«المالية» تبحث مع الحكومة اليوم عن صيغة توافقية بشأن الـB.O.T

من المقرر ان تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الجدل الدائر حول المادة السابعة من قانون الـ B.O.T، خاصة في ما يخص طريقة التعامل مع العقود القديمة، بعد ما اثير من وجود شبهة دستورية في حال عدم الموافقة على التمديد للعقود القديمة مدة الخمسين عاما كما ينص على ذلك القانون الجديد، لأن ذلك من شأنه فتح الباب امام دفع الدولة تعويضات للمستثمرين وفق هذه العقود.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري لـ"الجريدة" ان اللجنة تبحث في اجتماعها الذي تعقده ظهر اليوم جميع التعديلات المقدمة من الأعضاء وجميع التعديلات والآراء التي أثيرت في جلسة 24 يونيو أثناء مناقشة المداولة الثانية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي شهدت تباينا في وجهات النظر بشأنها اثناء مناقشة القانون في المداولة الاولى، قبل التصويت عليها في المداولة الثانية، وسيتم حسمها اليوم واحالة تقريرها الى المجلس.

وبين الجبري ان اللجنة ستحسم الجدل اليوم حول البند الثاني في المادة السابعة الخاص بتمديد العقود القديمة، مشيرا الى وجود خلاف في بعض مواد القانون الاخرى لكن لن يؤثر على جوهره.

ولفت الى ان هناك اراء دستورية من مكاتب معروفة اكدت وجود شبهة دستورية واضحة يمكن تكلف الدولة تعويضات، في حال لم يتم تمديد العقود القديمة للمدة التي نص عليها القانون الجديد، كما قدمت هيئة الخبراء الدستوريين اقتراحات على نص المادة السابعة لتفادي وقوع اية غرامات مالية على الدولة بالنسبة للعقود الموقعة قبل اقرار القانون الجديد.

واكد الجبري ان اللجنة المالية تبحث عن صيغة توافقية في اجتماع اليوم مع الحكومة لتفادي وقوع اية شبهة دستورية في المادة نفسها، ولضمان عدم وقوع اية غرامة مالية على الدولة، مستدركا بالقول: "ستكون صيغة سليمة من الناحية الدستورية لا تلحق الدولة اية غرامات مالية".

وأوضح الجبري انه بشأن العقود القديمة فهناك قانون املاك دولة ينظمها، مثل الشاليهات والمدارس الخاصة وغيرها، وتم استثناؤها من القانون الجديد، وهناك ايضا 18 مشروعا يوجد بشأنها خلاف، حول "هل تنضم الى القانون الجديد وتكمل مدة الخمسين سنة الخاصة بالاستفادة من المشروع ام تكمل مدة عقدها وفق قانونها القديم؟ واذا تم ذلك هل من شأنه الحاق الدولة اية غرامات؟ مشيرا الى ان اللجنة ستبحث القانون من كافة جوانبه.

وانتهى تقرير اللجنة المالية في المداولة الاولى بالموافقة باغلبية اعضاء اللجنة على التعديل المقدم على نص المادة السابعة الذي ينص على جواز تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون، وهي الخمسون عاما.

ورأت اللجنة المالية ان مدة الخمسين سنة هي الانسب والتي تم تحديدها بحسب تقرير اللجنة بناء على دراسة مستفيضة ومراجعة الحكومة لعقود سابقة تؤكد دراسات الجدوى لها ان مدة الخمسين سنة هي الأفضل، لذا رأت اللجنة وباجماع اراء اعضائها الحاضرين عدم الموافقة على التعديل الذي يقضي بالا تزيد مدة الاستثمار على 30 سنة في مشروع الشراكة.

وكانت هيئة الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة بناء على تكليف اللجنة المالية انتهت الى وجود شبهة دستورية في نص المادة السابعة من القانون، ووضعت صياغة جديدة لهذه المادة، تسمح بتنفيذ وتمديد وتجديد العقود أو التراخيص التي ابرمت قبل صدور القانون الجديد وفقاً للنظام القانوني الذي أبرمت في ظله، تلافياً لأي شبهة دستورية، وهو ما استدركته اللجنة ووضعت تعديلا على المادة السابعة اخذ بهذه الاراء.

وتنص المادة السابعة كما انتهت اليها اللجنة المالية واقرها مجلس الامة في المداولة الاولى على ان: يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، والى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة، ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات. يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها، لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون.

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة. عند انقضاء مدة العقد تؤول الارض والمنشآت التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصهما. وتكون اعادة طرح ادارة أو تطوير وادارة المشروعات التي الت الى الدولة وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.