دعا الرئيس التركي عبدالله غول قادة المعارضة إلى لقائه أمس، لبحث مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة، وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة.

Ad

والتقي غول على التوالي أمس رئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، وحزب الحركة القومية دولت بهجلي واحد قادة حزب السلام والديمقراطية المناصر للأكراد صلاح الدين دميرتاش.

واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل.

وأثار بحثه الذي بدأ الجمعة جدالاً حاداً وعنيفاً بين النواب تخلله تبادل اللكمات وزجاجات المياه، إضافة إلى جهاز لوحي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد أمس الأول أن حكومته لن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل حول تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.

وصرح أردوغان أمام صحافيين في إسطنبول أن لجنة العدل التابعة للبرلمان «عرضت المقترحات على التصويت أمس السبت وقررت أنها ليست مخالفة للدستور».

وكان وزير العدل التركي بكير بوزداق أعلن السبت أنه يمكن أن يتم سحب مشروع القانون في حال توصلت الكتل البرلمانية إلى توافق في هذا الاتجاه.

(إسطنبول - أ ف ب)
تركيا