عرب: «الخطوط الوطنية» قدمت دراسة إعادة التشغيل لـ «التجارة»

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية ثامر عرب ان الشركة قدمت دراسة خطة إعادة هيكلة الشركة وتشغيلها من جديد إلى وزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن عدم اكتمال نصاب العمومية حال دون عرضها على المساهمين لمناقشتها.

وأضاف عرب في تصريحات صحافية عقب إلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب الذي بلغ 48.1 في المئة، وتم تأجيلها الى 10 يونيو المقبل والتي ستعقد بأي نسبة حضور، أن الدراسة التي قامت بإعدادها «برايس ووترهاوس» تحتوي على شرح وعرض للجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل الشركة ونسبة تخفيض رأس المال وزيادته مجدداً وغيرها من الأمور الأساسية.

ونفى أي أخبار أو تصريحات تشير إلى الوصول إلى تسوية مع «ألافكو» بخصوص مديونية الشركة لديها والبالغة 4 ملايين دينار، مشيراً إلى أن «الخطوط الوطنية» لم تقطع الاتصال مع «ألافكو» أو رئيسها التنفيذي أحمد الزبن، وتم عرض أكثر من خيار عليها للتسوية لكن لم يتم الوصول إلى خيار يرضي الطرفين، لكن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف لا مع «ألافكو» ولا «كاسكو» التي اجتمعنا معها مرات عدة منذ تقديمنا لخيار تسوية معهم في يناير الماضي، والقرار مازال لديها.

أرض المبنى

وفيما يتعلق بعملية بيع المبنى التابع للشركة، أوضح عرب أن أرض المبنى تابعة لإدارة الطيران المدني، وهذا ما يعطي إدارة الطيران المدني أفضلية نظراً لحاجتها للمبنى، و»الخطوط الوطنية» بحاجة للأموال الناتجة عن صفقة بيع المبنى، مؤكداً أن هناك إجراءات كثيرة متعلقة بعملية تحويل المبنى، وهذا ما ساهم في تأخير الموضوع، علماً أن «الطيران المدني» رفضت عرض الشراء المقدم من «الديوان الأميري»، مشيراً إلى أن سعر التقييم للمبنى يبلغ 3.5 ملايين دينار حسب «بيتك» و»الدولي»، وهذا ما سيعرضه «الطيران المدني» على الشركة لشراء المبنى.

وتوقع عرب أن تنتهي عملية بيع المبنى خلال الشهرين القادمين رغم أنه كان من المفترض أن تتم منذ بداية العام الحالي، موضحاً أن الانتهاء من ملف الدائنين سينتهي تدريجياً بعد عملية بيع المبنى نظراً لاستغلال أموال البيع في سداد المستحق من الديون.

أرباح غير تشغيلية

وأوضح عرب أن الشركة لديها موظفين اثنين فقط وتستعين بتخصصات بين فترة وأخرى بشكل مؤقت حسب حاجة العمل لهم، مؤكداً أن وضع الشركة الآن أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 3 أعوام تقريباً، وقامت بتحقيق أرباح غير تشغيلية للسنة الثانية على التوالي ناتجة عن التسويات، ونجحت بتسوية أغلب الديون والدعاوى القضائية عليها المرفوعة ضدها من قبل الموظفين أو العملاء.

وقال عرب انه في حال عدم نجاح الشركة باستقطاب مستثمرين جدد للشركة للدخول في اكتتاب الزيادة الجديدة، فإنها ستستمر في تنفيذ الزيادة مع المساهمين الحاليين، مشيراً إلى أن الحل البديل لعدم نجاح الزيادة في حال رفضها من قبل المساهمين، هو تصفية الشركة فقط، نظراً لأن الشركة لا تستطيع أن تستمر 3 سنوات متتالية دون أي إيرادات أو سيولة ودون أنشطة حقيقية لها.

زيادة رأس المال

وأكد وجود توافق بين كبار مساهمي الشركة على زيادة رأس المال بل انهم أعلنوا رغبتهم بتغطية الأسهم التي لن تتم تغطيتها من قبل المساهمين الحاليين أو عدم دخول مستثمر جديد، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الجدد قاموا بالتواصل مع الشركة موخراً، وذلك للدخول في الزيادة لكن لم نتفق لعدم وجود أي أمر رسمي قمنا بالتوقيع عليه، لا من ناحية المبنى ولا خطة هيكلة ولا الديون ولا حتى مذكرة تفاهم.

وفيما يتعلق بدراسة إعادة الهيكلة، قال عرب ان الدراسة متحفظة ومبنية على نسب إشغال معينة وبوجهات معينة لأسطول طائرات يناسب حجم الشركة الجديد.

وأوضح أن الشركة ستقوم بتخفيض رأسمالها بنسبة 80 في المئة ومن ثم زيادته إلى 50 في المئة، والوصول إلى رأسمال نهائي يبلغ 24 مليون دينار، وهي كافية لإعادة تشغيل الشركة حسب الدراسة، التي أكدت أن سوق الطيران الكويتي واعد، ونما في آخر عامين بنسبة 5 في المئة و4.9 في المئة على التوالي، موضحاً أن عدد الوجهات الجديدة ستكون إقليمية وتخدمها طائرات ضيقة البدن، وستتراوح بين 6 و8 وجهات تشغيلية، وستعمل الشركة بأسطول مكون من طائرتين مبدئياً ومن ثم الزيادة تدريحياً إلى 4 طائرات ثم إلى 6 طائرات، مشيراً إلى أن الدراسة ليست ملزمة بل استشارية فقط، والإدارة التي ستتولى إدارة الشركة في حال استمرارها هي من ستحدد آلية العمل والتشغيل وفقاً للظروف ومتغيراتها.