استمع مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدها أمس الى المنظور الحكومي الجديد لحل القضية الاسكانية، حيث عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة منظور الحكومة للمعالجة، وسط تباين نيابي - نيابي بشأن هذا المنظور. وانتهت الجلسة بإقرار حزمة من التوصيات، اهمها تأكيد المجلس تمسكه بوجود الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية، مع تعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية على الا تتجاوز شهرا، كما اوصى بالتزام وزير الاسكان بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها خلال الجلسة، وتفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها. ومن ضمن التوصيات التي اقرها المجلس الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية، وقيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا للقانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠، وقيام وزارة الدفاع والنفط بتحرير اراض لمصلحة الرعاية السكنية. كما اوصى المجلس بتحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية وإعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية فيها. افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالقضية الاسكانية الساعة 9.45 بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا اسماء الحاضرين والمعتذرين. ووافق المجلس على تمديد 5 دقائق لكل متحدث وتلا وزير الاسكان سالم الاذينة بيانا وشرحا لتقديم رؤية الحكومة الخاصة بالمنظور الاسكاني. ولفت الاذينة الى اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء بطرح الحلول الحكومية الواقعية لهذه القضية موضحا ان الحكومة انجزت رؤية خاصة لحل القضية مؤكدا انه لن يتوانى عن تحقيق امال المواطنين لافتا الى ان امال اكثر من 106 الاف اسرة معلقة لاشعار اخر. وقدم الاذينة برفقة فريق خاص من الهيئة العامة للرعاية السكنية عرضا مرئيا حول حلول القضية الاسكانية التي تطرحها الحكومة. وأكد ان الحكومة لن تتنازل عن الرقابة المسبقة وهي اول من يحمي المال العام وتحافظ عليه لكن ما هو مطلوب من نواب الامة الاتفاق على الية طموحة لاقرار ما من شأنه المساهمة في تقليص الاجراءات وتسريع الانجاز لافتا إلى ان الغاء الرقابة المسبقة كاملة لا يمكن ان يتم لكن نتطلع الى تسهيل الاجراءات. وشدد على ضرورة انجاز هيئة المدن الاسكانية لانها الطريق الامثل والاسرع لحل هذه القضية وتوفير السكن للمواطنين، لافتا إلى أن الشركات المساهمة لا جدوى اقتصادية منها كما انها لا تحمي المال العام لعدم خضوعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة او وزارة المالية فالحكومة لا تملك سوى 24 في المئة من اسهمها. بدوره قال النائب علي العمير "نود ان نسمع رأي اللجنة الاسكانية حول ما عرضه الوزير الاذينة وتم بحثه داخل اللجنة". وقال عضو اللجنة الاسكانية النائب جمال العمر ان اللجنة اجتمعت سبع مرات منذ بداية تشكيلها، لافتا إلى ان القضية الاسكانية وحلها هو عنوان دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة. واشار ان "الرؤية التي تقدم بها الوزير الاذينة كان لنا عليها ملاحظات على بعض ما اورد في اللجنة، وما تفضل بعرضه على المجلس يتعلق بمشروع (آمال) في منطقة خيطان". واضاف العمر ان المدن الجديدة تضم 160 الف وحدة سكنية بما يعني ضعف حجم مدينة الكويت، والتي تستهلك فيها 10% من الطاقة الانتاجية للنفط، وهذا الامر يحتاج الى استهلاك اكثر من 20% من الطاقة الانتاجية للنفط، فضلا عن الطاقة الكهربائية التي يحتاجها انشاء هذه المدن. بدوره قال مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف ان وزير الاسكان ومدير بنك التسليف اوضحا للجنة انه في حال