الدوسري لـ الجريدة•: إنجاز جميع معاملات تحويل «المنزلية» إلى «الأهلي» المقدمة سلفاً

تبدأ الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية اليوم استقبال وإنجاز جميع معاملات تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي، سواء الجديدة أو المقدمة خلال الفترة الماضية ولم تنجز حتى الآن.

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية ستبدأ اليوم إنهاء جميع معاملات تحويل العمالة المنزلية (الخدم) من المادة (20) إلى المادة (18) للعمل في القطاع الأهلي، التي قدمت في السابق ولم تنجز حتى الآن، نظراً لوجود بعض العقبات والمشكلات التي واجهت عملية التحويل.

وقال الدوسري لـ"الجريدة": "توصلنا خلال الاجتماع الذي عقدناه أمس مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء الشيخ فيصل النواف إلى آلية مناسبة للتنسيق والتعاون تسنى من خلالها حل إشكالية تحويل أذونات العمل الصادرة عن وزارة الشؤون بحق العمالة المنزلية الراغبة في التحويل إلى القطاع الأهلي"، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية ستبدأ من اليوم الاثنين الموافق 28 من الشهر الجاري حتى 15 نوفمبر المقبل استقبال طلبات التحويل الجديدة، وذلك بالتزامن مع إنهاء طلبات التحويل المقدمة منذ شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، عقب صدور القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، بشأن السماح بفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) إلى القطاع الأهلي مدة 60 يومياً.

وكانت وزيرة الشؤون أصدرت القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2013، بشأن السماح بفتح باب تحويل العمالة المنزلية (الخدم) إلى القطاع الأهلي مدة 60 يومياً، شريطة أن تكون إقامة العامل على نفس صاحب العمل، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وأن يكون العامل مقيماً في البلاد مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل صدور القرار، غير أن الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار معللة ذلك بعدم الرجوع إليها، أو أخذ موافقتها المسبقة قبيل صدوره، لاسيما انها الجهة المخول لها وفقاً للقانون تنفيذ جميع التشريعات التي تنظم العمالة المنزلية في البلاد، وكل الإجراءات المتعلقة بها.