الحكومة المصرية تلتزم بالميثاق الأولمبي

طرأ تطور إيجابي على المشكلة التي تواجهها الرياضة المصرية، بعد تشكيل حكومة جديدة، وتعيين وزير جديد للشباب والرياضة الذي خاطب اللجنة الأولمبية الدولية معلناً التزام بلاده بما تم الاتفاق عليه سابقاً، وبمبادئ الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

وشكلت حكومة جديدة في مصر مطلع مارس الجاري، واسندت فيها حقيبة وزارة الشباب والرياضي إلى خالد عبدالعزيز بدلاً من الوزير السابق طاهر أبوزيد.

وبعد أيام قليلة على تعيينه في منصبه، خاطب الوزير الجديد اللجنة الأولمبية الدولية في رسالة موجهة إلى الإسباني بيرو ميرو مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية الدولية، مؤكدا التزام الحكومة الجديدة بما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في مصر واللجنة الأولمبية الدولية في 26 نوفمبر الماضي في لوزان.

لم تسر الأمور جيداً عقب هذا الاتفاق، ما دفع باللجنة الأولمبية الدولية إلى توجيه أكثر من إنذار إلى مصر بضرورة عدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية تحت طائلة الإيقاف، ومنحتها فرصة عدة أشهر لإقرار قانون جديد يتماشى مع المبادئ الأولمبية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

وكانت وزارة الرياضة المصرية تلقت منتصف الشهر الماضي رسالة حازمة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الأندية، وتؤكد انه "في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فإن الحركة الأولمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف".

وعينت اللجنة الأولمبية الدولية المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل للحركة الأولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر، لمحاولة الخروج من الأزمة.

وأبرزت رسالة وزير الشباب والرياضة أهم بنود الدستور الجديد في ما يتعلق بالرياضة تأكيد استقلالية الحركة الرياضية، وان كل شخص له الحق في ممارسة الرياضة، وان الاتحادات الرياضية تضع قوانينها ولوائحها الداخلية من دون تدخل حكومي، بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الدولية.

وأكد الوزير في رسالته استقلالية الأندية وعدم التدخل في شؤونها، خصوصاً في مجالس إدارتها وعدم حلها الأندية، مشيراً إلى التراجع عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي اتخذه الوزير السابق.

ورحبت اللجنة الأولمبية الدولية بدورها في رسالة إلى وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بالتزام الوزير بما تم الاتفاق عليه في لوزان.

وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن ارتياحها للتقدم الملموس في تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماع لوزان، طالبة من الوزير الجديد إرسال نسخة عن التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية المصرية في مايو المقبل.

كما دعت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات والأندية الرياضية المصرية إلى إنجاز أنظمتها الداخلية بالاتفاق مع الاتحادات الدولية المعنية.