«التشريعية»: ليس من المصلحة الهرولة في تعديلات هيئة أسواق المال

في وقت أكدت اللجنة التشريعية، أنه ليس من المصلحة الهرولة في مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الوزارة ستزود اللجنة الخميس المقبل برأيها في التعديلات المقدمة على هذا القانون من الناحية الدستورية.

وأكد المدعج في تصريح لـ"الجريدة"، عقب حضوره اجتماع "التشريعية" أمس، حرصه على حضور هذا الاجتماع، "الذي ناقشنا خلاله ما هو مطروح أمامنا من مقترحات حول تعديل قانون هيئة أسواق المال، ولدينا بعض الملاحظات عليه، وبصدد استكمال بعض الملاحظات الأخرى".

وأضاف: "سنبدي وجهة نظرنا حول المثالب الدستورية المتعلقة ببعض التعديلات المقدمة على القانون، وستكون على طاولة اللجنة التشريعية الخميس المقبل، وما يُرفض سنقول إنه مرفوض دستورياً"، مستدركاً: "إننا نتحدث فقط عن القضايا الدستورية والشبهات والمثالب في بعض هذه التعديلات، وعدا ذلك فلن نتطرق إليه".

وبشأن قانون حماية المستهلك المدرج على جدول أعمال جلسة غد، قال المدعج إن "هذا القانون يحظى بتوافق الحكومة والمجلس، وأتمنى أن يرى النور خلال الجلسة".

ومن جانبه، أكد، عضو اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع أنه "ليس من المصلحة الهرولة والإسراع في مناقشة التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال"، لافتاً إلى أن المدعج "أبلغ اللجنة بالحاجة إلى بعض الوقت لاستكمال مذكرة للرد على المثالب الدستورية في التعديلات".

وكشف عن أن "التشريعية" ستنجز تقريرها بشأن تلك التعديلات في اجتماع الأحد المقبل، بعد تسلم مذكرة المدعج الخميس، وستحيله إلى اللجنة المالية، بصفتها اللجنة المختصة بدرس التعديلات.