أبل: «السكنية» توزع ألف قسيمة شهرياً على المخطط

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على توزيع 1000 قسيمة اسكانية شهريا.

وقال ابل في مذكرة رفعها الى رئيس مجلس الأمة ردا على التوصيات الصادرة من المجلس بشأن حل القضية الاسكانية في ديسمبر الماضي، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، ان سياسة المؤسسة التوسع في التوزيع على المخططات في جميع المشاريع الاسكانية الجديدة وبما يحقق توزيع 1000 قسيمة شهريا على المخططات بما يوازي 250 وحدة اسبوعيا.

وبين ابل في مذكرته ان التوصيات الموافق عليها من مجلس الامة اشتملت على 16 توصية بادرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل الاجراءات المناسبة وذات الصلة لإنجازها وجار العمل بشأنها.

واكد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتقيد في ممارسة نشاطها باحكام القوانين الصادرة في شأن الرعاية السكنية وترتكز بالاساس على احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة لهما، الى جانب سائر القوانين والنظم ذات العلاقة.

وأوضح انه بالنسبة للتوصية في شأن توفير الرعاية السكنية للمرأة فقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 متضمنا اسس وقواعد توفير الرعاية السكنية الملائمة للمرأة الكويتية ذات الظروف الخاصة، مؤكدا انه تم التنسيق مع كل من بلدية الكويت ووزارة النفط ووزارة الدفاع في العمل على تحديد المساحات الخالية من العوائق والمتاحة للمناطق السكنية بما يمكن من استخدامها ضمن الاراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

خطوات جادة

وأضاف: "وبالفعل تحققت عدة خطوات جادة خلال الفترة الاخيرة في هذا الشأن ومن المأمول ان تتضح مساحاتها ومواقعها خلال المدة القليلة القادمة، ولا شك ان تحرير الاراضي يعزز الوفاء بطلبات مستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وبالتالي سيتم توزيعها وتفعيل تسليمها على المخططات اثر الانتهاء من وضع المخطط الهيكلي، كما ان سياسة المؤسسة التوسع في التوزيع على المخططات في جميع المشاريع الاسكانية الجديدة وبما يحقق توزيع 1000 قسيمة شهريا على المخططات بمعدل يوزاي 250 وحدة اسبوعيا".

توصيات

وأشار إلى انه بالنسبة الى التوصية بتوفير الكهرباء للمشاريع الاسكانية فقد تفاعل التعاون مع وزارة الكهرباء والماء لسرعة تأسيس شركات توليد الطاقة وتحلية المياه وفقا للشروط المحددة بالقانون رقم 39 لسنة 2010 والذي تم اصداره بالتعاون المستمر مع مجلس الأمة.

وقال ان المؤسسة تفاعلت مع الدراسات التي قدمت اليها من القطاع الخاص لتوفير الطاقة المتجددة وذلك لتوفير وتنفيذ نظام تبريد الضواحي لما له من اثار ايجابية بتوفير اكثر من 45 في المئة من النفط المستخدم في محطات توليد الطاقة، وخدمة نظافة البيئة وحمايتها، وتأكيد التزام الوزارات ذات الصلة بتنفيذ التزاماتها المشار إليها في المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بازالة ما قد يواجه الاراضي المخصصة للرعاية السكنية من عوائق على نفقتها، كما تلتزم بتوفير خدمات البنية التحتية في وقت معاصر لتنفيذها بحيث يواكب التسليم الفعلي للقسائم الموزعة على المخططات ووجود خدمات البنية التحتية كاملة.

وشدد على أن كل ما سبق يتم بمتابعة دورية من مجلس الوزراء تأكيدا على العمل الجاد لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ على ارض الواقع لما تمثله من مشاركة جادة من مجلس الأمة في العمل المشترك لإزالة ما قد يواجه تنفيذ المشاريع من عوائق او يحدها من اجراءات، مشيرا إلى أن المؤسسة تتولى متابعة الخطوات الجادة لهذه التوصيات دون التوقف عند حد تنفيذها لمشروع دون الآخر.

توصيات المجلس الـ 16 خلال الجلسة الإسكانية

1- التزام وزير الاسكان ياسر أبل بالتقيد بالجدول الزمني لإعداد وتوزيع البدائل السكنية التي عرضها على المجلس.

2- تفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد إتمام اعدادها.

3- تأكيد التقيد بتنفيذ القوانين الحالية لإنشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الإسكانية وفق القانون الجاري إدراجه على جدول الأعمال.

4-  قيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا للقانون 39 لسنة 2010.

5- قيام وزارة الدفاع ووزارة النفط تحرير أراضي المشاريع الإسكانية.

6- تعاون الوزارات ذات الصلة في إزالة ما يوجد بالأراضي المخصصة للإسكان من عوائق في أوقات متزامنة مع تنفيذ المشاريع تقيدا بقوانين الرعاية السكنية في ذلك.

7- دراسة الاقتراحات ذات الصلة باستخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في توليد الطاقة التي تحتاجها المشاريع.

8- اجراء الدراسات البيئية لصلاحية الأراضي لمشاريع المؤسسة في وقتها وقبل الطرح.

9- تقليص الدورة المستندية للمشاريع بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

10- الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة والمتعلقة بالقضية الإسكانية وتفعيلها.

11- الالتزام بالرقابة المسبقة.

12- تعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بالرعاية السكنية بما لا يتجاوز شهرا.

13- تكاتف الأجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية الإسكانية وتوفير مستلزماتها.

14- عدم التمييز ضد المرأة في حقها بالرعاية السكنية عملا بنص المادة 29 من الدستور.

15- تمرير الأراضي لأصحاب الطلبات.

16- إعادة دراسة مشروع توزيع أراضي خيطان الجنوبية وتجنب البناء العمودي مراعاة للجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية.