قرر المجلس الأعلى للقضاء، في سابقة قضائية، إنهاء ندب المستشار في محكمة التمييز أحمد العجيل من رئاسة محكمة الاستئناف، بعد مناقشات استمرت أسبوعين على خلفية طلب تقدم به عدد من القضاة والمستشارين اعتراضاً على القرارات التي اتخذها المستشار العجيل أثناء رئاسته لـ"الاستئناف" تخص توزيع العمل.

Ad

وعلمت "الجريدة" من مصادر رفيعة المستوى أن مجلس القضاء وافق خلال اجتماعه أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة على توصية بإنهاء ندب العجيل بأغلبية أعضائه بعد اعتراض عضوين على القرار.

 وأوضحت المصادر إلى أن المجلس اتخذ القرار "لمصلحة العمل ولرغبته في إنهاء هذا الموضوع بعدما استمع لرأي المستشار العجيل في الجلسة التي عقدها الاثنين الماضي، وكذلك في الجلسة التي عقدها أمس للرد على الملاحظات التي وُجِّهت بشأن القرارات التي اتخذها أثناء رئاسته لمحكمة الاستئناف".

وأكدت أن قرار إنهاء ندب العجيل يعني إنهاء عمله كرئيس لمحكمة الاستئناف فقط، في حين سيستمر في عمله كمستشار في القضاء، مضيفة أن "الأنباء التي تحدثت عن تركه العمل غير صحيحة، وهو أمر غير مطروح".

بدورها، اتصلت "الجريدة" بالمستشار العجيل الذي رفض الحديث عن إنهاء ندبه في رئاسة "الاستئناف"، قائلاً: "لن أعلق على الموضوع، فنحن سعينا إلى الإصلاح، وننشد الإصلاح، ولكل حادث حديث".

وكان المجلس الأعلى للقضاء عقد الاثنين الماضي بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة المستشار يوسف المطاوعة، بعد غياب رئيسه المستشار فيصل المرشد، بهدف مناقشة "ظرف طارئ" بحسب ما تمت الإشارة إليه في الدعوة المرسلة إلى الأعضاء، وعقد المجلس جلسة مطولة انتهت بعد نقاش مستفيض إلى تأجيل حسم الموضوع إلى أمس (الأحد)، حيث انتهت جلسة مجلس القضاء بذات التشكيل السابق من الأعضاء إلى قرار إنهاء ندب العجيل من رئاسة محكمة الاستئناف، بعدما فشلت المساعي، بحسب المصادر، لإيجاد صيغة توافقية لحل الموضوع.
حسين علي العبدالله