لبنان: مجلس الوزراء معطّل على قاعدة «المعاملة بالمثل»

لاتزال الحكومة اللبنانية «معطلة»، بعدما تصادمت مصالح أطرافها على ضوء الخلاف حول مسألة الجامعة اللبنانية، إذ قابل وزير التربية إلياس بوصعب اعتراض وزير الكتائب سجعان قزي على تفاصيل في ملف تعيين العمداء وتفرّغ الأساتذة، برفض الموافقة على طلب قزي تعيين عمال تنظيفات في وزارة العمل، انطلاقاً من قاعدة «المعاملة بالمثل».

وقال قزي لـ «الجريدة» تعليقاً على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد أن «الحكومة مكبّلة، وكل وزير أصبح ملكا»،ً إن «مبدأ التوافق في الحكومة يحتاج إلى نبل في الممارسة»، لافتاً إلى أنه «إذا لم يتحلّ الوزير بأخلاقية التعاطي في مجلس الوزراء، فإنه يعطل عمل الجميع». وأضاف أن «الوزير بوصعب يعطل - من دون قناعة - التعيينات في وزارة العمل».

وكان بوصعب عرض على رئيس الحكومة تمام سلام ثلاثة حلول لملف الجامعة اللبنانية، كاشفاً في دردشة مع الصحفيين «عن حل واحد وهو الإبقاء على عميد كلية الطب يارد بالتكليف»، وأوضح أنه «ليس متمسكا بأي اسم»، مشيراً إلى أن «الكلام عن أنه يريد إعطاء حصة أكبر للتيار الوطني الحر أمر غير صحيح».

واعتبر أن «كل ما حصل في آخر جلسة لمجلس الوزراء هو صرخة من سلام لكي تسير الأمور كما يجب، فهو كانت لديه تطمينات بأن يسير ملف الجامعة اللبنانية، وطرح الموضوع بناء للتطمينات التي كانت لديه، ونتيجة ما حصل قال إنه لن يدعو لجلسات ما لم يتم التوافق».

إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنه «لا نية لدى حزب الكتائب لتعطيل ملف الجامعة اللبنانية». وأشار في تصريح له أمس من السراي الحكومي إلى أنه «لدى الكتائب مرشح واحدة لعمادة كلية الطب، وتم إعطاء الاسم للوزير بوصعب واسم مرشح آخر كمفوض للحكومة في مجلس الجامعة اللبنانية»، موضحا أن «التفرغ أصبح وراءنا، ونصرّ على أن يكون لنا وجود في مجلس الجامعة كغيرنا»، وذكر أنه «أبلغ رئيس الحمكومة تمام سلام بألا مشكلة لدينا لجهة عمل مجلس الوزراء بالنسبة للتعطيل أو الاعتراض».

في سياق منفصل، طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام لثلاثة وعشرين متهما، بينهم تسعة موقوفين، منهم القيادي في كتائب «عبدالله عزام»، نعيم محمود عباس، وجمال دفتردار وجمانة حميد التي كانت تقود السيارة على طريق اللبوة عرسال وبداخلها مواد متفجرة. ومن بين الفارين من وجه العدالة زعيم جبهة النصرة سراج الدين زريقات.