تقبل بعض القوانين الاسكانية سيقدم منظور اسكاني جديد وتم تقديم مشروع القانون من الوزير الى اللجنة. ولفت النصف ان اللجنة ستعرض مشروع قانون على هيئات نفع عام للاخذ بآرائها، مبينا ان القوانين الجديدة تحتاج الى تأن قبل اقرارها خصوصا انها ستستمر فترة طويلة لانشاء مدن بالحجم المطلوب كما ذكر الوزير، مشيرا إلى انه تم تحديد 10 ايام لتجهيز الردود على القوانين "كما حددنا موعدا للاجتماع مع ديوان المحاسبة بعد 10 ايام لبحث مشروع القانون". من ناحيته قال النائب فيصل الدويسان ان الوزير رمى الكرة في ملعب المجلس، بشأن اقرار القوانين الخاصة بالاسكان، مضيفا «انت كالذي يمسك قنبلة ويتشهد، اذ كيف يتم تشغيل هيئة المدن خلال شهر في حين لو نفتح خبازا فسنحتاج ثلاثة اشهر، ومن الواضح انك يا وزير راح تمشي من الوزارة والقضية ستكون عالقة». تمديد الجلسة ووافق المجلس على تمديد وقت الجلسة حتى الانتهاء من اخر متحدث. وقال النائب عادل الخرافي انه «في عام 1974 تم انشاء مؤسسة للرعاية السكنية، واليوم 2013 تودون عمل هيئة، المشكلة ليست في القوانين». واضاف الخرافي ان «المنظور الذي عرضه الوزير سمعناه من قبل وسيتكرر في المستقبل»، مبينا ان الذي يعيق القضية الاسكانية هو الحكومة. واشار الى ان البنية التحتية للمدينة لا تتحمل انشاء هذه المدن، لافتا إلى ان «الجهاز القيادي للرعاية الاسكانية (منتهي) فكيف يمكن للوزير ان يعمل؟ الخلل في الحكومة لا القوانين». من ناحيته قال النائب صالح عاشور «كنا نتوقع ان يكون في عرض الوزير حلول، وليس رؤى»، مطالبا الوزير بالقيام بعمله، دون النظر الى علاقة ذلك بعمل الوزراء الاخرين، كالطاقة الكهربائية وغيرها، «وما تقدمت به يا وزير الاسكان هي انجازات من سبقك من الوزراء». واشار الى ان «المواطن لن يشعر بحل القضية الاسكانية الا في حين انخفاض الطلبات الاسكانية»، لافتا إلى ان «المشكلة في القرار السياسي لحل القضية، وانت يا وزير الاسكان ستكون تحت المجهر وخلال 6 شهور اذا لم نجد حلولا سوف تتحمل مسؤوليتك السياسية». بدوره قال النائب يوسف الزلزلة «واضح من حضور الحكومة للجلسة اهتمامها بالقضية الاسكانية، وما عرضه الوزير من منظور الاسكان على المجلس ما هو الا شراء الوقت، فلينظر الوزير الى تجربة الحكومة لمشروع الصوابر وما يعانيه المواطنون، والاسكان اعطت هؤلاء المواطنين انذارا لاخلاء الشقق وقطع الكهرباء عن المواطنين، وهبات الكويت تذهب الى الخارج، ولا تعتقد الحكومة اننا سنكون مكتوفي الايدي». من ناحيته، قال وزير الدفاع علي الجراح ان «الحكومة حاضرة الجلسة وهناك من الوزراء من هم ملتزمون بالعزاء الذي لدينا». من ناحيته، قال النائب علي الراشد «سبق ان عملت مع الوزير الاذينة ورأيت جديته في عمله لكن ملف القضية الاسكانية حله بسيط وهو متمثل في ارادة الحكومة في حل المشكلة، وانا اعتقد ان الحكومة لا تود حل القضية الاسكانية، وهناك تعمد بعدم حلها ليكون منهجا عاما لدى السلطة». واضاف «يا وزير الاسكان تأكد من حكومتك ان تكون لها الرغبة في حل القضية الاسكانية». «نريد من الوزير ان يقوم ويقول اذا لم احل المشكلة فسأستقيل وعندها سأرفع له عقالي، ما سمعناه اليوم ما هو الا كلام من دون نتيجة واي توصية سيتم تقديمها لن تأتي بنتيجة». حلم معصومة وقالت النائبة معصومة المبارك «انني حلمت البارحة حلما بان هذه القاعة قاعدة تصفق لك، ويقولون بعض الاحلام تأتي بالعكس وانا اعتقد فعلا انها بالعكس، العرض الذي تم تقديمه غير واقعي، سبعون في المئة من الراتب يذهب للايجار، حرام عليكم، وانتم يا وزراء خيبة امل اذا لم تحلوا المشكلة، نحن في حلقة مفرغة مثل الحصان الذي يغمض عيونه، عندنا مشكلة الارادة والقرار، انت عارف يا بوعبدالله ان حكومتك لا تريد حل المشكلة لانها تضر الاخرين، فأصحاب العقار راح يطيح بجهودهم، فعلا شبعنا كلاما، القضاء على الدورة المستندية والرقابة المسبقة ليسا حلا بل الحل في وجود خطة». من ناحيته، قال النائب خليل الصالح «نحن نبيع الكلام على الشعب الكويتي وكل وزير يرمي المشكلة على وزير اخر، فهل يجوز ان يسكن المواطنون في الجواخير؟»