري والجوي) وتنص على اخضاع الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في مجال النقل الدولي للضريبة في الدولة التي تكون الشركة المشغلة لتلك السفن والطائرات مقيمة فيها (مركز الادارة الفعلي).

واشار البيان الى عدد من المواد المهمة التي تضمنتها الاتفاقية منها مادة (أرباح الأسهم) ومادة (الفوائد) اللتان تنصان على اعفاء حكومة دولة الكويت والمؤسسات الحكومية التابعة لها من ضريبة أرباح الأسهم ومن ضريبة فوائد القروض الناتجة عن نشاطها الاستثماري في كينيا اضافة الى فرض ضريبة على القطاع الخاص بواقع خمسة في المئة.

واتفق الجانبان في مادة (الاتاوات) على اخضاع الاتاوات للضريبة بنسبة عشرة في المئة من القيمة الاجمالية للاتاوات حيث تشمل هذه الأتاوات المدفوعات مقابل استعمال أو حق استعمال حقوق الاعمال الأدبية أو الفنية أو العملية بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم اضافة الى الاتفاق في مادة (الارباح الرأسمالية) على اخضاع ارباحها لضريبة الدولة التي تم فيها جني الارباح.

وقال البيان ان الاتفاقية تضمنت مادة (الدخل من وظيفة) التي تحدد من خلالها الدولة التي ستقوم بفرض الضريبة على العديد من الدخول كالدخل من الأعمال التي يمارسها الموظفون العاملون في تشغيل الطائرات في مجال النقل الدولي مشيرا الى انها تم اعفاء موظفي الخطوط الجوية الكويتية.

وذكر ان الاتفاقية تضمنت مادة (أتعاب أعضاء مجالس الادارات) التي نصت على اخضاع تلك الأتعاب في دولة الكويت فيما اتفق الجانبان بشأن المدفوعات التي يتسلمها الطلاب الدارسون في أي من البلدين على أن لا تخضع تلك المدفوعات للضريبة في الدولة التي يوجد فيها الطالب لأجل دراسته بشرط أن تكون تلك المدفوعات ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة.

كما نصت الاتفاقية على بعض المواد الأخرى التي تحدد أسس (إلغاء الازدواج الضريبي) و(عدم التمييز) و(اجراءات الاتفاق المتبادل) و(تبادل المعلومات) اضافة الى مادة (أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية) شريطة عدم تأثير أي نص في هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص.

واتفق الجانبان في المادة (29) على أن تظل الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتستمر بعدها لمدة أو لمدد مماثلة.

وذكر البيان ان اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي وقعها بشكل نهائي اليوم تهدف الى تشجيع وتسهيل الاستثمارات في كلا البلدين وحمايتها اضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.

ومن أهم المواد والأحكام التي شملتها الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية والتشجيع عليها في البلدين وكيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون عرضة لها كنزع الملكية والتأميم والمصادرة وتعطي الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال حدوث مثل تلك الإجراءات.

واشار البيان الى وجود بعض الأحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر وايضا المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق بتفسير أحكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية.

واتفق الجانبان بموجب الاتفاقية على أن يسري مفعولها لمدة 20 عاما وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما يعطي نوعا من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل كما أن الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الأموال التي يرغب بها من دون أي معوق أو تأخير.