«المالية» تؤجل «الـ B.O.T» بناء على طلب الصالح

اجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس التصويت على قانون الـ B.O.T بناء على طلب وزير المالية انس الصالح.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة" ان وزير المالية انس الصالح ارسل كتابا الى اللجنة امس طلب فيه وقتا لنظر قانون الـ B.O.T وما توصل اليه فريق عمل اللجنة المالية، حتى يستطيع اذا كان لديه بعض الملاحظات على القانون ان يبلغ بها اللجنة قبل التصويت عليه وحتى يستطيع ان يكون ملما به، مشيرا الى ان اللجنة المالية ستدعو وزير المالية مجددا في اجتماع يرتب له لاحقا، متوقعا ان يدرج القانون على جدول اعمال اول جلسة عقب جلستي الاسبوع الجاري.

واوضح الشايع ان اللجنة ناقشت الاقتراحات الخاصة بحماية المستهلك، وطلب وزير التجارة والصناعة مهلة لمزيد من الدراسة، خاصة ان القانون بشكله الحالي به تداخلات وتضارب بين عدة جهات حسب ما ابلغتنا به التجارة، وبه مواد تحمل العديد من التناقضات، لذا ارتأوا منحهم فرصة لتقديم ملاحظاتهم وتعديل هذه المواد محل التناقضات حتى لا يخرج قانونا مشوها، ووافقت اللجنة على طلبهم.

من جهتها، قالت عضوة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اجتمعت امس بحضور وزير التجارة عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن انشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك، لافتة الى ان الوزير طلب وقتا اكثر لدراستها والعودة للجنة.

واضافت الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان وزارة التجارة بها قطاع كبير يترأسه وكيل مساعد لحماية المستهلك، وبها 2000 موظف كويتي ومعنى ذلك تكدس في الموظفين بدون انتاج، وهو قطاع موجود لم يستطع السيطرة على الارتفاع السنوي للسلع ومعرفة اصحاب الأغذية الفاسدة، "وانشاء الهيئات سبب هدرا في الميزانية".