الصبيح تنفي ما نسب إليها بشأن «انتقال العمالة» بين دول «التعاون»

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، ما نقل عنها في إحدى الصحف الخليجية عن وجود مشروع خليجي لحرية انتقال العمالة الوافدة بين دول المجلس.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي إن "موضوع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس سبق أن نظمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون، والتي تقضي بالمواطنة الخليجية ومعاملة المواطن الخليجي معاملة المواطن في أي دولة من دول المجلس".

وتابعت "أما دخول العمالة الوافدة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون فمرتبط بالتشريعات والقوانين الوطنية، وهي مسألة سيادية تنظم في إطار المصالح الوطنية لكل دولة من دول المجلس".

وأضافت أن "ما سيناقش في إطار اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، الذي ستستضيفه الكويت خلال شهر نوفمبر المقبل، هو مشروع دراسة حول مرونة أسواق العمل بدول مجلس التعاون، ويُقصد بها حرية انتقال العامل الوافد على المستوى الوطني لا المستوى الخليجي".

 وأشارت الصبيح إلى أن "دول المجلس مجتمعة مهتمة بالتعرف على أبرز الممارسات الدولية في انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر في الإطار الوطني، وهي مسألة مطبقة في عدد من الدول الخليجية، كالكويت والإمارات والبحرين، وبالتالي فالهدف من هذه الدراسة هو تطوير ما لدينا من ممارسات".