في حين تعتزم وزارة الصحة وضع استراتيجية جديدة للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص الطبية، أعلن وكيل الوزارة المساعد للخدمات الأهلية مراجعةَ ودراسة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا القطاع، والتي مر على إقرارها نحو 30 عاماً، لتواكب الوضع الحالي.

Ad

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الأهلية د. محمد الخشتي عن عزم الوزارة وضع استراتيجية جديدة، للاستفادة من الإمكانات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص، لافتا إلى أن وزير الصحة د. علي العبيدي كلفه تقديمَ مقترحات لأوجه الاستفادة من الخدمات الطبية في القطاع الخاص، إلى جانب دراسة الإمكانات والتخصصات التي يتميز بها "الخاص" وكيفية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن د. الخشتي في تصريح خاص لـ"الجريدة" أن اجتماعا مرتقبا سيعقد خلال أيام بين وزير الصحة د. علي العبيدي ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي وممثلي القطاع الخاص لوضع أطر التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا القطاع.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسته وعضوية عدد من المختصين من داخل الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص بصدد مراجعة ودراسة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للقطاع الخاص، والتي مر عليها نحو 30 سنة، كي تواكب الوضع الحالي، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل على تحديث هذه القوانين والقرارات.

وشدد على أن الوزارة تتجه إلى الاستفادة من القطاع الخاص بحيث لا تكون عوضا عن العلاج في الخارج، بل مساهمة من "الخاص" في تخفيف الضغط الكبير عن المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أن من بين التخصصات التي قد يلعب فيها القطاع الخاص دورا مساندا للقطاع الحكومي، علاج العقم وعمليات تقويم الأسنان والمساهمة في تخفيف قائمة الانتظار الطويلة في مستشفيات الوزارة الخاصة بالعمليات الجراحية والجلطات والطوارئ والحوادث والأشعة وغيرها.

تخفيض الأسعار

وعن تخفيض أسعار القطاع الخاص، أكد الخشتي أن الدراسة الخاصة بتخفيض الأسعار في القطاع الخاص مازالت قيد البحث، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي وعدت وزارة الصحة بتسريع الإجراءات الخاصة بالتصديق على صحة الشهادات الخاصة بالأطباء العاملين في "الخاص"، إلى جانب شهادات الهيئة التمريضية والمهن المعاونة العاملة فيه، وضمان عدم التأخر في إنجازها، مؤكدا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسريع الإجراءات الخاصة بشروط منح التراخيص الطبية.

وأوضح أن "الخاص" يغطي نحو 20 في المئة من الخدمات الصحية في البلاد، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه في تقديم الخدمات الصحية، لافتا إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا القطاع كشريك أساسي في تقديم الخدمات والرعاية الصحية.

ولفت الخشتي إلى أن القطاع الخاص في الكويت لديه إمكانات فنية وبشرية عالية، فكل مستشفى تضم أطباء على درجة عالية من الكفاءة والتميز، مؤكدا أن مستشفيات القطاع الخاص قد تلعب دورا مهما في العلاج في الداخل، خصوصا في مجالات العظام والعلاج الطبيعي والعقم وطفل الأنبوب.
عادل سامي