، لافتا إلى حالة التخبط والتناقض بين الوزراء والحكومة، «اننا نريد تحديد مهلة زمنية لحل المشكلة والا فليترك الوزراء وزاراتهم». من جهته قال النائب مبارك الحريص ان «رمي الكرة في ملعب وزير الاسكان لا يجوز، مشيرا إلى ان «من يقول ان سالم الاذينة يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه القضية حاليا غير صائب فيجب ان يعطى الفرصة كاملة». وقال ان «هناك من يريد احباط وزير الاسكان بتهديده اما ان يحل المشكلة او يستقيل، وهذه اكبر مشكلة يواجهها الوزير الاذينة»، لافتا إلى ان القضية «تتحملها الحكومة ويجب ان تقدر السلطتان المشكلة كي نتمكن من حلها». وانتقد الحريص مخاطبة الدويسان للوزير الاذينة بقوله «يا سالم الاذينة انت غير قادر على حل المشكلة ويجب ان تستقيل»، موضحا ان «جلد الذات لا يجوز وتحميل الوزير المسؤولية قبل اعطائه الفرصة كافية تجن». واشار الى ان «حل جزء من القضية الاسكانية خلال ثلاث سنوات يعتبر نجاحا كبيرا للوزير الاذينة لكن مطالبته بالاستقالة اجحاف في حقه». من ناحيته قال النائب جمال العمر لو ان سقوط الوزير او الحكومة فيه حل للقضية الاسكانية لاسقطنا الوزير والحكومة، مشيرا إلى ان «ومن لا يرد من النواب ان يعمل فليكف عوائقه عن المجلس والحكومة». وأضاف ان «هناك فلسفة جديدة في التعاون مع الحكومة وليس اعطاءها الخيط والمخيط، وليس فينا خير اذا كنا عاجزين عن حل القضية الاسكانية وهناك رغبة من المجلس والحكومة وسمو الامير ايضا لحلها»، لافتا إلى ان «الوزير وفريقه يعملون خلال جلسات واجتماعات طويلة، ودعونا نعمل لارجاع الثقة بالناس، فليس هناك اسهل من تعيين وزير». بدوره، قال النائب سعدون حماد إن وزير الاسكان وحده لا يمكن ان يحل القضية، لافتا إلى اهتزاز ثقة المواطنين في انجاز الحكومة للمشاريع، ومشيرا إلى ضرورة الاستعانة بالشركات العالمية لإنشاء المدن الجديدة. ولفت حماد إلى ان الأراضي السكنية في منطقة خيطان يجب ان توزع على المواطنين، وألا تسلم لبنك التسليف لإقامة المشروع المطروح من قبله، موضحا انه ضد إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع السكنية. وذكر أن مدينة المطلاع توجد فيها قاعدة عسكرية، متسائلا «فماذا سيتم في شأنها في حال تم بناء مدينة المطلاع؟». ومن جهته، قال وزير الدفاع علي الجراح، ان الأرض المخصصة للقاعدة العسكرية جاهزة وتم التنسيق مع وزير الاسكان وتخصيص موقع آخر لقاعدة الباتريوت. وقال وزير الاسكان الاذينة انه لا يوجد اي معوقات بشأن مدينة شمال المطلاع، ولا توجد فيها اي معوقات. وأكد النائب فيصل الشايع انه لاول مرة في التاريخ تجتمع الحكومة والمجلس على حل القضية الاسكانية، لافتا إلى ان «القضية الاسكانية تحتاج إلى وضع منظور اسكاني جديد سبق لوزير الاسكان السابق عادل الصبيح وضعه وتم استجوابه، فربما المجلس يكون عائقا ايضا». ولفت الشايع إلى ان «حل القضية الاسكانية يحتاج إلى تحرير الاراضي، وقد قدمت أنا والأخ راكان النصف مقترحا لتحرير 5 في المئة من الأراضي السكنية والقانون جاهز، وأتمنى أن يطلع النواب عليه، حيث من شأنه أن يخفض الطلبات الإسكانية الى النصف». من ناحيته، قال النائب سيف العازمي ان «وزير الاسكان جاء ليعمل، وأعتب على الاخوة النواب الذين كانوا في المجالس السابقة، فالقضية الاسكانية موجودة منذ اكثر من 20 سنة»، مستغربا هجوم بعض النواب على الوزير الأذينة. وأوضح النائب أحمد مطيع أن القوانين الإسكانية موجودة، والأراضي متوافرة و93 في المئة من