أحالت لجنة المخالفات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 278 ملفاً جديداً لشركات مخالفة لقانون العمل إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية. وأوضحت مصادر في "الشؤون" لـ"الجريدة" أن التحقيقات الأولية أظهرت "عدم وجود عناوين لتلك الشركات، أو عدم حاجتها فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يثير شبهة تورطها في الاتجار بالبشر، لأنها شركات وهمية تتقاضى أموالاً لقاء استقدام عمالة على اسمها".وتزامناً مع هذه الإحالة كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في "الشؤون" جمال الدوسري أن "نحو ألفي عامل استفادوا من قرار تحويل بطاقات الدعوة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، خلال الفترة من 16 فبراير حتى نهاية مارس الماضي".
آخر الأخبار
«الشؤون» تحيل 278 ملفاً لشركات مخالفة إلى «الداخلية»
13-04-2014