«التجارة» تشدد على تطبيق قرار حظر تصدير الحديد

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة ستشدد على حظر تصدير الحديد بأنواعه كافة، وخصوصا حديد التسليح، بالنظر الى حاجة السوق المحلية من هذا المادة، بناء على ما يتم إقراره من مشاريع سكنية ومشاريع البنية التحتية.

وأكدت المصادر أن حاجة السوق المحلية إلى جميع مواد البناء متنامية، فيما اختصت المصادر مادة الحديد بأن المستقبل المنظور يحتم على «التجارة» التشدد في تطبيق قرار حظر التصدير، حتى يتم سد حاجة السوق المحلية وفق نظرة استراتيجية لما تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشمل انطلاق مشاريع إسكانية وبنية تحتية ضخمة.

من جانب آخر، لفتت المصادر الى أن السوق العالمية تشهد طلبا متزايدا على الحديد، وخصوصا حديد التسليح، ولاسيما في المناطق التي تعد بالنسبة لدولة الكويت موردا رئيسيا لحديد التسليح، ما يستدعي اتخاذ اجراءات استباقية لتأمين مخزون من المادة المذكورة، تماشيا مع استمرارية طرح مشروعات السكن والبنية التحتية محليا.

وأفادت بأن قرار حظر تصدير الحديد والمواد الإنشائية موجود أصلا، ويتم تطبيقه بشدة حاليا.

وأضافت أن المادة الخام لإنتاج حديد التسليح، ومنها السكراب، يجب توفيرها محليا، وهناك توجه أيضا نحو حظر تصدير مادة السكراب، وخصوصا سكراب الحديد الذي يعد مادة أولية لمصانع الكويت، تزامنا مع التشديد في حظر تصدير مادة الحديد المصنع والمنتج محلياً.

 وأفادت بأن كمية الإنتاج المحلي تصل في حدودها القصوى الى مليون ومئتين وخمسين ألف طن سنويا، فيما حاجة السوق  في الوقت الراهن لا تصل إلا الى 800 الف حاليا. وقالت المصادر إن المشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية الكويتية التي تم الاعلان عنها أخيرا والتي لاتزال قيد الدراسة، والتي من المتوقع خروجها الى أرض الواقع في المستقبل القريب قد يرتفع الاحتياج فيها الى مليوني طن.