الكويت أرض فضاء، مستغربا إصرار بعض النواب على تقديم الوزير الأذينة استقالته. وأضاف مطيع أن القضية الاسكانية بين اربعة جهات هي البلدية والاسكان والدفاع والنفط، مقترحا أن تكون اللجنة الاسكانية لجنة دائمة، وطالب الوزير الاذينة بأن يقوم بمسؤوليته تجاه القضية الاسكانية، ودعا المجلس لمحاسبة اي وزير يقصر في أداء واجبه. من ناحيته، قال النائب راكان النصف ان القضية الاسكانية تمس المجتمع الكويتي، لكن القضية الاسكانية اليوم 162 الف وحدة سكنية، مما يعني ان هذا يعادل بناء كويت جديدة، لافتا إلى انه وجه اكثر من 40 سؤالا برلمانيا الى 7 وزراء لم يجب سوى وزيرين فقط. وأضاف النصف ان «مشروع الاسكان ليس مشروع سالم الاذينة، بل مشروع دولة، ويجب علينا العمل على ذلك، فهل الموانئ جاهزة لاستقبال مواد البناء، وهل لدينا مدن عمالية تستقبل الايدي العاملة»، مبيناً أن «رسالتنا الى رئيس الوزراء هي أن تعاوننا ليس مطلقاً، بل يعتمد على حل هذه القضية مع جدول زمني لبرنامج الحكومة». بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي: «نريد تسهيل مهمات قيام تحالفات الشركات بدورها لحل المشكلة بدخول شركات عالمية، وليس اسناد المشروعات إلى شركات تبحث عن عمالة سائبة في الكويت للقيام بمشروعاتها». الطبقة الوسطى ورأى النائب خليل عبدالله «إننا اليوم قاعدين نكسر الطبقة الوسطى، إذ إن أبناءنا اليوم يتكبدون تكاليف مهولة، والحل اليوم سهل بنزع الشاليهات التابعة لأملاك الدولة وتحويلها إلى مجمعات سكنية راقية يسكنونها وما راح يمانعون الشباب، فالمرحلة الآتية تستحق المعالجة وصولاً إلى مرحلة تنفيذ المنظور الإسكاني المتوسط والطويل الأمد». وبيّن عبدالله أن «علينا ايقاف نفوذ الذئاب التي تنهش البلد والطبقة الوسطى والاستفادة من مبالغ بدل الايجار لايجار العمارات الاسكانية الاستثمارية المنتشرة لتسكنها الاسر الشابة كحلول سريعة»، موضحاً أن «كل المشكلة اليوم على 12 مليار دينار ومن سيدفعها ومن سيأخذها، أنا أقول إن القضية سهلة وهناك حلول لا تكلف الدولة دينارا واحدا، ونحن بحاجة إلى قانون واحد فقط من الوزير، والسؤال: هل تعلمون ما هي اضرار انكسار الطبقة الوسطى؟ وأضرار ذلك على الدولة». هايد بارك من جانبه، قال النائب روضان الروضان: «ندعم الوزير الأذينة لما لمسناه منه في جدية حل القضية، وأن القضية الإسكانية مفتعلة من التجار وصراع بين التجار، وما نريده هو الا تتحول الجلسة الى «هايد بارك» ولدى الوزير الكثير من القوانين نرجوه ان يعمل بها». من ناحيته، قال النائب علي العمير ان اول القصيد كفر بالا يكتمل النصاب في بداية الجلسة، كما لا نعلم لماذا يريد الوزير قوانين جديدة، وقبل اقل من سنة، كان يدافع عن مرسوم الاسكان في لجنة المرافق، فلا نريد العودة الى المربع الاول، فهناك الكثير من القوانين لدى الوزير. واضاف العمير ان «انتاج الكهرباء ليس له علاقة بعمل وزير الاسكان ولا يذهب وقتنا في الجلسة في اقرار التشريعات دون وجود حل، وللاسف بات كلامنا اليوم مكررا»، موضحا ان مرسوم الشركات اتت به الحكومة، فهل اصبح العائق اليوم امام انتشار المدن هو ديوان المحاسبة، ولا يكون القصد من التشريعات الجديدة هو كسب الوقت، بل امش بالقوانين التي لديك واكسب وقتاً في ذلك. بدوره، قال النائب حسين القويعان ان المشكلة الإسكانية ليست في تشريع القوانين، بل المشكلة مع الحكومة التي تطالب بقانون تلو الآخر، لافتا إلى انه لا يمكن ان يعطل دور ديوان المحاسبة على المشاريع، ولا يمكن ان يتأخر ديوان المحاسبة لأخذ موافقته اكثر من اسبوعين. من ناحيته قال عدنان عبدالصمد ان الحكومة مسؤولية عن حل القضية الاسكانية وما حصل اليوم ما هو الى ابراء الذمة، لافتا الى اننا من الطبقة الوسطى ولا نستطيع شراء منزل فالقضية الاسكانية كانت قضية اجتماعية في السابق والان اصبحت سياسية وقد تكون في المستقبل قضية امنية، مشيرا الى ان تاخر حل القضية يهدر 192 مليون دينار سنويا وهي بدل الايجار، مبينا ان القضية تحتاج الى ارادة حقيقية بحلها. على صعيد متصل شدد النائب يعقوب الصانع ان تبادر الحكومة بإيجاد حلول واقعية تضمن حل المشكلة، مطالبا بتطبيق الخصخصة والعمل على التصوير الجوي للتخصيص على المخططات كما هو معمول به في بريطاينا، منوها الى ان المجلس على استعداد لتوفير كل التشريعات الكفيلة بحل القضية. وتحدث عن الرقابة المسبقة، حيث أكد انه لا يمكن إلغاء هذا الامر لان القضية تتعلق بالمال العام انما ممكن ان يساهم المجلس في تسريع الاجراءات. واضاف «ان التاريخ سيسجل جهود المجلس في مواكبة هذه القضية»، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الاراضي واحتكارها يمثل خطرا حقيقيا وهذه القضية لن تحسم الا بقرار سياسي حيث بات ارتفاع اسعار الاراضي واحتكارها يؤثر على النظام السياسي. بدوره قال نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج «ان القضية الاسكانية لا يمكن حلها كما هو حاصل في القضية الفلسطينية، مشيرا الى ان هذه القضية ضاعت بسبب عدم وجود استقرار سياسي في البلاد، لافتا الى ان المسؤولية لا يمكن ان يتحملها الوزير الاذينة وحده انما الحكومة والمجلس مجتمعين». واشار الى ان حل المجالس النيابية وبطلانها اوجد حالة من عدم الاستقرار السياسي مما ادى الى عرقلة الحل الاسكاني. وطلب النائب ماضي الهاجري عدم الذهاب الى الحلول الورقية او غير الواقعية مشددا على ضرورة ان يكون هناك تعاون بين النواب ومجلس الامة، لافتا الى ان القضية حكومية حكومية، وقطاع خاص. واشار الى ان عدم تحرير الاراضي ساهم في عدم انجاز المشاريع الاسكانية، مؤكدا ان المناخ السياسي حاليا مناسب للغاية لانهاء المشكلة الاسكانية خاصة مع وجود وفرة مالية. وشدد على ضرورة ان تولي القوانين الاسكانية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما خاصا مشيرا الى انه سيوجه الدعوة الى وزير الاسكان لحضور اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف بحث متطلبات هذه الفئة. وأكد النائب عبدالله التميمي أن الهدف من الجلسة الإسكانية هو البحث عن الحلول الواقعية لا الترقيعية، مشيرا إلى أن «نواب الأمة على استعداد تام لخلق كل التشريعات الخاصة بحل القضية الإسكانية»، لافتا إلى أن «الطلبات الإسكانية تتضاعف، وما عرضه الوزير الأذينة عبارة عن حلول ترقيعية». وقال التميمي إن القضية الإسكانية ليست قضية وزير الاسكان بل قضية الحكومة كلها، مطالباً وزارة الدفاع بالتدخل بسرعة لحل القضية من خلال إنجاز المشاريع، موضحا أن البلد يعيش أزمة إسكانية حقيقية، مشككاً في قدرة الحكومة على حل المشكلة خلال أربع سنوات، لافتا إلى أن «المشكلة تحولت الى مشكلة اجتماعية، حيث أصبح الشباب يعزفون عن الزواج لعدم وجود السكن». من ناحيته، قال النائب أسامة الطاحوس إن «ما عرضه الوزير الأذينة جاء لإرضاء مشاعرنا الداخلية فقط، فلا وجود لحلول واقعية»، منوها إلى أن المشكلة ليست في العرض بل في التنفيذ. وأضاف، ان «وزارات الدولة تفتقد التنسيق في تنفيذ المشاريع، فالحكومة ليس لديها خطة لحل القضية» منوها إلى أن الحكومة ركزت في برنامج عملها على معالجة الطبقة الوسطة التي ستكون مسحوقة بعد سنوات. وتساءل، كم وزيراً حوسب في هذا البلد بعد استفحال القضية الإسكانية؟ وهل نحن نعيش في بلد ملائكي؟ منوها الى أن المشكلة الحقيقية في هذه القضية العجز الحكومي وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية، مستغربا كيف تناقش القضية الإسكانية وأغلبية الوزراء المعنيين غير موجودين، مؤكداً أن «الحكومة هي السبب، ونشعر بالأسى لتفاقم القضية في الوقت الذي يعمل الوزير الأذينة منفرداً لحل هذه القضية». أما محمد الهدية فقال إن «الحكومة هي المسؤول الأول عن القضية، فالوزير لا يملك القرار منفرداً لحل هذه القضية»، لافتاً إلى أن بعض النواب أحبطوا الوزير الأذينة رغم منظوره المتكامل، وانه وضع خريطة طريق لحل المشكلة، وكان الأولى من النواب مساندته ومنحه الفرصة ثم محاسبته، منتقداً ما وصفه بالهجوم غير المبرر من قبل بعض نواب الأمة على الوزير الأذينة رغم حديثه وحرصه التامين على حل القضية. وأشاد بالقرارات الإصلاحية التي قام بها الوزير الأذينة في الهيئة العامة للرعاية السكنية، مطالباً بمساندة وزير الإسكان من خلال إقرار التشريعات. بدورها، تحدثت صفاء الهاشم قائلة إن «العرض المرئي الذي قدمه الأذينة رائع جداً، لكن المشكلة تكمن في أن الوزير يعمل وحده»، موضحاً أن الحكومة لا تريد حل هذه القضية، والمواطن الكويتي بات يئن في ظل رفع الإيجارات، فهل يعقل أن يكون سعر ثلاث غرف في العديلية 800 دينار شهرياً. وقالت إن «المشكلة ليست في وزير الإسكان بل في الحكومة التي أهملت الأمر كقضية البدون وغيرها من القضايا الأخرى»، منوهة إلى أن «الشباب الكويتيين باتوا يعزفون عن الزواج بسبب عدم وجود سكن لهم». وأضافت قائلة «من العيب في الكويت أن تكون لدينا مشكلة إسكانية»، وتساءلت «لماذا تحتكر المشروعات السياحية أراضي الكويت من الشمال والجنوب والمواطن يئن؟». واوضحت ان مؤسسة مجلس الوزراء وضعت العربة امام الحصان وان المشكلة تكمن في الحكومة ولابد من اطلاق يدك يا سعادة الوزير لحل المشكلة دون الرجوع الى عوامل اخرى، مؤكدة ان المواطن الكويتي يقبل بالشقق لكن لا يمكن ان نمنحه هذه الشقق في البر فلتكن على البحر كما فعلت الامارات. من ناحيته، قال عبدالرحمن الجيران: «اشيد بوزير الاسكان وجهوده حيث ان عمله يبين اصحاب مصالح وبيروقراطية الحكومة». بدوره قال محمد الحويلة ان القضية الاسكانية تعتبر من القضايا المعقدة وتحتاج الى رؤى قابلة للتنفيذ والوزير يحتاج من يمكنه باتخاذ القرار لحل القضية الاسكانية لافتا الى ان القضية الاسكانية تهدد الكثير من الاسر ولا بد ان يترجم المجلس اهتمامه بالقضية الاسكانية على ارض الواقع. من جانبه، قال النائب محمد الجبري انه لا يحق لك الاخ الرئيس «سعود الحريجي» ان تترأس الجلسة ونائب الرئيس جالس بجانبك. وقال الحريجي اضطلع على اللائحة وستجد انه لا يحق للرئيس او نائبه ان يكون متحدثا في الجلسة وان يعود ليترأس الجلسة. من ناحيته قال الجبري: «ننتظر السيد عدنان عبدالصمد ليفتنا في الامر». بدوره، قال رياض العدساني ان هناك ازدواجية في توزيع الخدمات على المناطق الاسكانية حيث وزع لمنطقة الصديق الكهرباء ومدينة صباح الاحمد لم يصل لها الكهرباء بعد، مشيرا الى ان قانون 2012 الخاص بإنشاء 20 الف وحدة سكنية والوزير اليوم يطالب بها بالغائه. واضاف ان وزير الاسكان صرح ان القضية الاسكانية تحتاج الى قرار فليوضح الوزير اي قرار تحتاجه هل هو الخارج وسبق ان وجهت للوزير اسئلة واستجوابا ولم يجب على الاسئلة ومازلت على موقفي من طرح الثقة في الوزير. وأضاف العدساني: لا يمكن القول إن الوزير لا يتحمل المسؤولية تجاه القضية الإسكانية، وما يحدث هو بيع الوهم للناس، وليس لديّ مانع من تقديم استجواب ثان وثالث ورابع». بدوره، قال سلطان اللغيثم إن «لدينا اليوم مسؤولية تاريخية امام القضية الإسكانية»، مضيفا انه «مع أي اقتراح حكومي يقلص الدورة المستندية، التي تسهم في حل القضية الإسكانية ولا نبيع الوهم للمواطن». بدوره، قال عبدالكريم الكندري «مع انتهاء الجلسة اكتشفنا أن الهدف من الجلسة هو تصوير فيديو مدة 7 دقائق فقط». وأضاف انه لم يحاسب أيا من القياديين في الرقابة اللاحقة، واليوم لا يمكن أن إعطاء اعفاء من الرقابة المسبقة، مشيرا الى أن بعض الزملاء يقول «كله كلام سمعناه» قائلا «يا أخ أبوعبدالله سيأتي يوم اما أن تدور أو تكون خارج الحكومة، فقضية الإسكان ليست في القوانين او المشاريع أو الرقابة، بل القضية في الرغبة في حلها». وأضاف الكندري ان «ما حصل في الجلسة ان الكل أحب ان يسجل موقفا ولم يأت بجديد حول القضية والتي يعلم الجميع عنها. من ناحيته، قال سعود الحريجي «لابد ان يكون التفكير في بناء المنزل وليس من المستفيد من بنائه، فشركات كثيرة بنت المدن فوق الماء وتحت الماء، والمواطن اليوم يريد أن يشعر بالحصول على المنزل الذي يمثل الاستقرار له، واذا اتى الحل معقدا فلا يمكن التطبيق وعليه أن يحدد لنا الوزير فترة الحل اللازمة، مستدركا بالقول «حتى بعد حكم الدستورية». وتمنى الحريجي ألا يدخل الفلسفة في الأمور الفنية، ونرجو من الوزير حين يجد رؤوس الفساد أن يقطعها. بدوره، قال حمود الحمودان «نعتقد أن وزير الإسكان مجتهد، ولكن الاجتهاء ليس في مستوى الطموح والمطلوب» لافتا إلى أنه على الوزير أن يكتفي بالتعاون الذي لديه والعمل على حل القضية. وكان رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري آخر النواب المتحدثين، إذ قال ان القضية الاسكانية تعتبر اولى الاولويات، خاصة بعد ان تصدرت اولويات سمو الامير والسلطتين، مشيرا إلى أن اللجنة الاسكانية ناقشت مع وزير الاسكان خلق قانون جديد للعمل على القضية، لافتا إلى أن «الوزير الأذينة متعاون ويجب ألا نتشاءم في المرحلة المقبلة». وأشار الكندري الى أن اللجنة أمام خيارين فيما يتعلق بالرقابة المسبقة، اما ان يمنح ديوان المحاسبة شهرين لإنجاز الرقابة المسبقة او أن يوافق على الغائها، لافتا إلى ان «تعاون الجميع مطلوب لحل هذه القضية، وأدعو نواب الأمة إلى حضور اجتماعات اللجنة للاستئناس باقتراحاتهم». وأوضح أن اللجنة ستدعو النواب للاجتماع الموسع لمناقشة قانون الإسكان الجديد على ان تكون جلسة إسكانية خاصة في 23 يناير المقبل لإقرار القوانين الكفيلة بحل القضية الاسكانية. وعقب النائب علي العمير على حديث فيصل الكندري قائلا ان اقرار الاولويات حُدِّد لها جدول زمني لإقرار القوانين الخاصة بكل قضية فلا يجوز أن يكون هناك موعد آخر. وفي تعقيبه على حديث النواب رد الوزير الاذينة قائلا، ان «الحكومة جادة في حل القضية الاسكانية، ولا أحد يزايد علينا وعلى وطنيتنا، فنحن مواطنون قبل كل شيء»، منوها الى ان المنظور الاسكاني يحمل جديداً في كثير من مضامينه، وخاصة الجداول الزمنية لتوزيع القسائم السكنية. وأضاف أن «الحاجة ماسة حسب وجهة نظر الحكومة لإيجاد تشريعات جديدة تمكّن الحكومة من انجاز المشاريع»، لافتا الى ان الحكومة لا تمانع من الرقابة المسبقة، لكن لابد من تسهيل الاجراءات، فهل يعقل ان طلب مستشار واحد يستغرق ثلاثة أشهر؟ مطالبا بآلية تضمن تسهيل اجراءات الرقابة المسبقة وتسريع إجراءاتها. وأكد الاذينة ان «ما طرح من مشاريع ليست رؤى، بل هي واقع سيرى النور، ونحن لا نبيع الوهم، بل الامر واقع، كما هو حاصل في مشروع امال، والمساكن منخفضة التكاليف»، مشيرا الى 36 ألف وحدة سكنية ستتحول الى واقع قريبا. والحكومة ستنوع في المشاريع بين الوحدات السكنية والشقق وغيرها من المدن الاسكانية للعمل على حل القضية. وقال ان الحكومة تصر على اقرار هيئة المدن لما لها من فائدة كبرى لحل القضية وتسهيل الاجراءات وإنجاز الصيغ التعاقدية للمشاريع، ليس ذلك فحسب، بل ان هيئة المدن ستتمكن من الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص ليأخذ دوره، لافتا إلى ان هناك مشاريع غير تقليدية في المناطق غير الحضرية مثل جنوب خيطان. وختم قائلا «نحن لا نبيع الوهم، وأنا على استعداد لإثبات ان الهيئة العامة للرعاية السكنية بفريقها الفني والقانوني تعمل ليلا ونهارا من اجل انجاز الحلول الكفيلة بحل القضية الاسكانية». وعقب