«الصحة»: لجنة للمتابعة وترجمة الخطة الإنمائية إلى مشروعات

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح عن صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة، بهدف ترجمة السياسات الواردة في الخطة الإنمائية إلى مشروعات.

أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قرارا وزاريا حمل الرقم 110/2014، وقضى بتشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة بهدف تنفيذ الخطة التنموية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح إن صدور القرار الوزاري سالف الذكر جاء بناء على الكتاب الوارد من وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والمتضمن طلب تشكيل لجنة للتخطيط والمتابعة للخطة الإنمائية للأعوام 2015/2016، 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها, مضيفا ان تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على متابعة الخطط الإنمائية المتعلقة بالمشاريع الإنشائية والتطويرية بالوزارة وإعداد التقارير المطلوبة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضح أن القرار الوزاري نص على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة والوكيل المساعد لشؤون الخدمات والوكيل المساعد للشؤون المالية والوكيل المساعد المستشار القانوني للوزارة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة ومراقب المتابعة والتقييم بإدارة التخطيط والمتابعة د. ريم الفليج واستشاري الصحة العامة بإدارة التخطيط والمتابعة د. مدحت حسن بالإضافة إلى عضو ممثل عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

اختصاصات

وأضاف الفلاح أن اللجنة تختص بإعداد ومتابعة المشاريع الإنشائية والتطويرية لوزارة الصحة المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للدولة للأعوام 2015/2016 – 2019/2020 والخطط السنوية المنبثقة عنها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبصفة خاصة دراسة جدوى المشاريع الإنشائية والتطويرية واعتمادها قبل إحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتحضير للخطط السنوية المتتالية وترجمة السياسات والأهداف الكمية والنوعية الواردة بالخطة الإنمائية إلى مشروعات تدعم تحقيق الأهداف والسياسات ووضع البرامج والآليات المناسبة للعمل على تطوير المهارات والقدرات التخطيطية لضمان التحسين المستمر للأداء التخطيطي ووضع ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية للمشروعات الإنشائية والتطويرية واعتماد بياناتها بالتنسيق مع الجهات المختلفة داخل الوزارة وخارجها وإعداد البيانات والمعلومات والتقارير الخاصة بالمشروعات التابعة للقطاعات وللإدارات المختلفة بالوزارة.

وأشار إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن كذلك حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها ووضع الآلية المناسبة لتلقي ودراسة تقارير متابعة تنفيذ المشاريع مع الجهات المختلفة والموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء بكل مشروع وإعداد التقارير اللازمة بشأنها والتحضير للخطط السنوية المنبثقة عن الخطة الإنمائية بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المختلفة بالوزارة، بالإضافة إلى القيام بدور ضابط الاتصال بين وزارة الصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات المشتركة مع المجلس ومع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإنمائية ودراسة المقترحات المقدمة للجنة بشأن الخطة الإنمائية والخطط السنوية المنبثقة عنها والتوصية بما يلزم بشأنها.

وأوضح أن إسناد رئاسة هذه اللجنة الهامة إلى وكيل الوزارة يؤكد حرص «الصحة» على المتابعة الحثيثة للخطط الإنمائية من أعلى المستويات القيادية وقمة الهرم التنفيذي بالوزارة وبما تتمكن معه من إعداد التقارير المطلوبة، فضلاً عن حصر ودراسة أي معوقات قد تعترض تنفيذ الخطة والمشروعات الإنشائية والتطويرية واقتراح الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وهو ما يوفر عوامل النجاح وقوة الدفع اللازمة لترجمة السياسات والأهداف الكمية والنوعية الواردة بالخطة الإنمائية إلى مشروعات تدعم تحقيق الأهداف والسياسات وباتباع المنهجية العلمية للتخطيط والمتابعة للخطة الإنمائية.

العبيدي لتطوير محافظتي حولي والعاصمة صحياً

بحث وزير الصحة الدكتور علي العبيدي مع محافظ حولي الشيخ احمد النواف ومحافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا امس سبل تطوير المحافظتين في المجالات الصحية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي امس انه تم خلال الاجتماع بحث امكانية تطوير المنشآت الصحية وتبادل الافكار والرؤى حول المشاريع المستقبلية التي تخدم المواطنين والمقيمين في المحافظتين.

ونقل البيان عن الوزير العبيدي قوله انه سيتابع جميع الأعمال ميدانيا للانتهاء من المشكلات والمعوقات في المحافظتين والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاهالي بما ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.

وأشاد العبيدي بجهود محافظي حولي والعاصمة وحسن تعاونهما والتنسيق المستمر في عملية تسهيل وتقديم الخدمات الصحية ومتابعتها.

هل بالكويت مختبرات معتمدة لفحص «إيبولا»؟

تساءلت مصادر صحية مطلعة عما إذا كانت الكويت تملك مختبرات معتمدة من منظمة الصحة العالمية لإجراء فحوصات فيروس «إيبولا». وأوضحت خطورة هذا الفيروس القاتل على العاملين في المختبرات، مؤكدة أن هذه الفحوصات شديدة الخطورة وقد تودي بحياة بعض من العاملين في تلك المختبرات في حال عدم التعامل السليم.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر ان التعميم الذي اصدرته إدارة الصحة العامة عن كيفية التعامل مع فيروس «إيبولا»، «اتسم بالسطحية واختلف عن التعريفات والإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية» على حد وصفهم.

وأضافت أن التعميم اغفل أساسيات التشخيص وتصنيف الحالات وإجراءات العزل ومنع العدوى والتعامل مع المخالطين، كما أنه لم يوضح كذلك دور الأطباء المعالجين أو الأطباء الوقائيين أو المختبرات أو منع العدوى في التعامل مع «إيبولا»، ما أحدث تشويشا وبلبلة في الأوساط الطبية.