مساعٍ حكومية لإصلاح الجهاز الإداري بخطط قصيرة وطويلة

في محاولة من الحكومة المصرية، لوضع تصور لمعالجة مشكلة تضخم الجهاز الإداري في الدولة، الذي يقترب عدد العاملين فيه من حاجز الـ7 ملايين موظف، طرحت الحكومة ممثلة في وزارة «التخطيط» خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بغية الإصلاح الإداري، الذي بدأت به حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لمواجهة ارتفاع كلفة رواتب موظفي الدولة التي تلتهم نحو ربع الموازنة العامة للدولة.

ووفقا للخطط الزمنية، التي أعلنت الأسبوع الماضي، فإن المدى الزمني القصير يصل إلى نحو 6 أشهر، والمتوسط 3 سنوات، والطويل أكثر من 3 سنوات، وحددت الحكومة أهداف كل مرحلة، مع وضع جدول زمني لتنفيذها، بينها تضخم العمالة، وارتفاع تكلفتها مع انخفاض إنتاجيتها، وأوضح أحد التقارير أن الجهاز الإداري في الدولة يعاني ترهلا وسوء توزيع للعمالة، فضلاً عن شيوع مظاهر التربح من الوظيفة والمحسوبية، والفساد وكثرة التشريعات.

وتهدف الحكومة من خطة الإصلاح الإداري، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للأعمال وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأعمال ورفع قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية مع تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام.