كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان اللجنة ابلت بلاء حسنا خلال المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم اهم القوانين التي تحتاجها البلاد، خاصة في ما يتعلق بقانوني محكمة الوزراء وحق الافراد في اللجوء للمحكمة الدستورية وتعديل المحكمة الادارية، مشيرا الى ان اللجنة حققت ما عجزت عنه اللجان التشريعية في المجالس السابقة.

Ad

وقال الحريص، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "اللجنة مستمرة في عملها خلال العطلة الصيفية للمجلس، وتدرس قانونا مهما جدا تعكف على انجازه حاليا هو قانون استقلال القضاء بكل أركانه ومشتملاته ومجلس الدولة وفصل الجهات الخاصة بالامور القانونية والقضائية لتتبع الجهاز القضائي".

ولفت الى ان "هذا القانون يعتبر من القوانين البرلمانية الحساسة التي طال انتظارها، ومطلوب ان ينجز بأفضل طريقة، الامر الذي سينعكس ايجابا على السلك القضائي بشتى مستوياته ومجالاته".

من جهة اخرى، شدد الحريص على ضرورة ان تعدل الحكومة مسارها خلال المرحلة المقبلة، وتسد النقص الحاصل في وزارات التربية والعدل والاوقاف، مطالبا إياها بإجراء تعديل حكومي، خاصة ان هذا التوجه كان مطروحا بقوة عقب الانتخابات التكميلية لكنه ارجئ للعطلة الصيفية.

واردف ان التعديل الحكومي بات امرا مهما من اجل دعم عمل الحكومة واحداث التوازن بين الوزارات، ليعمل كل وزير ضمن منظومة عمله لا من خلال الضغط عليه بالعمل لأكثر من حقيبة وزارية، مؤكدا ان الحكومة مطالبة اولا بسد النقص الحاصل في الحقائب الوزارية الشاغرة ثم التفكير الجدي في التعديل الحكومي.

ولفت الى ان "البلد بحاجة لحكومة قوية، ونحن كنواب على ثقة بأن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيختار وزراء اكفاء من اهل الكويت من ذوي الخبرة والدراية السياسية، لقيادة المرحلة المقبلة والتعاون مع المجلس لاكمال مسيرة الانجاز التي بدأتها السلطتان خلال دور الانعقاد المنصرم".

وعن العمل البرلماني في المرحلة المقبلة ذكر ان "الشارع الكويتي لمس انجازات مجلس الامة منذ يناير الماضي، عندما صدرت باكورة القوانين المهمة التي كانت البلد بحاجتها منذ سنوات بفضل التوافق الحكومي البرلماني، حتى ان بعض القوانين التي عارضتها الحكومة صدرت بأغلبية نيابية، مثل قانون محكمة الوزراء والمحكمة الدستورية، فضلا عن قانون الاسكان الذي حظي بتوافق تام بين السلطتين، لذلك ارى ان عملية الانجاز ستكون على ارض خصبة خلال دور الانعقاد المقبل، لاسيما في ما يتعلق بالقضية الاسكانية".

وشدد على ضرورة أن يستمر التعاون بين المجلس والحكومة لاستمرار دوران عجلة الانجاز، لافتا الى ان التعاون والانسجام والعمل بهدوء ولصالح البلد بين السلطتين في دور الانعقاد الماضي اثمر عن كثير من القوانين المهمة التي ستثري العمل السياسي في البلد.
فهد التركي الكويت