«الشؤون»: لا تحويل من «التجارية» إلى القطاع الأهلي لمن قدموا بعد 16 الجاري... وحريصون على التوازن الإسكاني

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عدم تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي لمن قدموا إلى البلاد بعد 16 الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية في استقبال طلبات التحويل حتى نهاية مارس المقبل، وبعد ذلك ستصدر ضوابط جديدة لهذه العملية.

وقال المطيري في تصريح صحافي: "إنه في ما يتعلق بفتح باب تصاريح العمل دون استثناء في أول أبريل، فهناك دراسة حول هذه القضية، وعند الانتهاء منها سترفع مذكرة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح"، مشيراً إلى أن الوزارة تسهل على أصحاب الأعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد، متوقعاً الانتهاء من هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة.

وعن تسكين الوظائف الإشرافية لأكثر من 100 منصب شاغر في الوزارة قال المطيري: "نحن بصدد إصدار قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين هذا الأسبوع، والوزارة تراجع ملفات جميع الموظفين، بعد أن دخلنا في سنة مالية جديدة، وبالتالي يتحتم مراجعة هذه الملفات، ومن المهم أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز في نهاية عام 2013، وسيتم الانتهاء من ذلك بداية مارس المقبل"، معزياً التأخير في حسم الأمر إلى زيادة أعداد موظفي الوزارة التي تخطت 16 ألفاً.

وقال: "إن العقوبات على الشركات المخالفة لقانون العمل تختلف ما بين جنايات تحال إلى النيابة العامة، وجنح تحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات"، مشيرا إلى أن فرق التفتيش حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.

وعن رؤية الوزارة حول تعديل التركيبة السكانية قال: "مازلنا ندرس الموضوع، وليس بالأمر السهل أن ننتهي من ذلك، وهناك تعاون مع الإدارة العامة للاحصاء، ونحن حريصون على التوازن في التركيبة السكانية".

ورداً على سؤال حول إدارة علاقات العمل، قال "نحن حريصون على رفع أي ضغوطات يتعرض لها العاملون في وزارة الشؤون في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى أنه كون إدارة علاقات العمل تعاني نقصا في الموظفين سيتم توفير احتياجاتها منهم، خصوصا بعد أن أوقفنا عمليات النقل من هذه الإدارات وفتحنا النقل إليها".

بدورها أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي أن اجمالي المساعدات الاجتماعية التي صرفتها الوزارة على المستفيدين خلال يناير الماضي بلغت 21 مليونا و633 ألف دينار.

وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي أن عدد الملفات التي استفادت من هذا المبلغ 39 الف ملف شملت الطلبة في الخارج وربات البيوت وذوي الشيخوخة وأسر الطلبة والأيتام والأرامل والمطلقات، فضلاً عن أسر المسجونين والمرضى والتائبين والبنات والعسكريين وأصحاب العجز المالي والحالات الخاصة، إضافة إلى الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وأقساط بنك التسليف واقساط السكن وحالات منازل دائمة ومؤقتة وأيتام وأرامل وبنات شؤون القصر.

ولفتت إلى أن عدد المواطنين الذين استفادوا من هذه المساعدات بلغ 50 الفا و556 مواطناً مما يوضح وجود زيادة في عدد الحالات المستفيدة عن شهر ديسمبر الماضي، وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح.

وأكدت الفضلي أن الوزارة لن تألو جهدا في تسخير امكاناتها لخدمة الشرائح المشمولة بقانون المساعدات، الأمر الذي يؤكد أن الميزانية المالية المخصصة لن تقف عند حد معين بل تتماشى والأعداد المستفيدة، مشيرة الى أن الزيادة التي طرأت على المساعدات منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص بإضافة فئتين للمستفيدين هما النساء فوق 55 عاماً ولا يعملن، والطلبة الدارسون في الخارج.

مجلس «الصيدلة» المنحل لم يسلم مهامه إلى البديل

على الرغم من صدور قرار وزاري من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح رقم ١٦ لسنة ٢٠١٤ بحل جمعية الصيدلة الكويتية، وتعيين مجلس آخر مؤقت، فإنه حتى الآن لم يسلم المجلس المنحل الجمعية للمجلس الأخير، مما ترتب عليه تعطيل مصالح الصيادلة. ووفق مصدر مطلع أفاد بأن المجلس المنحل كان يجب عليه تسليم الجمعية للمجلس المؤقت بعد صدور القرار سابق الذكر، والذي صدر في السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن المجلس المنحل لم يسلم الجمعية حتى الآن.

وأكد المصدر أن قرار "الشؤون" واضح، وقد طلب من المجلس المؤقت في قراره فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية الصيدلية وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي في الجمعية، وذلك خلال شهرين من صدور القرار بحل الجمعية وتعيين مجلس مؤقت.