فيصل الكندري على نقطة نظام علي العمير قائلا «لا يمنع اذا انجزت اللجنة قانون الاسكان الجديد ان نستعجل بجلسة خاصة لإقرار القانون الخاص بالقضية»، ووافقه عبدالله التميمي حيث قال «كلما استعجل المجلس بإنجاز اعماله واللجان كان ذلك افضل للتسريع بحل القضية الاسكانية». وقال الكندري، ان اللجنة الاسكانية ستدعو النواب لعقد اجتماع موسع لمناقشة مسودة قانون الإسكان، وذلك في 31 ديسمبر تمهيدا لإقرار قانون الإسكان والقوانين التي تضمن حل القضية في 23 يناير». وطالب علي الراشد وزير الاسكان بضرورة ان يتم تحديد جدول زمني لاستلام الوحدات السكنية ثم عرج قائلا «نحن ننتظر حكم المحكمة الدستورية في 23 من الشهر الجاري وكل عام وانتم بخير، في اشارة الى بطلان المجلس»، فرد رئيس المجلس مرزوق الغانم قائلا «ان المجلس سيستمر في جلساته ابتداء من جلستي 24 و25 الجاريين وسيستمر ان شاء الله حتى فبراير المقبل». ثم تلا الامين العام التوصيات الخاصة بالجلسة الاسكانية الواردة من نواب الامة فوافق المجلس بالاجماع على هذه التوصيات وبعدها رفع الغانم الجلسة قائلا ترفع جلسة اليوم على امل ان نراكم في جلسة 24 الجاري وكل عام وانتم بخير. توصيات الجلسة - التزام وزير الاسكان بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها خلال الجلسة. - تفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها. - الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء شركات مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية. - قيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا للقانون ٣٩ لسنة ٢٠١٠. - قيام وزارة الدفاع والنفط بتحرير اراض لمصلحة الرعاية السكنية. - تعاون الوزارات ذات الصلة بازالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك. - دراسة المقترحات ذات الصلة بشأن استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع. - تقليص الدورة المستندية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. - الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشأن الرعاية السكنية وتفعيلها. - الالتزام بالرقابة المسبقة. - تعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية على الا تتجاوز شهرا. - تكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية الاسكانية. -عدم التمييز ضد المرأة في حقها في الرعاية السكنية. - تحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية. - اعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية. حدث في الجلسة الشركات الإسكانية خطر على المال العام كشف الأذينة أن الشركات الإسكانية تمثل خطراً على المال العام نظرا إلى أنها لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة ووزارة المالية، لأن الحكومة لا تملك فيها سوى نسبة 24%. مسؤولية وطنية وصف وزير الاسكان سالم الاذينة القضية الاسكانية بانها مسؤولية وطنية بين مجلس الامة والحكومة وان الحكومة ستقدم حلولا واقعية لتوفير السكن الملائم للمواطن. عرض مرئي عرض وزير الإسكان سالم الأذينة في الجلسة الخاصة بالإسكان المشاريع الاسكانية الحالية والمستقبلية والخدمات التي تتضمنها المدن. المعتذرون محمد الخالد، صباح الخالد، سالم الصباح، محمد العبدالله، شريدة المعوشرجي، نايف الحجرف، عبدالله العدواني. مشروع آمال أكد الأذينة أن مشروع «آمال» جاء بمبادرة من سمو أمير البلاد للعمل على توفير 5 في المئة من الطلبات الإسكانية بما يساهم في حل القضية منوها إلى أن الحصول على السكن في هذا المشروع يكون اختيارا ويتضمن شققا وفللا متوسطة الكثافة ذات عمران حديث.
برلمانيات
المجلس يناقش في جلسة خاصة القضية الإسكانية ويقر حزمة توصيات ويتمسك بالرقابة المسبقة على المشاريع
13-12-2013