وكيل «الشؤون» يسحب قرار ندب ونقل وتعيين 64 موظفاً

كشفت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالانابة حمد المعضادي وقّع أمس قرارا بسحب ندب ونقل وتعيين 64 موظفاً في الوزارة، عملا بفتوى ديوان الخدمة المدنية ببطلان محضر الاجتماع الأخير للجنة شؤون الموظفين، الذي تم خلاله تسكين الشواغر الإشرافية في جميع القطاعات.

وكان ديوان الخدمة وجّه كتابا إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح بين خلاله "أنه بعد الاطلاع على محضر لجنة شؤون الموظفين، رقم 291 لسنة 2013، المنعقد في 19 ديسمبر الماضي، تبين أن عدد الاعضاء الحاضرين بما فيهم الرئيس، ومدير ادارة الشؤون الادارية في الوزارة 5 أعضاء، وعليه فإن انعقاد اللجنة غير صحيح، لعدم اكتمال النصاب المحدد قانونا، ومن ثم جميع ما صدر عنها من توصيات واقتراحات بشأن ندب وتعيين الموظفين في الوظائف الإشرافية غير مشروع".

وعلى الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" أن الادارة القانونية في الوزارة حفظت جميع تظلمات وشكاوى الموظفين على قرارات تسكين الوظائف الإشرافية الصادرة أخيراً، وذلك لانتفاء سبب التظلم، عقب سحب الوزارة هذه القرارات واعتبارها لم تكن، لافتة إلى أن عدد هذه التظلمات بلغ 150 تظلماً، تقدم بها موظفو الوزارة العاملون في قطاعاتها المختلفة، غير المشمولين بقرار الترقيات.

الزيارة التجارية

من جانب آخر، كشف المعضادي عن وضع ضوابط وآليات جديدة بشأن تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، وسيتم الاعلان عن هذه الضوابط بنهاية مدة عمل لجنة مراجعة ضوابط واشتراطات تحويل "التجارية" إلى "عمل"، المحددة بشهر منذ تاريخ البدء.

جاء ذلك في تصريح صحافي أمس على هامش الاجتماع الثاني الذي عقدته لجنة دراسة تحويل بطاقات الدعوة التجارية، المشكلة بالقرار الوزاري رقم (7/أ) لسنة 2014، برئاسة وكيل وزارة الشؤون، وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل النواف، ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، والوكيل المساعد لشؤون الإنشاءات في وزارة الأشغال العامة طلال الأذينة، وممثل عن وزارة الخارجية المستشار بداح الدوسري.

لائق طبياً

وقال المعضادي: "إن أعضاء اللجنة ناقشوا وضع حلول مناسبة لتعديل أوضاع العمالة المتواجدة حالياً في البلاد وفقا للقانون، إلى جانب مناقشة وضع آلية جديدة لتقنين وضع هذه العمالة، وتنفيذ توصيات وزارة الخارجية بهذا الشأن، ووزارة الصحة بشأن الفحص الطبي"، مشدداً على أن أعضاء اللجنة حريصون على ربط دخول أي وافد إلى البلاد بحمله شهادة رسمية تؤكد أنه لائق طبياً.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء عمل اللجنة سترفع توصياتها بشأن ضوابط واشتراطات التحويل إلى الوزيرة الصبيح، لاتخاذ ما تراه مناسبا بهذا الشأن، مؤكدا حرص "الشؤون" الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى العمالة الوافدة، عبر اقرار القوانين واستصدار القرارات التي تصب أخيرا في مصلحتهم.