قدم جميع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء استقالاتهم احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي في عملهم، حسب ما افاد اعضاء في هذه الهيئة لفرانس برس.

Ad

وقال صفاء الموسوي المتحدث باسم المفوضية لفرانس برس ان "المفوضية اصدرت بيانا حول القرارات الصادرة من مجلس النواب والقرارات القضائية المتعلقة باستبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية العامة".

واوضح "حسب القانون نحن ملزمون، بقرارات السلطتين القضائية والبرلمانية وامامنا قرار قضائي باستبعاد مرشحين وقرار تشريعي من البرلمان يلزمنا بعدم استبعاد مرشحين ".

واضاف "في الحقيقة اصبحنا اليوم امام حكمين مختلفين من السلطتين القضائية والتشريعة وكلاهما ملزم بحسب القانون ونحن اصبحنا في حيرة من امرنا".

واضاف "لذلك قررنا تقديم الاستقالات ونحن بانتظار موافقة رئيس المفوضية".

وتابع "في حال استمرار الضغط ولم يتم حل المشكلة بين السلطتين والاتفاق على حل هذا الخلاف لن نستطيع ان نستمر في العمل".

وقال الموسوي ايضا "نحن كمفوضية نمثل هيئة مستقلة، بالتالي نحتاج الى غطاء قانوني حتى نعمل (...) والمفوضية لا تريد ان تدخل في نزاع، تريد ان تعمل"معربا عن امله ان "تصل السلطتان التشريعية والقضائية الى اتفاق فيما بينهما".

وكان احد اعضاء المفوضية رافضا كشف اسمه قال لفرانس برس ان "اعضاء المفوضية قدموا استقالة جماعية بسبب تدخلات البرلمان واصداره قرارات لا يمكن تنفيذها".

ورفض هذا العضو الحديث عن تأثير استقالة المفوضية على سير الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري في الثلاثين من نيسان/ابريل القادم.

واكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية سربست مصطفى رشيد تقديم اعضاء المفوضية استقالة جماعية، دون الاشارة الى تفاصيل اكثر.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي ان "اعضاء المفوضية استقالوا اثر التدخلات القضائية والسياسية".

واشار الى ان "اعضاء المفوضية يشعرون بالاحباط اثر قرارات اللجنة القضائية التي تقوم باقصاء مرشحين في الوقت الذي لم تقم المفوضية باستبعاد اي شخص".

واشار الى ان الاستقالة يجب ان تصدق من قبل البرلمان.

واصدرت محاكم عراقية خلال الايام الماضية احكاما قضائية بحق عدد من المرشحين بينهم الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي، ما دفع المفوضية الى استبعاد ترشيحهم للانتخابات.

وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية الى انتقادات حادة من كيانات سياسية بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين.

وعلى اثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة باستثناء الصادرة بحقهم احكام قطعية.

وادخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر اوامر قضائية بحقه.