وزير المالية: لم نوقع عقود «BOT» منذ 2008

• الصالح: مثالب تشوب القانون وتستدعي تعديلات   • العمر: لا يخدم التنمية

وسط مطالبات نيابية بضرورة إعادة النظر في قانون الـ"BOT" جملة وتفصيلاً، تستكمل اللجنة المالية البرلمانية غداً مناقشة تعديل القانون، في وقت أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز أن الوزارة لم تبرم أي عقود وفق نظام الـ"BOT" منذ صدور القانون عام 2008.

وقال العبدالعزيز، في رد على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول مشاريع الـ"BOT" التي وقعتها الوزارة إنه "بعد صدور القانون 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، لم تقم وزارة المالية بإبرام عقود BOT، إلا أنه تطبيقاً للمادة 16 من هذا القانون تم إبرام 5 عقود إدارة، بعد طرحها في المزاد العلني من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات".

وأوضح أنه منذ 10 فبراير 2008، وهو تاريخ العمل بالقانون، حظر على الجهات العامة تجديد عقود الـ"BOT" تطبيقاً لنص المادة الثالثة من القانون، وعليه فإن وزارة المالية لم تقم بأي تجديد لتلك العقود بعد هذا التاريخ.

ومن جانبه، بين الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، في مذكرة العبدالعزيز ضمن رده على سؤال عاشور، أنه "في ما يخص قائمة مشاريع الـBOT التي تم توقيعها بين الجهات العامة والشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008، فإنه لم يتم توقيع أي عقد، باستثناء وثيقة الالتزام الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية، حيث تم تأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة شمال الزور".

وأوضح الجهاز أنه لم يتم تجديد أي عقد من مشاريع الـBOT التي انتهت مدتها، لأن تجديد العقد "مخالف للقانون"، مشيراً إلى أنه تولى إعادة طرح إدارة المشروعات التي انتهت مدتها وفقاً لأحكام المادة 16 من القانون، وهي سوقا الوطنية والوطية وسوق الكويت إضافة إلى السوق الكبير وسوق المناخ.

نيابياً، شدد النائب خليل الصالح على ضرورة أن تواكب التعديلات الجديدة لقانون الـBOT التطورات الحالية بحيث تكون داعمة لخطط ومشاريع الحكومة الجديدة وتساهم في تسريع إنجازها لا تعطيلها.

وقال الصالح لـ"الجريدة" إن "القانون بصيغته الحالي يشوبه كثير من المثالب، ما يستدعي إجراء تعديلات جديدة عليه"، مشيراً إلى أنه "قبل إقرار هذا القانون كانت المشكلات تحل ومشاريع الدولة تنجز، لذلك يجب أن تلبي التعديلات الجديدة المعوقات التي خلقها القانون الحالي".

ووصف النائب جمال العمر القانون بأنه "سيئ، ولا يلبي طموحات المجلس والمواطنين بصيغته الحالية، كما أنه لا يخدم مشاريع التنمية".

 وأعرب العمر عن تطلعه إلى أن تنجز اللجنة المالية، بالتعاون مع الحكومة، تعديلات تطور القانون وتسهل طرح المشاريع التنموية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك "توافق حكومي- نيابي على هذه التعديلات للمساهمة في تطوير البلاد وتقدمها تنموياً".